موقع أمريكي: الإمارات تصارع الحكومة اليمنية لنهب سقطري
أبرز موقع أمريكي خوض دولة الإمارات عبر ميليشياتها المسلحة صراعا مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا من أجل السيطرة على جزيرة سقطري ذات الموقع الاستراتيجي.
وقال موقع المونيتور إن جزيرة سقطرى أصبحت مركز صراع على السلطة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي المدعوم من أبو ظبي لتنفيذ أجنداتها المشبوهة.
وأشار الموقع إلى تصاعد التوترات في الجزيرة خاصة منذ انشقاق كتيبتين حكوميتين الشهر الماضي وانضمت إلى المجلس الانتقالي الجنوبي.
وقال الموقع إن الانشقاقات تشير بوضوح إلى أن سقطرى متنازع عليها وأن الاستقطاب سيستمر، على الرغم من جهود السلام التي تقودها السعودية في جنوب اليمن.
وعلاوة على ذلك، وصل المزيد من مشاة البحرية الأمريكية إلى الجزيرة في السابع من الشهر الجاري، مما أثار تكهنات جديدة بأن الولايات المتحدة تريد إنشاء قاعدة عسكرية هناك. كما انتشر بعض جنود المارينز في ديسمبر في الجزيرة الواقعة جنوب شرق ساحل اليمن.
والإمارات العربية المتحدة جزء من تحالف بقيادة السعودية تشكل في عام 2015 لمحاربة المتمردين الحوثيين في اليمن. لكن العلاقات الائتلافية توترت مع بدء الإمارات دعم حركة المجلس الانتقالي الجنوبي للانفصال. السعوديون يريدون اليمن موحداً.
واستمرت التوترات في التصاعد هذا الشهر بعد منع قوات الانتقالي وميليشيات أخرى تابعة للإمارات القوات العسكرية السعودية من دخول مدينة عدن الساحلية الجنوبية.
وفي 12 من الشهر الجاري رفض التحالف السماح لقادة الانتقالي بالهبوط في عدن أثناء استعدادهم للعودة من الأردن، ثم بعد ذلك بأيام زُعم أن الانتقالي والقوات الإماراتية أغلقت القصر الرئاسي في عدن ورفضت السماح لمسؤولي الحكومة اليمنية بالاجتماع هناك.
يحدث كل هذا على الرغم من اتفاق لتقاسم السلطة بوساطة من السعوديين في نوفمبر بين الانفصاليين الجنوبيين والحكومة اليمنية المدعومة من الأمم المتحدة. سعت الاتفاقية إلى حل الصراع في الجنوب وتوحيد جهود الحرب ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في الشمال. لكن الخلاف مستمر في الجنوب، وسقطرى مثال بارز على ذلك.
وشهدت سقطرى وهي أكبر جزر الأرخبيل الذي يحمل نفس الاسم، حالتي تمرد عسكري ضد الحكومة المعترف بها دوليا.
وقعت الأولى في أوائل شباط/فبراير عندما تمردت كتيبة خفر السواحل وأعلنت ولاءها للمجلس الانتقالي. رفع الجنود علم دولة الانفصال السابقة في جنوب اليمن وأسقطوا علم اليمن الموحد.
واتهم محافظ جزيرة سقطرى رمزي محروس الإمارات بدعم تمرد الكتيبة، محذرا من أن “هذا الأمر يثير النزاع والانقسام في المحافظة”.
في نفس الشهر، انشقت كتيبة أخرى مما زاد من التوترات في الجزيرة. وقد عمّق تمرد الكتائب العسكرية الانقسامات على سقطرى ويمكن أن يزرع مواجهات جديدة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
واتهم مسئولون يمنيون الإمارات بدفع مبالغ مالية كبيرة من أجل البدء في تمرد في سقطرى لصالح تعزيز نفوذ أبو ظبي وخدمة مؤامراتها.
ومنذ اندلاع الحرب في اليمن في عام 2015، أقامت الإمارات وجودًا كبيرًا في الجزيرة بأنشطتها العسكرية، واستخدمت مشاريع بصيغة إنسانية كستار لخدمة مؤامراتها.
وأقامت الإمارات قواعد عسكرية في سقطري دون تنسيق مع السلطات اليمنية. وفي عام 2018 وصف مسؤولون حكوميون يمنيون الوجود العسكري الإماراتي بأنه “احتلال” و “عمل عدواني”.
وصيف العام الماضي روجت الإمارات أنها ستسحب بعض قواتها من اليمن وتغير استراتيجيتها من النهج العسكري إلى الدبلوماسية لكنها واصلت نشر الميليشيات التي أسستها وأشرفت على تدريبها في مناطق مختلفة من اليمن في مقدمتها سقطري.
سوف يستمر إرث الإمارات حول سقطرى ، وسيواصل الموالون – بما في ذلك الانتقالي – التشاور بشكل وثيق مع أبوظبي محاولة الدفع تدريجيا لتقسيم اليمن عبر فصل جنوب البلاد.
وقال الصحفي السياسي اليمني محمد عبده للمونيتور إن الإمارات تلعب دوراً محورياً في توجيه السيناريو جنوب اليمن. وقال: “الإمارات لاعب كبير في جنوب اليمن وسقطرى، وستستخدم إمكاناتها وإغرائاتها للحفاظ على الأقل على نفوذها في هذه الجزيرة”.
وأضاف عبده إن الانشقاقات الأخيرة للكتائب تشير بوضوح إلى هشاشة الحكومة اليمنية، وقد سمح ضعفها للانتقالي بالظهور كعنصر مؤثر في الجزيرة.
وقال فؤاد مسعد المحلل السياسي المقيم في عدن، للمونيتور إن التمرد الأخير في سقطرى يثبت أن الإمارات تواصل دفع السكان المحليين لمواجهة الحكومة اليمنية. وقال: “الصراع في سقطرى بين الحكومة اليمنية والإمارات، والأخيرة تدفع الانتقالي لتحقيق أهدافها”.
