صراع المصالح يسيطر على العلاقات المتدهورة بين الإمارات والسعودية
يسيطر بشكل متصاعد صراع المصالح على العلاقات المتدهورة بين الإمارات والسعودية في وقت يتجاوز فيه التنافس بين البلدين البعد الاقتصادي ويعيد ترتيب المشهد خليجياً.
ورغم مساعي أبوظبي والرياض لإظهار حالة من تماسك التحالف بينهما عبر لقاءات تظهر الود بين قادة الطرفين بعد عدد من الخلافات الكبيرة في سياسة البلدين الخارجية لا سيما تجاه العلاقة مع قطر وتركيا والملف اليمني فإن مشهد الخلافات يظل طاغيا في علاقاتهما.
وباتت هذه الخلافات أكثر تصاعدا بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد منذ أن قادت الرياض الطريق نحو المصالحة مع قطر في قمة العلا في يناير/كانون الثاني 2021.
وتظهر الشواهد أن الإمارات ليست بصدد الاستسلام إزاء المساعي السعودية لإزاحتها عن موقعها كمركز رائد للأعمال في منطقة الخليج، ويتوقع أن تبقى كذلك خلال السنوات القليلة القادمة على الأقل.
وفي النصف الثاني من رئاسة دونالد ترامب للولايات المتحدة، اتخذت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة مسارات مختلفة بشأن قضايا سياسية رئيسية، بما في ذلك الحرب في اليمن والتطبيع مع إسرائيل.
وازدادت نقاط الخلاف منذ أن تولى الرئيس “جو بايدن” منصبه. في اليمن، وجدت السعودية والإمارات نفسيهما على طرفي نقيض من القتال؛ حيث تواصل الرياض دعم حكومة الرئيس “عبد ربه منصور هادي” التي يشارك فيها حزب الإصلاح المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين وهو ما تعتبره أبوظبي أمراً خطيراً.
بينما تدعم الإمارات المجلس الانتقالي الجنوبي (الانفصالي) وتركز بشكل كبير على أجندتها الخاصة بانتزاع تواجد استراتيجي في جزيرتي سقطرى وبريم (ميون)، حتى بعد إعلانها الانسحاب من العمليات القتالية في اليمن، وهو القرار الذي ترك الرياض أكثر انكشافًا.
وعلى الرغم من قدرة الحليفين على احتواء التناقضات الإقليمية خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أن الخلافات باتت أكثر تصاعدا بين محمد بن سلمان ومحمد بن زايد منذ أن قادت الرياض الطريق نحو المصالحة مع قطر في قمة العلا في يناير/كانون الثاني 2021.
كانت الإمارات أقل حماسًا تجاه هذا التطور، الذي يبدو أنه عكر صفو العلاقة الشخصية الوثيقة بين “محمد بن سلمان” و”محمد بن زايد”، والتي كانت منذ عام 2013 ذات تأثير رئيسي في المشهد السياسي والأمني في الخليج، وفي المنطقة عموما.
ومؤخرا أضافت خطط ولي العهد السعودي الاقتصادية الطموحة إلى الخلافات السياسية تنافسا اقتصاديا متزايدا قد يمهد لإعادة تعريف العلاقات السعودية الإماراتية، وربما العلاقات الخليجية بصورة عامة.
وتشترك دول الخليج في هدف اقتصادي أساسي، يتمثل في تنويع اقتصاداتها بعيدًا عن النفط. من المحتمل أن يفتح ذلك الباب أمام التعاون، لكن حملة التنويع هذه تزيد أيضًا من حدة المنافسة على بعض الاستثمارات.
