الحكومة اليمنية: سيطرة قوات إماراتية على سقطرى “أمر غير مبرر”

اعتبرت الحكومة اليمنية الإجراء العسكري الذي قامت به القوات الإماراتية مؤخرا في جزيرة سقطرى، بأنه “أمراً غير مبرر”.

وكشفت الحكومة، في بيان رسمي، نشرته وكالة “سبأ”، الرسمية، أن جوهر الخلاف بينها وبين دولة الإمارات، ثاني أكبر دول التحالف العربي المساندة للشرعية، “يتمحور حول السيادة الوطنية ومن يحق له ممارستها، وغياب مستوى متين من التنسيق المشترك الذي بدا مفقوداً في الفترة الأخيرة”.

وهذا هو البيان الأول من نوعه من الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، ويكشف حجم الخلافات العميقة مع دولة الإمارات بعد قرابة عام من نشوبها على خلفية إقالة الرئيس عبدربه منصور هادي لمحافظ عدن المحسوب على أبوظبي، عيدروس الزبيدي.

وأكد البيان الحكومي، أنه في اليوم الثالث من زيارة رئيس الوزراء، أحمد عبيد بن دغر، لجزيرة سقطرى، وصلت أول طائرة عسكرية إماراتية تحمل عربتين مدرعة وأكثر من خمسين جندياً إماراتياً، تلتها على الفور طائرتين أخرى تحمل دبابات ومدرعتين وجنود.

ولفت البيان، إلى أن وصول تلك القوة العسكرية يوضح “ما قد غدا معروفاً لدى أبناء اليمن، والمتابعين في الخارج، وذلك أمراً أثار جملة من الأسئلة، وترك حالة من القلق في الجزيرة”، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول ذلك الأمر المعروف، وان بدا اشارة ضمنية لتواجد الإمارات القوي في الجزيرة اليمنية.

وأشار البيان إلى أن ” أول ما قامت به القوة الإماراتية، هو السيطرة على منافذ مطار سقطرى وإبلاغ جنود الحماية في المطار والأمن القومي والسياسي وموظفي الجمارك والضرائب، بانتهاء مهمتهم حتى إشعار آخر، وقاموا بذات الشيء بعد ذلك في ميناء سقطرى الوحيد”.

وفيما اعتبرت الحكومة ذلك الإجراء العسكري بأنه ” أمر غير مبرر”، لفتت إلى أن الإماراتيين يتواجدون في الجزيرة بصفتهم المدنية من ثلاث سنوات، ولم يطرأ جديد في وضع الجزيرة السياسي والعسكري الذي يستوجب السيطرة على المطار والميناء.

وأكد البيان، “أن الحالة في الجزيرة اليوم بعد السيطرة على المطار والميناء هي في الواقع إنعكاساً لحالة الخلاف بين الشرعية والأشقاء في الإمارات ، وجوهرها الخلاف حول السيادة، ومن يحق له ممارستها، وغياب مستوى متين من التنسيق المشترك الذي بدأ مفقوداً في الفترة الأخيرة”.

وقال البيان، إن الحكومة أبلغت الوفد العسكري السعودي الذي وصل، أمس الأول الجمعة، بأخر التطورات التي أحدثت كل هذا القلق في سقطرى، وأكدت له على أهمية التعاون بين أطراف التحالف، وأن الاستيلاء على المطار والميناء لا يدخل في إطار مفهوم التعاون”.

وأشار البيان، إلى أن رئيس الوزراء اليمني أحمد بن داغر، أبلغ الوفد السعودي وممثل الإمارات أن الحكومة اليمنية، حريصة كل الحرص على الحفاظ على علاقات أخوية متينة وقوية تعزز التحالف العربي، وتضفي قدراً من الثبات والاستمرارية والتعاون بين الحكومة، والقيادة والشعب في دولة الإمارات العربية المتحدة التي وصفها بـ” الشقيقة والحليفة في مواجهة الانقلاب الحوثي والأطماع الإيرانية في المنطقة”.

وفيما أشار إلى أنه رغم ما يشوب العلاقة بين الشرعية والأشقاء في الإمارات، شدد بن داغر، على أن ” المصلحة العليا للبلدين ولدول التحالف، والأمة العربية تفرض مزيداً من التعاون يراعي حقوق ومصالح شعوب دول التحالف، وعدم التقليل من شأن طرف من الأطراف، لأن ذلك يخل بأهداف التحالف، ويمزق جبهة الحلفاء، ويؤجل النصر على العدو”.

