رفعت أُسر ليبية ممن قُتل أو أصيب أقرباؤهم دعاوي قضائية ضد دولة الإمارات على خلفية تدخلها العدواني في البلاد ودعمها ميليشيات مجرم الحرب خليفة حفتر.
ولجأت تلك الأسر إلى محكمة المقاطعة بواشنطن، لرفع دعوى قضائية ضد حفتر والإمارات بتهمة ارتكاب جرائم حرب وانتهاك حقوق الإنسان.
وأصدر مكتب المحاماة “Transnational Business Attorneys Group” بياناً باسم 6 أسر ليبية، قال فيه إنّ المدَّعين يسلطون الضوء على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وعمليات القتل والتعذيب التي تورط فيها المتهمون.
كما ذكر البيان أنّ الأسر الليبية تُطالب بتعويض مالي تصل قيمته إلى مليار دولار أميركي.
وجاء في بيان المكتب أيضاً: “حفتر شجع وشارك في الجرائم وبالتحديد في التعذيب، وهو ما يشكِّل جرائم حرب، وهذا السلوك اللاإنساني يعد انتهاكاً لاتفاقية جنيف الرابعة وميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ودساتير الولايات المتحدة”.
وذكر البيان أنّ الأسر الليبية رفعت دعوى قضائية ضد الإمارات لدعمها حفتر بالمال والسلاح، واعتبرتها شريكة في جرائم الحرب المرتكبة بليبيا.
وتشن قوات حفتر، منذ 4 إبريل/ نيسان الماضي، هجوماً للسيطرة على العاصمة طرابلس؛ حيث تُنازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
وكانت الأمم المتحدة قد نشرت، على موقعها الرسمي، تقريراً للأمين العام أنطونيو غوتيريس، في يناير/ كانون الثاني الماضي، أكد خلاله مسؤولية حفتر عن مقتل مئات المدنيين في طرابلس ومناطق أخرى في البلاد.
وقال غوتيريس إنّ الطيران التابع لحفتر هو “المسؤول عن قتل 32 طالباً من كلية طرابلس العسكرية في الرابع من يناير/كانون الثاني الجاري”، وإنّ عدد الغارات التي شنها طيرانه منذ إطلاق عدوانه العسكري على طرابلس، في إبريل/ نيسان الماضي، بلغ 1020 غارة على المنشآت العامة والمدينة.
وأوضح تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنّ 850 غارة منها نفذت بواسطة طائرات مسيرة دقيقة التوجيه، وأنّ 110 غارات نفذت بواسطة طائرات نفاثة، بينما نفذت طائرات أجنبية نحو 60 غارة.
وكشف التقرير مسؤولية حفتر عن الغارة التي سقط فيها ثلاثة أطفال بمنطقة الفرناج في طرابلس، في 14 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقبلها ستة مدنيين، بينهم أطفال، في 6 أكتوبر/ تشرين الأول جراء قنابل غير موجهة من الجهة نفسها ألقيت على نادٍ للفروسية.
وذكر التقرير أيضاً مقتل 3 مدنيين وإصابة 4 آخرين، في 23 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ومقتل 7 مدنيين، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، جراء غارات لطيران حفتر استهدفت أحياء مدنية في الرملة والعزيزية ومصنعا في تاجوراء، بالإضافة إلى ثلاثة أطفال في غارة استهدفت منطقة السواني جنوب طرابلس في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول.
وتتورط الإمارات في نسف محاولات السلام في ليبيا عبر توريد الكثير من السلاح وتحويلها إلى “مكب للمرتزقة” خدمة لمؤامراتها في نشر الفوضى والتخريب وتقويض مساعي إحلال الاستقرار.
وتوالت التقارير الحقوقية وتلك الصادرة عن الأمم المتحدة خلال الأشهر الأخيرة التي تثبت تورط الإمارات بتمويل إرسال آلاف المرتزقة إلى ليبيا للقتال في صفوف ميليشيات حليف أبو ظبي خليفة حفتر.
وبفعل مؤامرات الإمارات، يبدو الليبيون كأنهم فقدوا الأمل في خروج بلادهم من النفق المظلم الذي دخلت فيه منذ سنوات، في ظل فشل المجتمع الدولي في كبح التدخلات الأجنبية التي تجعل كل حل ليبي داخلي بعيد المنال.
وأطلق مغردون ليبيون حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي ضد دولة الإمارات وتدخلها العدواني في بلادهم لنهب مقدراتها وثرواتها عبر نشر الفوضى والتخريب فيها.
وأطلق هؤلاء وسم #أنا_ليبي_ضد_الامارات للتعبير عن السخط والغضب من جرائم أبوظبي في بلادهم ودعمها ميليشيات مجرم الحرب خليفة حفتر للانقلاب على حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.