الإعلام الغربي يبرز فضيحة منع صحفي صربي من دخول الإمارات

أبرز الإعلام الغربي فضيحة منع صحفي صربي من دخول جولة الإمارات لمخاطبة مؤتمر للأمم المتحدة عن الفساد.

وقال محرر موقع إلكتروني صربي يحقق في الجريمة المنظمة إنه مُنع من دخول أبوظبي حيث كان من المقرر أن يلقي كلمة في مؤتمر للأمم المتحدة عن الفساد بعد أن أُبلغ أنه مدرج على قائمة سوداء لدولة لم تحدد.

وتوجه ستيفان دوسينوفيتش إلى أبوظبي عاصمة الإمارات العربية يوم الثلاثاء لكنه أُعيد إلى بلجراد في وقت مبكر من صباح يوم الأربعاء بعد أن أمضى 12 ساعة بالمطار.

وقال دوسينوفيتش “أُبلغت بأنني على قائمة سوداء لدولة أخرى”. وأضاف “نظرا للعلاقات الوثيقة بين الإمارات العربية وبلجراد لا أستبعد أن يكون لصربيا علاقة بالأمر”.

واحتجت رابطة الصحفيين المستقلين في صربيا على ترحيل دوسينوفيتش.

ويكتب الموقع الذي يحرره دوسينوفيتش بالأساس عن مزاعم عن صلات بين الساسة الصرب والجريمة المنظمة. وكتب كذلك عن مشروعات إماراتية في صربيا.

وفي عام 2015 منع دوسينوفيتش من دخول روسيا.

وقال “لست واثقا من سبب المنع في الحالتين لكنني متأكد أن الأمر يتعلق بعملي كصحفي”.

وجاءت صربيا في المرتبة 90 على قائمة من 180 دولة على مؤشر حرية الصحافة العالمي في عام 2019 الذي تعده منظمة مراسلون بلا حدود. وجاءت الإمارات في المرتبة 133.

وقالت سونيا لي المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إن “مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على علم بذلك… دوسينوفيتش لم يتمكن من دخول البلاد لحضور المؤتمر الثامن للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”.

وأضافت “لا نعرف الأسباب … قمنا بتحريات مع السلطات (الإماراتية) عن هذا الموقف بالتحديد”.

وسبق أن نددت منظمة “مراسلون بلا حدود” الدولية بانتهاكات الإمارات لحرية الإعلام وصنفتها في مرتبة متأخرة لتحتل المركز 133 بشأن الحريات في العالم.

وأبرزت المنظمة الدولية في تقريرها سوء المراقبة المتطورة عبر الإنترنت في دولة الإمارات بغرض تقييد حرية الرأي والتعبير والقمع الممنهج.

وقالت المنظمة الدولية إن الإمارات “هي أستاذة المراقبة على الإنترنت للصحفيين الذين غالباً ما يقعون ضحية لقانون الجرائم الإلكترونية لعام 2012”.

وذكرت أنه عادةً ما يتم استهداف المواطنون الصحفيون والمدونون لانتقاد النظام في الإمارات، ويتم اتهامهم بالتشهير ، أو إهانة الدولة ، أو نشر معلومات كاذبة بهدف الإضرار بسمعة البلاد.

وأضافت “أنهم يخاطرون بالسجن لفترات طويلة وقد يتعرضون لسوء المعاملة في السجن، وفيما يضمن الدستور حرية التعبير  لكن بموجب قانون 1980 المطبوع والمطبوعات يمكن للسلطات فرض رقابة على المطبوعات المحلية أو الأجنبية إذا ما انتقدت السياسات المحلية أو الاقتصاد أو العائلات الحاكمة أو الدين أو علاقات الإمارات مع حلفائها”.

وفي تقريرها للعالم الماضي كانت منظمة “مراسلون بلا حدود” انتقدت انتهاكات دولة الإمارات داخليا وخارجيا ضد حرية الإعلام.

وأبرز التقرير السنوي للمنظمة الدولية أن الإمارات شهدت اعتقال الصحفي المواطن أحمد منصور خلال عام 2017 ووضعه في الحبس الانفرادي بتهمة تشويه سمعة البلاد على شبكات التواصل الاجتماعي من خلال نشر “معلومات زائفة وشائعات وأكاذيب”.

وأشارت المنظمة إلى عرض الإمارات الصحفي منصور إلى محاكمة سرية وإلى فرضها قيودا تعسفية بحق حرية العمل الصحفي والإعلامي.