مبعوث أممي يحذر من انهيار اتفاق الرياض بشأن اليمن واتهامات للإمارات بالمسئولية

حذر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، من خطورة انهيار اتفاق الرياض الذي وقعته الحكومة اليمينة مع المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً بعد مواجهات مسلحة.

وبعد أكثر من شهر على توقيع اتفاق الرياض لا تزال جهود دفع الحل السياسي في اليمن معطلة وسط اتهامات للإمارات بالمسئولية عن ذلك عبر تحريض الميليشيات التابعة لها خدمة لأطماعها.

ورداً على تعثر اتفاق الرياض، قال غريفيث: “أعتقد أنه من المبكر بعض الشيء القول إن هذه الاتفاقية لا تسير على ما يرام”.

وأضاف: “تواصلت بالأمس بينما كنت متوجهاً إلى نيويورك مع كبار المسؤولين في الحكومة السعودية حول احتمالات تطبيق اتفاقية الرياض، التي توسطوا لإبرامها، وأكدوا لي أنهم يحرصون على ذلك”.

وتابع: “إذا انهار اتفاق الرياض، أعتقد أنها ستكون ضربة مدمرة لليمن”. وأول أمس الخميس، قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إن “تنفيذ اتفاق الرياض بشكل كامل يعد المدخل الأساسي لعودة الدولة وتثبيت سلطاتها وتعزيز الوحدة الوطنية”.

وفي الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، جرت في السعودية مراسم توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات. ويواجه الاتفاق تعثراً في التنفيذ، وسط تبادل الاتهامات بين الطرفين.

ومن أبزر صور التعثر في التنفيذ بند تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيراً مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من توقيع الاتفاق، وهو ما لم يتم حتى اليوم.

وهدف اتفاق الرياض لإنهاء الاقتتال في جنوب اليمن بعد الانقلاب الذي نفذه الانفصاليون من أتباع الإمارات على السلطة الشرعية اليمنية.

وتتراكم الأحداث التي تدفع كما يبدو لدفن هذا الاتفاق في مهده، بلا أي مؤشرات على إمكان أن يكون مدخلاً لحل يعيد الهدوء وسيطرة الشرعية إلى جنوب البلاد، ولا سيما العاصمة المؤقتة عدن.

وانتقلت التعثرات أمام الاتفاق من عدم تنفيذ الالتزامات الواردة فيه وفق المواعيد المحددة، ومنها تشكيل حكومة يمنية جديدة، إلى استفزازات واضحة تقف وراءها أبوظبي وحلفاؤها في “المجلس الانتقالي الجنوبي” الانفصالي، تثير مخاوف من سقوط التهدئة في الجنوب وعودة الأوضاع إلى حيز الصراع العسكري، لترتفع معها الأسئلة الموجّهة للسعودية عن دورها كراعٍ للاتفاق وعدم تحركها لمنع الانزلاق إلى مواجهة ميدانية.

مؤشرات التصعيد المتسارعة تدل بوضوح على وقوف أبوظبي وراءها، وأبرزها دفع الإمارات برئيس “المجلس الانتقالي” عيدروس الزبيدي للعودة إلى عدن، فضلاً عن محاولة تمرير أسلحة للانفصاليين في شبوة وأبين، وعرقلة عودة القوات الحكومية إلى عدن، وكلها تطورات ترفع المخاوف في صفوف المدنيين في الجنوب.

يبرز هنا مطالبة محافظ شبوة محمد صالح بن عديو، الرئيس اليمني بوقف استفزاز القوات الإماراتية للجيش الحكومي، محذراً من توتر الأوضاع في المحافظة.

وقال بن عديو في مذكرة رسمية رفعها لهادي، إن الطيران الإماراتي اخترق حاجز الصوت وهبط على مقربة من المعسكرات التابعة للقوات الحكومية جنوبي المحافظة.

ولفت إلى أن الطيران كان يرافق قوة إماراتية كانت تنتقل من منشأة بلحاف للغاز المسال في مديرية الروضة إلى معسكر العلم في مديرية جردان جنوبي المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن القوات الحكومية سمحت للقوات الإماراتية بالتحرك، لكن الأخيرة تعمّدت المرور بالحواجز الأمنية للجيش بسرعة كبيرة ومن دون توقف، في خطوة مستفزة للجنود الحكوميين. وحذر من أن ما حدث يكشف أن “هناك نيّة جديدة لدى القوات الإماراتية باستهداف الجيش والأمن”.

