استهداف أبوظبي معارضا إماراتيا في الخارج جريمة متكاملة الأركان

يمثل استهداف سلطات أبوظبي معارضا إماراتيا في الخارج جريمة متكاملة الأركان بحسب أوساط حقوقية طالبت بتدخل دولي عاجل لوقف الانتهاكات لحقوق الإنسان في الإمارات.

وندد مركز الإمارات لحقوق الإنسان بقيام السلطات الأردنية بتسليم الدكتور “خلف عبدالرحمن الرميثي” (58 عامًا) لأبوظبي وهو أحد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “الإمارات94” دون وجود إجراءات قانونية واضحة، وعلى الرغم من وجود موعد لمحاكمته في الأردن بتاريخ 16 مايو الجاري.

وأكد مركز الإمارات في بيان تلقت “إمارات ليكس” نسخة منه، بأن السلطات الأردنية بتسليمها للرميثي تخرق جميع التزاماتها الدولية بحماية اللاجئين بما فيها المادة “3” من “اتفاقية مناهضة التعذيب” التي وقعت عليها الأردن.

والتي تنص على أنه “لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص، أو تعيده أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب” وتجاهل واضح للقانون الأردني الذي ينص في المادة “21” على “ﻻ ﻳﺴﻠﻢ اﻟﻼﺟﺌﻮن اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻮن ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺒﺎدﺋﻬﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أو دﻓﺎﻋﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﺤﺮﻳﺔ”.

وأشار المركز إلى أن الرميثي الحاصل على الدكتوراه من جامعة ليل نورد دي فرانس، وقد حكمت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات في 2013 غيابيًا بالسجن لمدة 15 عامًا في أعقاب المحاكمة الجماعية الجائرة المعروفة إعلامياً باسم “الإمارات 94“، حيث أدانت المحكمة 69 منهم بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في التعبير عن رأيهم.

وجدد المركز التذكير بأن تسليم “الرميثي” لأبوظبي ينذر بمخاوف حقيقية على حياته واحتمالية تعرضه للتعذيب والعديد من انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة داخل مراكز الاحتجاز في السجون الإماراتية، خاصةً وأن أبوظبي تملك سجلًا حافلًا بالانتهاكات الحقوقية والتجاوزات المقلقة.

وطالب مركز الإمارات المجتمع الدولي بضرورة تحمّل مسؤولياته ومطالبة السلطات الإماراتية بالوفاء بالتزاماتها الحقوقية والضغط على أبوظبي بشكل عاجل وفوري بهدف ضمان حقوق الرميثي وعدم تعرضه للتعذيب أو أي انتهاكات وتمكينه من حقه في الاتصال بعائلته والوصول العاجل للتمثيل القانوني بما يضمن له حقوقه الأساسية.

وفي السياق أدان “مركز مناصرة معتقلي الإمارات” قيام السلطات الأردنية بتسليم رجل الأعمال الإماراتي الدكتور الرميثي، أحد المتهمين في قضية “الإمارات 94″، إلى سلطات أبوظبي دون إجراءت قانونية، ودون انتظار موعد محاكمته الذي كان مقرراً عقدها في 16 مايو الجاري.

وأكد المركز في بيان تلقت “إمارات ليكس” نسخة منه، أن تسليم الأردن للرميثي إلى الإمارات يثير مخاوف جدية بشأن احتمال أن يواجه التعذيب وغيره من أشكال انتهاكات حقوق الإنسان.

“إذ أن عملية تسليم شخص إلى دولة لديها سجل موثق جيدًا من انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات أمر مقلق للغاية، ويتعارض مع مبادئ العدالة والإنصاف وحماية حقوق الإنسان”.

كما أن تسليم الرميثي يعد انتهاكاً صريحاً للمادة 21 من الدستور الأردني التي تحظر تسليم “اللاجئين السياسيين” على أساس “معتقداتهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية”، ويتنافى مع التزامات الأردن الدولية.

بما فيها المادة 3 من “اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”، التي تنص على أنه “لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص، أو تعيده (“أن ترده”) أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب”.

وقال المركز إن ما قامت به السلطات الأردنية خلال عملية تسليمها للرميثي لا يعد انتهاكاً للدستور الأردني والقانون الدولي فقط، بل عملية تحايل واضحة على إجراءات التسليم العادية التي تنص عليها القوانين الأردنية، وهو سلوك خطير يدل على عدم احترام السلطات لمبدأ سيادة القانون.

وفي هذا الصدد، فإن المركز دعا المجتمع الدولي إلى رفع صوته ضد مثل هذه الأعمال، ومطالبة السلطات الإماراتية بالوفاء بالتزاماتها تجاه حقوق الإنسان.

وشدد المركز على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بالضغط على أبوظبي بشكل فوري بهدف من عدم انتهاك حقوق الرميثي أو تعرضه للتعذيب، ودعوة السلطات الإماراتية إلى السماح له بالاتصال مع عائلته والوصول إلى المساعدة القانونية بما يضمن له الحق بالحصول على محاكمة عادلة.