غضب في سويسرا من وصول قنابل باعتها للإمارات قبل سنوات إلى جماعات إرهابية
يسود الغضب الحكومة السويسرية ومنظمات حقوقية في البلاد على إثر الكشف عن وصول قنابل باعتها الدولة إلى الإمارات إلى جماعات إرهابية.
وأعلنت الحكومة السويسرية أنها تستعد لتخفيف اللوائح الخاصة بصادرات الأسلحة للسماح ببيعها إلى دول تعاني من حروب أهلية أو تشن عدوان على دول أخرى بعد نشر تحقيق صحفي أظهر أن قنابل يدوية سويسرية الصنع وصلت إلى أيدي جماعات إرهابية في سوريا.
وفي أعقاب التقرير الذي نشرته صحيفة زونتاجز بليك، أقرت شركة (رواج) السويسرية لصناعة الأسلحة المملوكة للدولة بأن قنابل باعتها إلى الإمارات قبل 15 عاما وصلت بعد ذلك إلى جماعات إرهابية.
وعلى الرغم من ذلك قال أعضاء من حزب الشعب السويسري، أكبر حزب بالبلاد، إنه لا يعتقد بأن هذا سيثني الحكومة عن تخفيف القواعد الخاصة بصادرات الأسلحة، وهي الخطوة التي جرى اقتراحها في يونيو حزيران بعد أن طلبت الشركات السويسرية العاملة في مجال صناعة الأسلحة بتغيير اللوائح.
ووافقت لجنتان رئيسيتان بالبرلمان على السياسة الجديدة التي يمكن أن تطبقها الحكومة من خلال مرسوم.
وتستطيع الدول التي تشهد حروبا أهلية بموجب اللوائح الجديدة أن تشتري أسلحة سويسرية ما دام لا يوجد سبب يدعو للاعتقاد بأن هذه الأسلحة يمكن استخدامها في الصراع الداخلي.
ويقول مقترحو اللوائح الجديدة ومنهم أعضاء بالحزب الحاكم إنها ضرورية للمساعدة في حماية وظائف في صناعة الأسلحة المستقلة بالبلاد والتي يرى البعض أنها مهمة فيما يتعلق بقدرة سويسرا على حماية نفسها في حالة الأزمات.
وفي عام 2017 حصلت الشركات السويسرية على موافقة الحكومة على تصدير أسلحة قيمتها 446.8 مليون فرنك سويسري (460.8 مليون دولار) إلى 64 دولة بزيادة نسبتها ثمانية في المئة عن العام السابق. وذهبت 50 في المئة تقريبا من تلك الصادرات إلى أوروبا. في الوقت نفسه ارتفعت صادرات الأسلحة السويسرية إلى الأمريكتين وآسيا.
وقال فيرنر سالزمان رئيس لجنة الأمن بالبرلمان إن “مسألة (القنابل اليدوية) حساسة للغاية وليس لها علاقة بتخفيف اللوائح السويسرية التي تحكم صادرات الأسلحة”.
وأضاف أن اللوائح الجديدة قد تتيح للدول التي تشهد صراعات مسلحة الحصول على منظومة دفاع صاروخي سويسرية الصنع لحماية مواطنيها.
وذكرت زونتاجز بليك أن أعضاء من تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا يخزنون قنابل من صنع شركة رواج السويسرية وذلك استنادا إلى صور لأسلحة تم الاستيلاء عليها من مسلحي التنظيم.
وقالت رواج في بيان إن القنابل اليدوية ربما كانت من بين 250 ألف قنبلة سلمتها قبل 15 عاما إلى الإمارات قبل نقلها إلى سوريا.
وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها في سوريا قنابل باعتها رواج إلى الإمارات. ففي عام 2012 تم اكتشافها مع الجيش السوري الحر الذي يقاتل للإطاحة بحكومة الرئيس بشار الأسد.
ويقول المعارضون للمقترحات إن التقرير يسلط الضوء على المشكلات المتعلقة بتعقب الأسلحة حال مغادرتها سويسرا.
وتقول رواج إنها لم تبع قنابل يدوية إلى دول عربية منذ 2003-2004.
وقررت عدة دول أوروبية وقف بيع أسلحة إلى الإمارات بسبب عدوانها الإجرامي على اليمن واستهداف المدنيين فيه. وتضغط منظمات حقوقية في دول أوروبية أخرى خاصة فرنسا لاتخاذ نفس الإجراء ضد الإمارات والسعودية.