خلال الأشهر القليلة الماضية أظهرت السعودية في عدة مناسبات أنها لن تساوم حول حيازة الزعامة الاقتصادية في المنطقة، استنادا إلى الموارد الكبيرة وحجم الاقتصاد والثقل الديمغرافي. ومن ثم، أصبح التنافس الاقتصادي أحد السمات الرئيسية لديناميكيات العلاقة السعودية الإماراتية بصورة خاصة. ويمكن رصد أبرز الخطوات السعودية فيما يلي:
الشركات العالمية
أعلنت السعودية في فبراير/شباط أنها ستقصر عقود القطاع العام السعودي على الشركات التي يقع مقرها الإقليمي في المملكة اعتبارًا من عام 2024. وبالنظر لكون القطاع العام السعودي المملوك للدولة يمثل القاطرة الرئيسية للمشروعات التنموية في البلاد – كما هو الحال في كافة دول الخليج – فإن الحرمان من التعاقدات الحكومية يعني عمليا الخروج من السوق السعودي الذي يبلغ نحو ضعف السوق الإماراتي من ناحية الناتج المحلي الإجمالي.
ولا شك أن هذا القرار يتوافق تماما مع أهداف رؤية السعودية 2030 التي يشرف عليها الأمير “محمد بن سلمان” للتوسع الصناعي وخلق فرص العمل وتنويع موارد الاقتصاد.
لكن بالنظر إلى حقيقة أن معظم الشركات الدولية يقع مقرها الإقليمي حاليًا في دبي، فإن هذا الإعلان يكشف كيف أن المملكة لا تتبنى نهج اقتسام المنافع الاقتصادية حتى مع حليفها الوثيق، وأن ولي العهد السعودي يرى أن بلاده مؤهلة أكثر من غيرها لتبوأ هذا الموقع إقليميا.
ومع ترجيح أن تخضع غالبية الشركات لهذا الانتقال الإلزامي، فإن قرارا “اقتصاديا” مثل هذا ستكون له تداعيات استراتيجية على العلاقة بين الحليفين.
قرارات اقتصادية
في 3 يوليو/تموز 2021، أصدرت الحكومة السعودية قرارًا ينص على أن الوصول التفضيلي إلى الأسواق بموجب اتفاقيات تعريفة مجلس التعاون الخليجي لن ينطبق بعد الآن على البضائع القادمة من المناطق الحرة أو تلك التي تتضمن أي مدخلات “إسرائيلية”.
وفقًا للمرسوم السعودي، فإن المنتجات التي تصنعها الشركات ذات القوى العاملة المحلية التي تقل عن 25٪ أو المنتجات ذات القيمة المضافة المحلية أقل من 40٪ سيتم استبعادها من مزايا الوصول التفضيلي للسوق السعودية.
وبحسب مراقبين تعكس الخطوة السعودية عزما متسارعًا لتحفيز التنمية الصناعية المحلية، من خلال جعل الواردات أقل تنافسية من حيث التكلفة، وسعيا جادا لتحل محل الإمارات كمركز أعمال في المنطقة.
لكنّ هذا المرسوم، الذي تم الترويج له باعتباره يستهدف دعم توطين الإنتاج الصناعي في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، يستهدف أيضا صراحةً صادرات الإمارات، حيث تمثل المنتجات المصنوعة في المناطق الحرة، ولا سيما “جبل علي” في دبي، نسبة كبيرة منها.
لذلك، ظهرت تداعيات القرار على الفور، حيث سجلت الصادرات الإماراتية للسعودية تراجعا بنحو 33٪ على أساس شهري بعد تطبيق هذه الإجراءات في يوليو/تموز الماضي.
وتعتبر السعودية والإمارات شريكان تجاريان مهمان. حيث بلغ متوسط التجارة بينهما 15.5 مليار دولار أمريكي سنويًا في 2019-2020. وعقب اتفاق التطبيع، أبرمت “إسرائيل” والإمارات العديد من الاتفاقيات التجارية حتى أصبحت العلاقات الثنائية وجهًا رئيسيًا للسياسة الخارجية والاقتصادية لكليهما.
