رويترز: تفاقم صراع مصالح ينطوي على مواجهة بين الأنظمة القضائية في الإمارات

أبرزت وكالة رويترز العالمية للأنباء تفاقم صراع مصالح ينطوي على مواجهة بين الأنظمة القضائية المختلفة في الإمارات.

ونقلت الوكالة عن ثلاثة مصادر ووثيقة قضائية أن “إن.إم.سي” أكبر مزود خاص لخدمات الرعاية الصحية في الإمارات، تقاضي مصرفاً في دبي أمام محاكم أبوظبي، في نزاع قد يُعقّد إعادة هيكلة ديون الشركة البالغة مليارات الدولارات وربما يؤخر مدفوعات الدائنين.

وحسب الوكالة يأتي التحرك القضائي بحق “بنك دبي الإسلامي” بعد أن أقام الأخير دعاوى في دبي، وقد ينطوي ذلك على مواجهة بين الأنظمة القضائية المختلفة في الإمارات وقد يُعقّد إعادة الهيكلة.

ومرّت شركة الرعاية الصحية بمصاعب العام الماضي بعد الكشف عن دين بـ4مليارات دولار لم يكن معلناً من قبل.

فرض وصاية

ووضعت أعمال الشركة في الإمارات تحت الوصاية بمحاكم سوق أبوظبي العالمي، وهي تقول إن مطالبات الدائنين تصل حتى الآن إلى 6.4 مليارات دولار.

وقال أحد المصادر: “إذن، أي محكمة لها الأولوية الآن؟”، وأضاف “المشكلة أن شيئاً من هذا لم يحدث من قبل”. وطلبت المصادر عدم كشف هويتها بسبب الحساسيات التجارية.

وتقول المصادر ووثيقة المحكمة إن دعوى إن.إم.سي تستهدف وضع أوراق مالية قيد المطالبة من بنك دبي الإسلامي تحت تصرف أوصياء الشركة، مكتب ألفاريز أند مارسال، مع إمكانية استخدامها لسداد مستحقات دائنين آخرين.

وبحسب الوثيقة “ينبغي أن يحق للأوصياء المشتركين حجب أي توزيع أو سداد قد يكون مستحقاً لبنك دبي الإسلامي من موجودات الشركات، أو أي أصول أخرى تحت تصرف الأوصياء المشتركين”، وذلك لحين الانتهاء من إبلاغ الأوصياء بشكل كامل بالذمم المدينة.

قد يُلحق هذا خسائر ببنك دبي الإسلامي الذي يبلغ انكشافه على إن.إم.سي 400 مليون دولار.

كانت إن.إم.سي قد دبّرت قروضاً من دبي الإسلامي باستخدام ضمان يعرف باسم ذمم التأمين المدينة، يتعلق بمدفوعات شركات التأمين عن الخدمات الطبية.

وقالت 3 مصادر مطلعة إن دبي الإسلامي دفع بالفعل بأحقيته في تلك الأوراق المالية ضمن دعاوى أقامها في دبي.

وقال سوق أبوظبي العالمي لرويترز إنه لا يعلق على الدعاوى القضائية الجارية.

تعقيدات قضائية

ويتضمّن النظام القضائي الإماراتي دوائر داخلية وخارجية. تطبق المحاكم الداخلية القانون الإماراتي، بينما تعمل محاكم سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي وفقاً للنظام القضائي الإنكليزي.

وقال أحد المصادر “الوضع أن هناك تسهيلات قدمتها بنوك بضمان أوراق مالية – ذمم مدينة على سبيل المثال – يحكمها القانون الإماراتي الداخلي… ثم هناك شركات تعمل في إطار سوق أبوظبي العالمي، على النمط الإنكليزي”.

ويحظى دور “ألفاريز أند مارسال” كوصي على “إن.إم.سي” باعتراف محاكم مركز دبي المالي العالمي ومحاكم أبوظبي المحلية.

وكان مكتب الاستشارات قد قال الأسبوع الماضي إنه سيقدم طلباً للاعتراف به كوصي على الشركة أمام محاكم دبي المحلية أيضاً.

وقال إن هذا سيساعد في حماية أصول إن.إم.سي ومصالح الدائنين، فيما لم يصدر تعليق حتى الآن من حكومة دبي ولا من الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات.