فيديو: تحقيق لبي بي سي يكشف خفايا مؤامرات الإمارات لتوسيع نفوذها المشبوه خارجيا
كشف تحقيق لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي خفايا مؤامرات الإمارات لتوسيع نفوذها المشبوه خارجيا من خلال دورها في حرب اليمن والتمدد في منطقة القرن الإفريقي.
وجاء في مقدمة التحقيق التلفزيوني أنه “في عالم متغير وسياسات تتحول ومصالح أمنية واقتصادية تتبدل ترتفع حمى التنافس على الموانئ والجزر وطرق التجارة العالمية”.
وأضاف “هنا تبرز الإمارات كإحدى القوى الإقليمية لتلعب أدوارا مثيرة في هذا سياق هذا التنافس مختلفة غضبا واسعا وتساؤلات في المنطقة والعالم”.
واعتبر التحقيق أن اليمن ومنطقة القرن الإفريقي شكلا الساحة الأهم والاختبار الأكثر جدية بالنسبة لتطلعات أبوظبي في التنافس الإقليمي اقتصاديا وعسكريا.
ورصد التحقيق أن النظام الإماراتي استغل موارد الدولة الاقتصادية خدمة لمؤامراتها في كسب النفوذ والتوسع وتضخيم دور الدولة إقليميا.
وأكد أن الإمارات استخدمت تقديم المساعدات الغذائية والإغاثية في اليمن ومنطقة القرن الإفريقي مدخلا لاستكشافها أمنيا وعسكريا وتعزيز نفوذها.
خفايا استهداف الإمارات لليمن لخدمة أطماعها
شكل اليمن ولا يزال بالنسبة لدولة الإمارات حلقة رئيسية في استراتيجية أطماعها التوسعية وكسب النفوذ.
ووضعت الإمارات على رأس مطامعها السيطرة على المنطقة من باب المندب إلى مضيق ملقا لكسب المصالح الاستراتيجية والتجارية فيها.
وأرسلت الإمارات سفنها إلى الصومال وجيبوتي واريتريا لاختبار المياه الراكدة هناك، وتقدير ما إذا كانت تستطيع إقامة مراكز لنفوذها.
وذلك سواء من خلال التجارة والاستثمار، أو عن طريق عقد اتفاقات مع شخصيات حاكمة، أو صفقات مشبوهة مع عصابات القراصنة ومهربي البشر والمخدرات والسلاح والذهب والمعادن النفيسة في منطقة القرن الأفريقي الكبير المليئة بالصراعات.
لكن ذلك كله لم يكن لينجح ويستمر بدون وجود قوي للإمارات في سواحل اليمن التي توفر لها أيضا قاعدة للانطلاق إلى منطقة القرن الأفريقي الكبير، الممتدة من الصومال وجيبوتي إلى سواحل البحر المتوسط.
الأطماع في عدن
تلك مقدمة مهمة لفهم الدور الإماراتي في الصراع على اليمن، الذي ازداد قوة بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في العام 2014 وهروب حكومة عبد ربه منصور هادي إلى الرياض.
كان للإمارات دورا في التسوية الخليجية التي أدت إلى تنازل علي عبد الله صالح عن الرئاسة لنائبه هادي.
وكانت على علاقة قوية مع نظام صالح، خصوصا العلاقة بين ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد وأحمد صالح نجل الرئيس اليمني، الذي كان يتولى قيادة الحرس الجمهوري.
وراهن بن زايد على نجل صالح في إقامة علاقات متينة مع اليمن.
ولعبت دبي دورا مهما على الصعيد الاقتصادي بتوقيع اتفاق مع مؤسسة موانئ خليج عدن للاستثمار في ميناء عدن وتطويره وإعداده ليصبح قاعدة انطلاق في المنطقة الحاكمة لطرق التجارة الممتدة بين خليج هرمز وبحر عمان وبحر العرب والمحيط الهندي والأطلنطي وخليج عدن وباب المندب والبحر الأحمر وصولا إلى قناة السويس والبحر المتوسط.
وبذلك يتضح أن دور الإمارات في الصراع على اليمن يقوم على محورين، الأول استراتيجي، يهدف لأن تصبح الإمارات قوة بحرية إقليمية، والثاني اقتصادي يعتمد على التجارة والاستثمار.
خلاف في الأهداف
عندما انضمت الإمارات إلى التحالف السعودي في عام 2015 كانت تبتغي بناء علاقات أقوى مع الرياض بديلا عن الشكوك وعدم الثقة التي سادت بين الطرفين خلال الفترة منذ تأسيس الإمارات.
ومن المعروف أن الإمارات تحت قيادة زايد بن سلطان كانت تعمل بحذر شديد على خلق توازن مع الرياض عن طريق التقارب مع القاهرة، والتهدئة مع طهران.
لكن تراجع دور القاهرة، وزيادة النزعة التوسعية لدى إيران، استغلته الإمارات لتعزيز العلاقات مع الرياض، باعتبار أن ذلك هو الخيار الوحيد لضمان أمن الإمارات.
ويعرف المتابعون للخريطة السياسية في الخليج أن الإمارات تكره الحليف المحلي للسعودية في اليمن، وهو (حزب الإصلاح) الذي يمثل النسخة اليمنية من تنظيم الإخوان المسلمين.
ولا تقوم كراهية حكام الإمارات للإخوان على أرضية خلاف ايديولوجي أو سياسي، وإنما تنطلق من حقيقة كراهية حكام الإمارات للسياسة بشكل عام، والتصميم على قطع الطريق على أي نوع من العمل السياسي.
باعتبار أن ذلك يمثل تهديدا لسلطة العائلات الحاكمة في كل من الإمارات السبع، فالحكم في الإمارات عموما يجد مقومات أمنه في تحقيق مبدأ “مصادرة السياسة” وأن تقتصر أنشطة الحياة العامة محليا على سعي الأفراد والشركات لطلب الرزق وتحقيق الأرباح.
وتدرك الإمارات منذ اليوم الأول لانضمامها إلى التحالف السعودي أن أهدافها تختلف عن أهداف السعودية، وأن حلفاء السعودية اليمنيين لا يمكن أبدا أن يكونوا حلفاء لها.
وهذا يفسر كونها شرعت منذ دخولها إلى جنوب اليمن في بناء قوات جديدة على الأرض، لكي يكون لها حلفاؤها الذين تثق فيهم وتعتمد عليهم خلال الحرب وما بعدها. وقامت بتحقيق ذلك بهدوء وبدون استثارة السعوديين لمدة أربع سنوات.
ويمكن القول إن عملية بناء الحلفاء المحليين مرت بثلاث مراحل، الأولى كان هدفها طرد الحوثيين، والثانية لعقد تحالفات مستقرة مع حلفاء أثبتوا قوتهم على الأرض مثل المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات المقاومة الوطنية بقيادة طارق صالح، والثالثة هي وضع نظام لاستمرار التنسيق ماليا ولوجيستيا وعسكريا مع الحلفاء بعد إعلان الانسحاب.
وخلال سنوات الوجود العسكري المباشر، عمدت الإمارات لإعادة تسليح المقاومة الشعبية في الجنوب، بكل تياراتها من السلفيين إلى القوميين واليساريين، مع البدء في تجنيد وتدريب عناصر جديدة لتوسيع نطاق المقاومة.
وعلى التوازي مع ذلك فإنها عززت وجودها العسكري المباشر بقوات من الحرس الرئاسي الذي يقوده الجنرال الأسترالي مايك هندمارش، والقوات الخاصة والبحرية، إضافة إلى القوات البرية، واستقدام متعاقدين من السودان وتشاد ونيجيريا، والاستعانة بشركات أمن خارجية مثل بلاك ووتر.
كما لعب الطيران الإماراتي دورا حاسما في ضرب قوات الحوثيين، مستفيدا من خبرات المشاركة مع حلف الناتو في عمليات عسكرية أو تدريبات مشتركة في أماكن مثل البلقان وأفغانستان وليبيا وشرق المتوسط.
المشاركة العسكرية
وطبقا لبيان ألقاه نائب رئيس الأركان الإماراتي الفريق عيسى المزروعي الذي كان يتولى قيادة عمليات القوات المشتركة في اليمن.
فإن القوات الإماراتية التي شاركت في حرب اليمن ضمت أكثر من 15 ألف جندي، وأكثر من 3 آلاف من جنود البحرية مع 50 سفينة حربية، وقام الطيران الإماراتي بأكثر من 130 ألف طلعة جوية بجميع أنواع الطائرات في أجواء مسرح العمليات.
كما قامت الإمارات بتدريب ما يقرب من 90 ألف جندي انضموا غالبا إلى صفوف حلفائها.
وفي خلال فترة مشاركتها في الحرب حتى إتمام الانسحاب رسميا في شباط/فبراير 2020 قدر نائب رئيس الأركان الخسارة البشرية بعدد 108 من الضحايا.
مصالح الإمارات بعد الانسحاب
على الرغم من انسحابها رسميا من الحرب، فإن هناك إجماعا بين المراقبين العسكريين على أن دور الإمارات في اليمن ما يزال مستمرا عسكريا ومدنيا.
ويقول مراقبون محليون إن للإمارات حاليا عشرات الضباط والعسكريين يتركزون في قيادة الحزام الأمني في ميناء عدن.
وفي معسكرات التدريب والقواعد العسكرية في جزيرة سقطرى ومدينتي المكلا وبلحاف على ساحل بحر العرب، وجزيرة ميون بالقرب من الساحل الغربي للبحر الأحمر، وعدد من مدن الساحل الغربي أهمها الصليف والمخا، حيث تلعب قوات طارق صالح دورا رئيسيا لحماية المصالح الإماراتية على الساحل الغربي، والمشاركة في عمليات التحالف لاستعادة ميناء الحديدة.
