تصاعد غير مسبوق في المواجهة بين الإمارات والحكومة اليمنية في تعز

اشتعلت المواجهات المسلحة بين قوات الحكومة اليمنية الشرعية وقوات مدعومة من الإمارات في مدينة تعز وسط اليمن لليوم الثالث على التوالي.

وأفادت مصادر يمنية بأن كتائب أبو العباس (عادل عبده فارع) والمدرج على لائحة الإرهاب الخليجية الأمريكية، والمدعوم إماراتياً، تخوض مواجهات عنيفة لمنع انتشار القوات الحكومية في مناطق تسيطر عليها شرق مدينة تعز، وترفض تسليم مقرات مؤسسات الدولة للسلطة المحلية.

وأكدت أن توجيهات من اللجنة الأمنية ومحافظ تعز أمين محمود، قضت بنشر القوات الحكومية في تلك المناطق عقب جريمة اغتيال الموظف اللبناني في الصليب الأحمر حنا لحود، للحد من الانفلات الأمني وعمليات الاغتيالات التي انتشرت بصورة مخيفة في تعز.

وتمكنت القوات الحكومية، وفق مصادر ميدانية، من السيطرة على مقرات عدد من المؤسسات شرق مدينة تعز، أهمها مباني إدارة الأمن وميدان الشهداء وصحيفة الجمهورية ومقر الشرطة العسكرية وكلية الآداب، بعد اشتباكات عنيفة مع عناصر مسلحة تابعة لـ”أبو العباس” الذي يتلقى دعماً مادياً ولوجستياً من دولة الإمارات، أسفرت في يومها الأول عن سقوط أربعة قتلى وعشرات الجرحى بينهم رئيس عمليات اللواء 22 ميكا.

وخلال العامين الماضيين بلغ إجمالي عمليات الاغتيالات التي طالت ضباطاً وجنوداً في الجيش الوطني والمؤسسة الأمنية بمحافظة تعز، 230 عملية اغتيال، تورطت فيها عناصر متطرفة خارجة عن النظام والقانون.

وعبّر القيادي الإرهابي عادل عبده فارع “أبو العباس” المدعوم إماراتياً، عن رفضه للحملة الأمنية التي يقودها محافظ المحافظة لاستعادة مقرات المؤسسات العسكرية والأمنية شرق المدينة. واشترط في تسجيل صوتي له، سحب كافة وحدات الحملة الأمنية المتواجدة في المنطقة، قبل الدخول بأي مفاوضات مع محافظ تعز، حول آلية تسليم تلك المقرات للسلطات المحلية والعسكرية.

وأشار في تسجيله، إلى أنه إذا ما قرر المحافظ نقل الأجهزة الأمنية والعسكرية إلى مقراتها، فإنه سيسمح بذلك، مشترطاً في ذات الوقت أيضاً أن تكون الوحدات الأمنية والعسكرية تحت حماية مسلحيه الذين يسيطرون على تلك المقرات.

وفي تعليق للناشط والكاتب، عباس الضالعي، أشار إلى أن التسجيل الذي أصدره أبو العباس واعتراضه على الحملة الأمنية ورفضه تسليم المباني الحكومية يتحمل مسؤولية هذا الرفض التحالف لأن أبو العباس لا يخضع لأي قيادة محلية.

وتجددت الاشتباكات، أمس، وامتدت إلى أحياء جديدة، في المصلى وشارع محمد علي عثمان والمسبح شرق مدينة تعز، ودوت انفجارات عنيفة جراء المواجهات بين القوات الحكومية وكتائب أبو العباس.

وتدعم الإمارات عسكرياً ومادياً الفصائل المسلحة التابعة للمدعو أبو العباس (عادل عبده فارع)، والمصنف على لائحة الإرهاب الأمريكية الخليجية (بما فيها الإمارات)، وينازع القوات الحكومية الاختصاصات والسلطات ونشبت معارك أكثر من مرة بينهم.

وكان نائب رئيس الحكومة اليمنية المستقيل عبدالعزيز جباري، كشف في وقت سابق أن أبو العباس رفض تسليم المؤسسات الخاضعة لسيطرته في تعز للحكومة الشرعية، رغم موافقته في البداية إلا أنه تراجع بعد عودته من مدينة عدن ولقائه مع المبعوث الإماراتي، “كما أنه تلقَّى توجيهات من الإمارات بعدم تسليم أي من تلك المنشآت والمؤسسات الحكومية التي يسيطر عليها”، كما قال جباري.

من جهة أخرى، يواصل عشرات المخفيين قسراً، في سجن بئر أحمد بمدينة عدن جنوب اليمن، والذي تشرف عليه القوات الإماراتية بالعاصمة المؤقتة عدن، إضرابهم عن الطعام لليوم الثاني على التوالي، وهو الإضراب الثاني من نوعه خلال أقل من عام.

وبحسب مصادر أمنية مطلعة فإن ما يقارب 250 مخفياً ومعتقلاً تعسفياً في سجن بئر أحمد التابع لقوات الحزام الأمني والذي تشرف عليه دولة الإمارات، واصلوا إضرابهم عن الطعام لليوم الثاني، وذلك حتى يتم الاستجابة لمطالبهم في تحويلهم للنيابة العامة، والإفراج عمن لم تثبت عليه أي تهمة. وأكدت المصادر، أن مدير السجن غسان العقربي رفض أوامر النيابة الجزائية بالإفراج عن 72 مُعتقلاً، ومضت على اعتقالهم فترات متفاوتة وصلت عند بعضهم العامين. وأشار إلى أن إدارة السجن التابع للإمارات، سمحت خلال الأشهر القليلة المنصرمة للنيابة بالعمل والتحقيق مع المعتقلين، لتُصدر عقب ذلك أوامر إفراج بحق عشرات المعتقلين، ليتم الإفراج عن بعضهم، فيما رفضت إدارة السجن الإفراج عن الباقين والمقدر عددهم بـ 72 معتقلاً.

ولفتت المصادر إلى أن حالة من التوتر تسود إدارة السجن والذي تتواجد فيه عدد من الجنود الضباط الإماراتيين، وذلك لكون تبعات الإضراب الأول الذي نفذه المعتقلون بلغت صداها أروقة المنظمات الحقوقية الدولية والعربية.

يذكر أن الإضراب الأول الذي نفذه المُعتقلون في سجن بئر أحمد القديم كان في 20 أكتوبر من العام المنصرم، حيث كانوا هناك في حكم المخفيين قسراً، ونتج عن ذلك الإضراب نقلهم إلى سجن آخر مستحدث، سُمح لهم فيه بالزيارات، إلا أن نشاطات النيابة العامة بقيت مقيدة، كون إدارة السجن لا تعترف بشرعيتها، وإنما تتلقى أوامرها من الجانب الإماراتي وبشكل مباشر.

وتمتلك القوات التابعة للإمارات عدد من السجون الخاصة بها في عدن وعدد من المحافظات الجنوبية أبرزها سجن معسكر بير أحمد ومطار الريان في حضرموت إضافة لأكثر من عشرين سجناً آخر بحسب تقارير حقوقية لمنظمة منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية.

وكانت الحكومة اليمنية الشرعية، شكت في رسالة رسمية تم الكشف عنها مؤخراً إلى مجلس الأمن الدولي، من تقويض سلطتها من قبل التشكيلات المسلحة الخارجة عن سيطرتها وموالية للإمارات ممثلة في قوات الحزام الأمني والنخب الشبوانية والحضرمية، وكذلك وجود سجون خارج سيطرتها.