فيديو: الإمارات في ليبيا.. سجل دموي باستهداف المدنيين

تدعم دولة الإمارات ميليشيات مجرم الحرب خليفة حفتر للانقلاب على حكومة الوفاق ونشر الفوضى والتخريب في البلاد خدمة لأطماعها لكسب النفوذ.

وتشن الإمارات غارات جوية وأخرى بطائرات مسيرة تستهدف منشآت مدنية في ليبيا بما يشكل جرائم حرب يتم ارتكابها بحق المدنيين.

وأدان تحقيق لمنظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية الإمارات بقصف مصنع في طرابلس في نوفمبر الماضي ما أسفر عن مقتل ثمانية مدنيين وإصابة 27 بجروح.

وقالت المنظمة الدولية “هاجمت الإمارات مصنعا غذائيا دون دليل على أهداف عسكرية فيه نتيجة التهور والمعلومات الخاطئة”.

وذكرت أنه وفقا لوسائل الإعلام و”الأمم المتحدة” وتقارير أخرى، شنّت الإمارات خمس غارات أخرى على الأقل أودت بحياة مدنيين منذ أبريل/نيسان 2019.

من ضمنها هجوم في يوليو/تموز ضد مركز لاحتجاز المهاجرين في تاجوراء، قرب طرابلس، الذي أودى بحياة 50 مهاجرا وطالب لجوء على الأقل من جنسيات مختلفة. بحسب تقارير “فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا”، وبالإضافة إلى الطائرات المُسيّرة، زوّدت الإمارات القوات المسلحة العربية الليبية بالأسلحة والذخائر ومواد قتالية أخرى مثل المركبات المدرعة، منتهكة حظر الأسلحة الذي فرضه “مجلس الأمن الدولي” التابع للأمم المتحدة في 2011 والذي يحظر عمليات النقل هذه.

قالت هيومن رايتس ووتش إن دعم الإمارات العسكري المتواصل للقوات المسلحة العربية الليبية، جماعة مسلحة في شرق البلاد لها سجل مُثبت من انتهاكات خطيرة لقوانين الحرب وحقوق الإنسان، يهدد بجعل الإمارات متواطئة في هذه الانتهاكات وقد يُعرّضها للتدقيق في التحقيقات الدولية.

قالت هيومن رايتس ووتش إنه للمساعدة في إنهاء حلقة الإفلات من العقاب في ليبيا، ينبغي لـ “مجلس حقوق الإنسان” الأممي في جنيف، خلال دورته القادمة في يونيو/حزيران، إنشاء لجنة تحقيق دولية لتوثيق الانتهاكات، وتحديد المتورطين فيها، بما في ذلك الجهات الخارجية، وحفظ الأدلة كلما أمكن لاستخدامها في إجراءات جنائية مستقبلا.

وأكدت المنظمة الدولية أن أطراف النزاع في ليبيا مُلزمة جميعها باحترام قوانين الحرب، وينبغي ألا يكون المدنيون والمنشآت المدنية هدفا للهجمات. الأطراف المتحاربة ملزمة باتخاذ جميع الاحتياطات المُمكنة للتقليل إلى أدنى حد من الأذى الذي يلحق بالمدنيين والمنشآت المدنية، والامتناع عن الهجمات التي قد تُلحِق ضررا غير متناسب بالسكان المدنيين أو قد لا تميّز بين المقاتلين والمدنيين.

وشددت على أن كل من يرتكب أو يأمر أو يساعد أو يتحمل مسؤولية قيادة في جرائم حرب في ليبيا معرّض للمحاكمة في المحاكم المحلية أو “المحكمة الجنائية الدولية”، التي لها صلاحية النظر في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة المرتكبة هناك منذ 15 فبراير/شباط 2011.

قال غولدستين: ” تقصف الطائرات المقاتلة والطائرات المُسيّرة الإماراتية طرابلس منذ عام دون أدنى احترام على ما يبدو لحياة المدنيين. الحاجة مُلحّة لكي يدقّق مجلس حقوق الإنسان الأممي في سجل الإمارات الدموي في ليبيا”.