وقد قاومت السعودية التطبيع، ومن ثم فإن القرار أيضا يضمن عدم وصول أي منتجات ذات مدخلات “إسرائيلية” ليس فقط عبر الإمارات، ولكن أيضا عبر البحرين التي وقعت اتفاقا مماثلا للإمارات مع “إسرائيل”. هذا القرار يعكس رغبة سعودية في تقييد بعض المزايا الاقتصادية التي قد تحققها الإمارات من العلاقة التجارية مع “إسرائيل”.
صراع الموانئ والطيران
بعد أن استهدف في السابق موقع دبي كمركز إقليمي بارز للشركات متعددة الجنسيات، يهدف ولي العهد السعودي إلى مواجهة عمالقة الطيران في المنطقة.
ففي إعلان صدر في 30 يونيو/حزيران، قال بن سلمان إنه يريد إنشاء شركة طيران جديدة كجزء من استراتيجية وطنية أوسع للنقل والخدمات اللوجستية، تستهدف جعل السعودية من أفضل خمس خطوط نقل جوي عالمية للركاب، وزيادة عدد الوجهات الدولية إلى 250 ومضاعفة سعة الشحن إلى أكثر من 4.5 مليون طن سنويًا.
ويعني هذا أن شركة الطيران المزمع إنشاؤها ستكون في منافسة محتدمة مع طيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية.
كذلك، أعلنت المملكة أنها ستوسع مرافق الشحن لتستوعب 40 مليون حاوية، لتقترب من طاقة ميناء دبي البالغة 43.3 مليون حاوية.
لكنّ الإعلان حول شركة الطيران فاجأ الخبراء، نظرًا لارتفاع تكاليف إنشاء شركة جديدة من نقطة الصفر في وقت كانت فيه الرياض لديها الكثير من الأولويات الأخرى للتركيز عليها، خاصة مع وجود شركة الخطوط الجوية السعودية.
تتمتع المملكة بنقاط قوة مقارنة بأسواق الخليج الأخرى، بما في ذلك عدد أكبر بكثير من السكان، وفي الأوقات غير الوبائية، حصة كبيرة من السياحة الدينية في العالم. كما تلاحظ الحكومة عدد السعوديين الذين يسافرون عبر الدوحة ودبي، والذين من الممكن أن يوفروا أساسًا جيدًا لأي شركة طيران جديدة.
ومع هذا، فإن المبالغ الهائلة من الاستثمار في شركة جديدة، مازالت بدون ضمان للنجاح. فقد تكبد مشروع آخر طموح للغاية خسائر مستمرة، هو شركة طيران الاتحاد في أبوظبي، مما اضطره إلى التراجع في مواجهة ظروف السوق الصعبة، رغم بناء أسطول كبير وشبكة طرق واسعة.
تدرك الإمارات تفوق الاقتصاد السعودي على اقتصادها من حيث الحجم، وفرص النمو المرتبطة بعدد السكان والعامل الجغرافي والموارد الكبيرة المتوفرة للسعودية.
ومن ثم فإنها ليست بصدد التنافس مع السعودية على حجم الاقتصاد، ولكنها في المقابل ليست بصدد الاستسلام إزاء المساعي السعودية لإزاحتها عن موقعها كمركز للأعمال في المنطقة، والتي تتفوق الإمارات على غيرها من دول الخليج في توفير الظروف الملائمة لبيئة الأعمال الجاذبة للشركات الدولية.
فبينما ارتفع ترتيب السعودية في سهولة ممارسة الأعمال التجارية عالميا من المرتبة 92 إلى المرتبة 62 العام الماضي، إلا أنها ما تزال بعيدة عن تصنيف الإمارات التي تأتي في المرتبة 16 على مستوى العالم.
