جدل في سويسرا ولجوء إلى القضاء بسبب تعامل عسكري مع الإمارات
للإمارات صورة مثار جدل في العالم بسبب جرائمها وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان ما يجعلها دولة منبوذة ومعزولة يثير أي تعاون معها خصوصا في النطاق العسكري جدلا في كل دولة تقريبا.
وقررت غالبية الدول الأوروبية منذ سنوات قطع العلاقات كليا أو جزئيا مع الإمارات وحليفتها السعودية على خلفية حربهما الإجرامية على اليمن وانتهاكاتهما الداخلية لحقوق الإنسان.
وفي سويسرا لجأت شركة بيلاتوس السويسرية لصناعة الطائرات إلى القضاء وحصلت على قرار في المحكمة الإدارية الفدرالية ضد وزارة الخارجية في علاقة بمنعها من مواصلة العمل في الإمارات والسعودية.
وبموجب القرار الصادر لن يتعيّن على بيلاتوس استدعاء موظفيها العاملين في الإمارات والسعودية الذين يقدمون الدعم لعمليات التدريب على طائرات مصنعة في سويسرا.
فقد أصدرت المحكمة الإدارية الفدرالية أمرا بوقف مفعول الاعتراض الذي تقدمت به وزارة الخارجية ضد الشركة المصنّعة.
وقالت بيلاتوس إن الحظر الذي اُعلن عنه في نهاية شهر يونيو الماضي كان غير مفهوم ومدمّرا وغير متناسب لأنه حدّد موعدا نهائيا مدّته 90 يوما لإنهاء جميع أشكال الدعم في البلديْن الخليجيين.
وقد طعنت الشركة في قرار وزارة الخارجية، قائلة إنها تريد الأمن القانوني اللازم للمنافسة في السوق.
وانتقدت بيلاتوس كذلك وزير الخارجية إينياتسيو كاسيس بسبب رفضه أخذ مبرراتها في الحسبان.
وقال رئيس مجلس الإدارة، أوسكار شوينك، إن الشركة لم تفعل شيئا غير قانوني.
ومع ذلك جادلت وزارة الخارجية السويسرية بأن أنشطة بيلاتوس التجارية في الإمارات والسعودية والمتمثلة في توفير الدعم الفني وقطع الغيار لأسطول طائرات التدريب العسكري من طراز PC-21 تشكّل انتهاكا للقانون، وكانت الخدمات بمثابة دعم لوجستي لقوات مسلّحة، وفقا للوزارة.
وفي أكتوبر الماضي قالت وزارة الخارجية السويسرية إنها بصدد إعادة النظر في عقد مثير للجدل وقعته شركة بيلاتوس السويسرية لتصنيع الطائرات مع السعودية والإمارات. وأفادت التقارير بأن الشركة لم تخبر الوزارة بأنها كانت تقدّم دعما لوجستيا للقوات السعودية. ويمكن أن يمثل هذا مخالفة كبرى للقانون الفدرالي.
وقامت بيلاتوس في عام 2017 بإبرام عقد صيانة لأسطول “PC-21” الذي هو بحوزة القوات الجوية السعودية. ويمتد هذا العقد على مدى خمس سنوات، ويطبق على الطائرات الـ 55 المتمركزة في الرياض، حسب تقرير بيلاتوس السنوي لعام 2017رابط خارجي.
لكن الشركة لم تبلغ وزارة الخارجية بهذا التعاون، مثلما هي ملزمة بذلك بموجب القانون الخاص بالأعمال الامنية الخاصة التي تتم في الخارج، وفق ما ذكرته وسائل الإعلام السويسرية يوم الجمعة 26 أكتوبر الجاري.
وقبل عام تم الكشف عن غضب الحكومة السويسرية ومنظمات حقوقية في البلاد على إثر الكشف عن وصول قنابل باعتها الدولة إلى الإمارات إلى جماعات إرهابية.
