موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

بيئة غير آمنة للاستثمار.. سطوة النظام الإماراتي تهدد كبرى الشركات

271

تهدد سطوة النظام الإماراتي كبرى الشركات في الدولة في ظل تدخلاته غير القانونية وأطماعه بالاستيلاء على موازنات مالية كبيرة في ظل بيئة غير آمنة للاستثمار تميز الدولة.

ويجمع مراقبون دوليون على أن تفشي الفساد وضعف البيئة الاستثمارية يسبب انهيار كبرى المؤسسات الاقتصادية في الإمارات وكان بينها شركة “أرابتك” الرائدة في مجالات العقارات وغيرها الكثير.

وهذه الأيام أثار تدخل نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد في نزاع بين ورثة الملياردير الراحل ماجد الفطيم، عبر تعيين لجنة قضائية خاصة للنظر في النزاعات القانونية المحتملة بشأن ملكية الملياردير الراحل، تكهنات الكثير من المراقبين حول وضع السلطة عينها ويدها على التركة التي تقدر بنحو 16 مليار دولار.

إذ عين محمد بن راشد اللجنة على خلفية تقارير عن خلاف بين الورثة العشرة للملياردير الإماراتي الراحل ماجد الفطيم الذي توفِّي في ديسمبر 2021.

وصرح الكاتب الإماراتي “عبدالغفار حسين” المقرب من حاكم دبي، إن “الثروة التي تركها المرحوم ماجد الفطيم، كما يقولون، تفوق 16 مليار دولار أو ما يقارب ستين مليار درهم، فهذه في الحقيقة “ثروة قومية” يجب أن يصل نفعها إلى البلد بتخصيص جزء منها للصحة والتعليم والمساعدات الاجتماعية”.

وأضاف أن “ضريبة التركة مطبقة في كثير من دول العالم إذا زادت التركة عن مقدار معين من المال” (في إشارة تبدو إلى جس نبض الشارع داخلياً وإمكانية وضع السلطة يدها على تركة الراحل ماجد الفطيم والاستحواذ عليها في ظل الخلاف القائم بين الورثة).

ولاقت هذه التصريحات لاقت موجة ردود رافضة ومستنكرة، كون ذلك يهدف إلى سرقة ميراث الراحل ماجد الفطيم، وغيره من رجال الأعمال الكبار في الدولة.

وشدد مغردون على أن توزيع تركة الراحل الفطيم وغيره من كبار رجال الأعمال في الإمارات يجب أن تتم وفق الشرع وليس القوانين التي تحاول السلطات تسويقها عبر منابر وأقلام إعلامية تابعة لها.

وبين خلافة الورثة، ومحاولة طرح وتسويق إعلام السلطة فكرة البسط على المال، أكدت الشركة، في بيان أن “هناك لجنة قضائية خاصة يتمثل دورها في الفصل في النزاعات القانونية المحتملة المتعلقة بقضايا تركة السيد ماجد والميراث، وليس الإشراف على الشركة أو أعمالها”. و

وحسب وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، فإن الشركة تُدير دور عرض VOX Cinemas، و29 مركزاً تجارياً في الشرق الأوسط، يشمل ذلك مول الإمارات الشهير في دبي، الذي يتميز بمنحدر تزلج داخلي، ومشاهدة البطاريق وغيرها من التجارب في درجات حرارة تحت الصفر على مدار العام.

كما حصلت الشركة كذلك على امتياز لسلسلة متاجر الهايبر ماركت الفرنسية كارفور. وهي تدير الآن أكثر من 300 متجر كبير تحمل علامة كارفور التجارية في جميع أنحاء إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط.

فيما تطلّب نزاع عائلي سابق بين ماجد الفطيم وابن عمه عبد الله، من حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التدخل لحلها قبل حوالي عقدين. وعند إعلان وفاته في ديسمبر، وصف حاكم دبي، محمد ماجد الفطيم بأنه أحد “أهم التجار في دبي”.

وارتقى الفطيم، الذي تدير شركته التي تحمل اسمه أكثر من 29 مركزاً تجارياً في جميع أنحاء المنطقة، من العمل موظفاً في بنك إلى إنشاء إمبراطورية تجارية بقيمة 16 مليار دولار.

أسَّس الفطيم، شركة “ماجد الفطيم القابضة”، وهي شركة عملاقة لتجارة التجزئة والترفيه –تُعرَف باسم MAF- في عام 1992.

تملك الشركة وتدير 12 فندقاً و22 مركز تسوق، بينها مول الإمارات في دبي ومول مصر بالقاهرة، كما تملك كذلك الرخصة الحصرية لتشغيل الأسواق المركزية الكبرى المعروفة بـ “هايبر ماركت” التابعة لشركة Carrefour (كارفور) الفرنسية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى.

بينما يتمتع نجله طارق بعضوية مجلس إدارة المجموعة، في حين يتولى الأعضاء من خارج العائلة إدارتها، وتنشر المجموع عائداتها وأرباحها سنوياً. وكانت المجموعة حقَّقت عام 2017 عائدات بقيمة 8.8 مليار دولار، في حين بلغت الأرباح 600 مليون دولار.