أي أن الإمارات ستعمل على الاحتفاظ بنقاط تميزها النوعية، كما ستعمل على تعزيز استقلالها الاقتصادي عن السعودية، وهو ما يمكن ملاحظته فيما يلي:
منظمة أوبك
في الخامس من يوليو/تموز الماضي، علق تحالف أوبك+ (الذي يضم أوبك ومجموعة من المنتجين من خارج أوبك بقيادة روسيا) إلى أجل غير مسمى المحادثات بشأن سياسة الإنتاج الجماعية، بعد أن رفضت الإمارات، بصورة مفاجئة، الاتفاق المقترح والذي كانت تتبناه السعودية.
لم يكن اللافت هو عدم توافق الحليفين الخليجيين داخل أوبك حول سياسة الإنتاج المقترحة، ولكن تبادل الانتقاد بين مسؤولي البلدين في المنظمة بشكل علني غير مسبوق طوال سنوات الشراكة التي بدأت منذ عام 2011 على خلفية مواجهة الثورات العربية.
تم احتواء الخلاف خلال أيام، وتمكنت الإمارات من تعديل شروط الاتفاق بما يزيد من حصتها الإنتاجية برفع خط الأساس لإنتاجها إلى 3.65 مليون برميل يوميا بدلا من 3.168 مليون برميل يوميا.
كان التوصل إلى هذه التسوية بمثابة فوز كبير للإمارات، خاصة وأن المسؤولين في السعودية كانوا مصرين على عدم فتح الباب أمام أي مراجعات من المحتمل أن تؤدي إلى مزيد من طلبات الأعضاء.
وكان واضحًا أيضًا منذ البداية أن الإمارات كانت تأمل في الوصول إلى حل وسط، وتجنب الاضطرار إلى اللجوء إلى خيار الخروج من المجموعة. شارك مسؤولون كبار في إدارة الرئيس الأمريكي “بايدن” في محادثات الوساطة خوفا من ارتفاع أسعار النفط، ولتجنب حدوث خلاف أوسع بين حليفين رئيسيين لواشنطن.
سلط هذا الخلاف الضوء على اتجاه أبوظبي المتزايد للرد على دور السعودية التقليدي كقائد لمجموعة المنتجين. أرسلت الإمارات بوضوح رسالة مفادها أنها مستعدة وراغبة في الدفاع عن مصالحها الوطنية، وأن “محمد بن زايد” لا يقبل بصيغة علاقة “أخ أكبر وأخ أصغر” وإنما يرى في بلاده نظيرا للسعودية في المنطقة. وهي رسالة سبق تأكيدها في اليمن حين قررت الإمارات منفردة الانسحاب دون إبلاغ شركائهم السعوديين بشكل كامل.
وبينما تم حل نزاع أوبك بحل وسط، فإن المنظمة ليست في مأمن من الاشتباكات المستقبلية، لأن الفقاعة مازالت تحت السطح وتتمثل في رغبة العديد من الدول، بما فيها الإمارات، في التحرر من قبضة السعودية الضيقة، أو على الأقل إعادة تعريف علاقتها بالمملكة.
مبادرات إماراتية مضادة
بدأت الإمارات السماح للأجانب بالتملك الكامل في الأنشطة الاقتصادية ابتداء من بداية شهر يونيو/حزيران الماضي في خطوة تندرج ضمن مبادرة مضادة لخطط السعودية.
وجاءت خطوة الإمارات تطبيقا لتعديلات قانون الشركات التي أعلنتها أبوظبي نوفمبر/تشرين ثاني 2020 والتي منحت المستثمرين الأجانب إمكانية تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل دون الحاجة لاشتراط جنسية معينة، كما تم إلغاء الشرط الذي يلزم الشركة الأجنبية التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة بأن يكون لها وكيل من مواطني الدولة، بهدف “تعزيز مرونة الاقتصاد ودعمه، ورفع جاذبية البيئة الاستثمارية في الدولة”.
وأعلنت السلطات الإماراتية في أوائل سبتمبر/أيلول الجاري أنها تخطط لإطلاق 50 مبادرة اقتصادية جديدة.