وفي حينه أعلنت الحكومة السويسرية أنها تستعد لتخفيف اللوائح الخاصة بصادرات الأسلحة للسماح ببيعها إلى دول تعاني من حروب أهلية أو تشن عدوان على دول أخرى بعد نشر تحقيق صحفي أظهر أن قنابل يدوية سويسرية الصنع وصلت إلى أيدي جماعات إرهابية في سوريا.
وفي أعقاب التقرير الذي نشرته صحيفة زونتاجز بليك، أقرت شركة (رواج) السويسرية لصناعة الأسلحة المملوكة للدولة بأن قنابل باعتها إلى الإمارات قبل 15 عاما وصلت بعد ذلك إلى جماعات إرهابية.
وعلى الرغم من ذلك قال أعضاء من حزب الشعب السويسري، أكبر حزب بالبلاد، إنه لا يعتقد بأن هذا سيثني الحكومة عن تخفيف القواعد الخاصة بصادرات الأسلحة، وهي الخطوة التي جرى اقتراحها في يونيو حزيران بعد أن طلبت الشركات السويسرية العاملة في مجال صناعة الأسلحة بتغيير اللوائح.
ووافقت لجنتان رئيسيتان بالبرلمان على السياسة الجديدة التي يمكن أن تطبقها الحكومة من خلال مرسوم.
وتستطيع الدول التي تشهد حروبا أهلية بموجب اللوائح الجديدة أن تشتري أسلحة سويسرية ما دام لا يوجد سبب يدعو للاعتقاد بأن هذه الأسلحة يمكن استخدامها في الصراع الداخلي.
ويقول مقترحو اللوائح الجديدة ومنهم أعضاء بالحزب الحاكم إنها ضرورية للمساعدة في حماية وظائف في صناعة الأسلحة المستقلة بالبلاد والتي يرى البعض أنها مهمة فيما يتعلق بقدرة سويسرا على حماية نفسها في حالة الأزمات.
وفي عام 2017 حصلت الشركات السويسرية على موافقة الحكومة على تصدير أسلحة قيمتها 446.8 مليون فرنك سويسري (460.8 مليون دولار) إلى 64 دولة بزيادة نسبتها ثمانية في المئة عن العام السابق. وذهبت 50 في المئة تقريبا من تلك الصادرات إلى أوروبا. في الوقت نفسه ارتفعت صادرات الأسلحة السويسرية إلى الأمريكيتين وآسيا.
وقال فيرنر سالزمان رئيس لجنة الأمن بالبرلمان إن “مسألة (القنابل اليدوية) حساسة للغاية وليس لها علاقة بتخفيف اللوائح السويسرية التي تحكم صادرات الأسلحة”.
وأضاف أن اللوائح الجديدة قد تتيح للدول التي تشهد صراعات مسلحة الحصول على منظومة دفاع صاروخي سويسرية الصنع لحماية مواطنيها.
وذكرت زونتاجز بليك أن أعضاء من تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا يخزنون قنابل من صنع شركة رواج السويسرية وذلك استنادا إلى صور لأسلحة تم الاستيلاء عليها من مسلحي التنظيم.
وقالت رواج في بيان إن القنابل اليدوية ربما كانت من بين 250 ألف قنبلة سلمتها قبل 15 عاما إلى الإمارات قبل نقلها إلى سوريا.
وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها في سوريا قنابل باعتها رواج إلى الإمارات. ففي عام 2012 تم اكتشافها مع الجيش السوري الحر الذي يقاتل للإطاحة بحكومة الرئيس بشار الأسد.
ويقول المعارضون للمقترحات إن التقرير يسلط الضوء على المشكلات المتعلقة بتعقب الأسلحة حال مغادرتها سويسرا.
وتقول رواج إنها لم تبع قنابل يدوية إلى دول عربية منذ 2003-2004.
وقررت عدة دول أوروبية وقف بيع أسلحة إلى الإمارات بسبب عدوانها الإجرامي على اليمن واستهداف المدنيين فيه. وتضغط منظمات حقوقية في دول أوروبية أخرى خاصة فرنسا لاتخاذ نفس الإجراء ضد الإمارات والسعودية.