وعلى الصعيد المدني تقدم الإمارات مساعدات إنسانية لليمن تقدر بمئات الملايين من الدولارات. وقد بلغت قيمة هذه المساعدات 230 مليون دولار في العام الحالي، طبقا للالتزامات المعلنة في مؤتمر الأمم المتحدة للمانحين في أول اذار/مارس الماضي.
وتمثل مؤسسة خليفة للمساعدات الإنسانية الذراع الرئيسي الذي تعتمد عليه الإمارات في التغلغل داخل المجتمع اليمني، خصوصا في عدن وسقطرى.
وتقدم المؤسسة خدمات طبية وتعليمية وغذائية وسكنية للآلاف من اليمنيين الذين يعانون من أسوأ أزمة إنسانية في الوقت الحاضر.
قاعدة في سقطرى
تشهد الجزيرة التي ترقد في هدوء وتمر من حولها سفن التجارة والحرب في أخطر مناطق العالم تغيرات واسعة النطاق اقتصاديا وعسكريا.
وقد زادت سرعة هذه التغيرات منذ العام الماضي، بعدما أعلنت الإمارات انسحابها.
ففي النصف الأول من العام زاد التكدس العسكري في الجزيرة، سواء من حيث عدد القوات أو الأسلحة والخدمات اللوجستية، أو من حيث تغير الولاءات وظهور أطراف جديدة على مسرح العمليات أهمها إسرائيل.
ومن أهم التغيرات التي وقعت خلال العام الماضي سيطرة قوات المجلس الانتقالي الذي يرأسه عيدروس الزبيدي على مساحة كبيرة من الجزيرة تمتد من معسكر (رأس مومي) في الشرق إلى قاعدة (قطينان) العسكرية في الغرب.
وهي بذلك تشرف على طرق الملاحة المتجهة شمالا وجنوبا من المحيطين الأطلنطي والهندي وخليج عمان ومضيق هرمز وبحر العرب إلى مضيق باب المندب والبحر الأحمر.
وكان من أهم التطورات العسكرية في سقطرى إعلان الكتيبة الثالثة باللواء الأول مشاة بحري في شباط/فبراير 2020 انشقاقها على قوات حكومة الشرعية، وإعلان ولاءها للمجلس الانتقالي برئاسة عيدروس الزبيدي.
وهو ما سمح للمجلس الذي ما يزال يسيطر على عدن، بتوسيع نطاق نفوذه، وأن يفتح للإمارات بوابات سقطرى البحرية والجوية لرحلات تحمل الأسلحة والمدرعات والذخائر.
ورصدت التقارير الواردة من سقطرى عن طريق المسافرين والمراقبين أن وفدا إسرائيلا قام بزيارة الجزيرة في اب/أغسطس الماضي لاستطلاع المواقع التي يمكن استخدامها لإقامة أكبر قاعدة استخبارات ومراقبة في منطقة الربط بين البحار والمحيطات المفتوحة بين الشرق والغرب.
وطبقا لتقارير فرنسية فإن إسرائيل تسعى منذ العام 2016 إلى بناء أكبر قاعدة مراقبة واستخبارات بحرية في هذه المنطقة.
وذكرت تقارير محلية أن الإمارات مستمرة في إرسال سفن محملة بالأسلحة والذخائر، وتسيير رحلات جوية إلى سقطرى، تحمل وفودا أجنبية تعمل في سرية تامة في إقامة إنشاءات خرسانية حصينة، خصوصا في الأرخبيل الغربي.
ويوجد بين هؤلاء الكثير من الخبراء والعاملين من أوكرانيا وجنسيات أوروبية مختلفة.
ومن المعتقد أن الإنشاءات التي يجري العمل فيها تتم بالتنسيق بين الولايات المتحدة والإمارات وإسرائيل في إطار مواجهة تمدد النفوذ الصيني والروسي في المنطقة.
ان مشاركة الإمارات في التحالف السعودي عام 2015 ثم خروجها منه رسميا بعد ذلك بأربع سنوات، كان استجابة لتعزيز مقومات البقاء وطلب النفوذ إقليميا.
وأصبحت الإمارات الآن في غنى عن التحالف مع السعودية، بعد أن ارتبطت بعلاقات أقوى مع إسرائيل، التي سوف تصبح القوة الرئيسية التي تحمي الإمارات من أي احتمال لتمدد دول في المنطقة يؤثر سلبا على الاتحاد الفيدرالي للإمارات السبع ويوفر لها فرصة المشاركة في تحالف إقليمي يحظى بدعم الولايات المتحدة أكبر قوة عالمية في الوقت الحاضر.
أما الأزمة في اليمن، فإنها ستنتظر حتى يتم إيجاد حل للصراع في المنطقة بين إيران من ناحية وإسرائيل من ناحية أخرى.