وتأمل أبوظبي أن تساعد هذه الإجراءات في مواجهة الهجرة الجماعية للعمال الوافدين في ذروة جائحة فيروس كورونا، وجذب العمال القادرين على دعم جهود الإمارات لبناء اقتصاد قائم على الابتكار.
تتماشى هذه المبادرات الجديدة مع التركيز طويل الأمد على التنويع الاقتصادي بعيدًا عن صناعات الهيدروكربونات، ونحو تطوير الصناعات المتقدمة والاستثمار في التكنولوجيا.
ولا يمكن هنا إغفال وجود دافع متسارع وراء هذه الإجراءات، يتمثل في مواجهة الإمارات لمنافسة متزايدة على الصعيد الإقليمي، في ظل تبني جيران الإمارات، ولا سيما السعودية، إصلاحات تهدف إلى جذب الاستثمارات ورأس المال البشري الذي سيؤثر على هيمنة الإمارات.
لذلك، كان على أبوظبي اتخاذ موقف استباقي لخلق بيئة صديقة للأعمال في محاولة لدعم نمو القطاع الخاص والحفاظ على تفوق جاذبية الدولة للأعمال.
سلاح الإعلام والقوة الناعمة
لا يقتصر الأمر على الشركات الأجنبية. ففي أوائل سبتمبر/أيلول أبلغت إدارة قناتي العربية والحدث، المملوكتان للدولة السعودية، العاملين ببدء الانتقال للبث من الرياض، بحيث من المخطط أن تبلغ ساعات البث من الرياض 12 ساعة يوميا اعتبارا من يناير/كانون ثاني 2022، على أن تكتمل عملية النقل تماما خلال نحو عامين.
كذلك، فإن كلا من مجموعة “إم بي سي” (MBC)، أكبر شركة إعلامية في الشرق الأوسط والتي تمتلك فيها الحكومة السعودية حصة أغلبية، والشرق للأخبار، وهي قناة إخبارية تلفزيونية حديثة الإنشاء، ناقشتا داخليا أيضا خطط لبدء الانتقال إلى الرياض.
بعد عامين ونصف من افتتاح متحف اللوفر في أبوظبي، حول مسؤولو الثقافة الفرنسية والشركات الخاصة انتباههم إلى مشاريع التراث الثقافي الطموحة في السعودية، والتي كان أكبرها تحويل مدينة العلا القديمة المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي إلى منطقة جذب سياحي.
وقعت فرنسا مع السعودية اتفاقية مدتها 10 سنوات في عام 2018 تمنح باريس دورًا بارزًا في المشروع الذي يغطي منطقة بحجم بلجيكا تقريبًا.
وبالإضافة إلى جيش من المستشارين الفرنسيين، تم توظيف شركة العلاقات العامة Publicis، التي يشغل مديرها السابق كليمان ليوناردوزي الآن منصب مستشار اتصالات الرئيس “ماكرون”. ولتعزيز حضورها، يوجد لدى الحكومة الفرنسية أيضًا مستشارين عاملين في وزارة الثقافة السعودية.
كذلك، يضع “محمد بن سلمان” طاقته في مشروع بقيمة 20 مليار دولار لتطوير موقع بوابة الدرعية التراثي في ضواحي الرياض، وبناء حي جديد حول الموقع لجذب السعوديين والمغتربين العائدين كجزء من طموحاته لمضاعفة عدد سكان الرياض البالغ 5 ملايين نسمة بثلاثة أضعاف بحلول عام 2030.
في المقابل، تعتبر الإمارات المشاريع الفرنسية السعودية ضارة بمبادرات القوة الناعمة الثقافية التي أبرمتها هي مع فرنسا.
فقد كشفت صحيفة La Tribune de l’Art في يوليو/تموز الماضي أن الإمارات تتطلع إلى إدخال بند حصري في عقدها مع فرنسا، والذي يستمر حتى 2037، يستهدف الحد من نطاق مشاركة فرنسا في المشاريع الثقافية السعودية.