وحسب البيان، فقد دعا رئيس الوزراء ” الأشقاء في المملكة والإمارات إلى دراسة ما حدث ويحدث في سقطرى، باعتباره انعكاساً، لخلل شاب العلاقة بين الشرعية، والأشقاء في الإمارات، وأن تصحيح هذا الوضع هي مسؤولية الجميع”.

وذكر البيان، أن استمرار الخلاف وامتداده على كل المحافظات المحررة وصولاً إلى سقطرى أمر ضرره واضح لكل ذي بصيرة، وهو أمر لم يعد بالإمكان إخفاؤه. وأن أثاره قد امتدت إلى كل المؤسسات العسكرية والمدنية وأنتقل أثره سلبياً على الشارع اليمني”.

في هذه الأثناء قال مسؤول يمني كبير إن الحكومة اليمنية تدرس اتخاذ إجراء غير مسبوق على المستوى الدولي ضد الإمارات، على خلفية أزمة جزيرة سقطرى.

وبحسب وكالة “أسوشيتد برس” العالمية، قال المسؤول إن الحكومة اليمنية تدرس بعث شكوى إلى مجلس الأمن الدولي تطلب فيها “بطرد الإمارات العربية المتحدة من اليمن”، مضيفا أن “التحالف مع الإمارات يقترب من نهايته بعد أن نشرت قواتها في جزيرة يمنية دون التشاور المسبق مع الحكومة اليمنية المنفية”.

وخلال الأيام القليلة الماضية، قامت الإمارات بنشر حوالي 300 جندي، بالإضافة إلى الدبابات والمدفعية، في جزيرة سقطرى، التي تعترف بها اليونسكو كموقع للتراث العالمي، مما يزيد التوتر بين الحلفاء، بحسب لوكالة

وقال المسؤول اليمني إن: الحكومة اليمنية لم يكن لديها أي علم على الإطلاق بالتحرك الإماراتي في سقطري”.

وقال المسؤولون في مكتب هادي إن الاقتراح بإرسال رسالة إلى مجلس الأمن لم يكن موضع ترحيب من الرئيس الذي يخشى أن يزعج السعوديين.

وأوضحوا أن الإماراتيين سيطروا على جميع المؤسسات الحيوية في الجزيرة، بما في ذلك المطار والموانئ ومقر الحكومة، وطردوا القوات اليمنية. كما تم إنشاء رحلات جوية مباشرة من أبو ظبي إلى سقطرى.

وردا على سؤال عما إذا رأت الحكومة إجراءات لدولة الإمارات شكلا من أشكال الاحتلال قال أحد المسؤولين: “ماذا يمكننا أن نسمي هذا؟”.

وأبلغ المسؤولون وكالة “أسوشييتد برس” أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتطلع إلى سقطرى وجزر أخرى مثل ميون (بريم) في باب المندب، بالإضافة إلى موانئ على طول الساحل الجنوبي والغربي لليمن بسبب مواقعها الاستراتيجية للمصالح العسكرية والتجارية على حد سواء.

وكانت مصادر محلية، قد كشفت اليومين الماضيين عن وصول قوة إماراتية ضخمة إلى جزيرة سقطرى بشكل مفاجئ بدون إذن من الحكومة اليمنية، وباشرت باحتلال مطار الجزيرة ومينائها البحري بالدبابات والعربات العسكرية المدرعة والأسلحة الثقيلة وطردت القوات اليمنية منها.

وأضافت أن القوات الإماراتية وضعت رئيس الحكومة اليمني تحت (الإقامة الجبرية) في المنطقة التي يتواجد فيها مع أعضاء حكومته في جزيرة سقطرى، ومنعته من أي تحرك الا بعد أخذ الإذن منها والسماح له بذلك.

وأشارت هذه المصادر إلى أن القوات الإماراتية وصلت إلى جزيرة سقطرى بشكل مفاجئ للحيلولة دون إقامة رئيس الوزارء أي فعاليات حكومية هناك، بعد أن وصلها قبل عدة أيام وقام بجولات تفقدية لمشاريع الجزيرة وحضر فعاليات جماهيرية مؤيدة للحكومة وهو ما أثار غضب أبوظبي ودفعها لإرسال قوات إماراتية كبيرة بشكل غير مسبوق لمنع رئيس الوزراء من أي تحركات سياسية في الجزيرة، وإثبات عمليا أن الحاكم العسكري الإماراتي هو الحاكم الفعلي لها.

وسقطرى هي أرخبيل يمني مكون من ست جزر، تحتل موقعا استراتيجيا على المحيط الهندي، قبالة سواحل القرن الإفريقي، بالقرب من خليج عدن.