وفي الإطار نفسه، كشفت مصادر عسكرية في الشرعية أن عناصر الشرعية في شبوة وأبين ضبطت قوات كانت بحوزتها كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات وكانت تنتحل صفة قوات من التحالف، وتحاول الدخول مع الأسلحة إلى شبوة، لتفجير الوضع من داخلها في تصعيد خطير لما بعد اتفاق الرياض.

وأوضحت أن أتباع الإمارات حاولوا يومي الثلاثاء والأربعاء تمرير قوة عسكرية وآليات باسم التحالف، أوقفتها قوات الشرعية بين أبين وشبوة، وهي تحمل أسلحة ومعدات، فردّ ضباط إماراتيون بتهديد قيادات عسكرية بقصف قوات الشرعية إذا لم يُسمح لهذه القوات بالمرور من دون تفتيشها، لكن قيادات عسكرية في الشرعية أمرت بإيقاف هذه القوة وتفتيشها، فسارعت الإمارات إلى إرسال طيرانها فوق سماء شبوة وأبين، نهار ومساء الأربعاء، خصوصاً فوق مناطق تواجد قوات الشرعية، وبشكل مكثف، في تصعيد خطير للوضع.

واعتبرت المصادر أن هذه الحادثة أحد الدلائل على محاولة أبوظبي زعزعة الأوضاع في المحافظات الجنوبية، لا سيما الخارجة عن سيطرتها، وهي تسعى بذلك لتغطية رفضها تنفيذ اتفاق الرياض حول سحب مليشياتها من عدن.

جاء ذلك بعد أيام قليلة من منع أبوظبي وأتباعها عودة قوات الشرعية، لا سيما ألوية الحماية الرئاسية، إلى عدن، كخطوة للبدء في تنفيذ اتفاق الرياض، فعندما تحرك لواء الحماية الرئاسية وحاول الخروج من مدينة شقرة الساحلية في أبين عبر طريق عدن، تعرض لاستهداف من قبل قوات مدعومة إماراتياً، مع تهديد بضرب قوات الشرعية في شقرة وأحور في أبين إذا لم يتراجع هذا اللواء، مع أن الأمر كان ضمن اتفاق مع السعوديين، وفق المصادر العسكرية نفسها.

وقالت المصادر إن الإمارات ترفض أي وجود لقوات الشرعية في عدن وباقي مناطق الجنوب، ويزعجها كثيراً تواجد قوات الشرعية بشكل كثيف في أبين وشبوة، وفي الوقت نفسه تواجه الشرعية ضغوطاً لإعادة قواتها إلى عدن، وفق اتفاق الرياض وبإشراف السعوديين، لذلك فإن الإماراتيين وأتباعهم يقومون بعرقلة تطبيق هذا الاتفاق، ويختلقون كل يوم مشكلة، ويدفعون نحو التصعيد، بينما ينتظر مسؤولو الشرعية الموقف السعودي من هذا التصعيد.

وتأتي هذه التطورات ضمن سلسلة من الخطوات التصعيدية التي قامت بها الإمارات، في مقدمتها دفع رئيس “المجلس الانتقالي الجنوبي” عيدروس الزبيدي للعودة إلى عدن.

ومنذ وصوله بطائرة للقوات الجوية الإماراتية، بدأ التوتر، إذ اضطر السعوديون إلى قطع الإضاءة عن المطار، عقب محاولة قوات مدعومة من أبوظبي استقبال الزبيدي وكأنه رئيس الدولة، وفرش السجادة الحمراء في ساحة المطار، من دون موافقة السعوديين، الذين استاؤوا من هذا الإجراء.

وكشفت مصادر أن لقاءات مكثّفة جرت في الأيام الماضية في أبوظبي بين ضباط وقيادات ومسؤولين إماراتيين مع قيادات عسكرية وسياسية في “المجلس الانتقالي”، فضلاً عن قيادات وكيانات جنوبية أخرى في مقدمتها قيادات مقربة من الرئيس اليمني الأسبق علي سالم البيض، فضلاً عن قيادات في حزب “الرابطة” الذي يتزعمه عبد الرحمن الجفري، وتهدف هذه اللقاءات إلى عودة الحراك السياسي في الجنوب وتضييق الخناق على الشرعية.

وذكرت المصادر أن هناك خلية تم تشكيلها من الإماراتيين وأتباعهم، مع الاستعانة ببعض حلفاء إيران، لمواجهة اتفاق الرياض، وتوسيع نشاط “المجلس الانتقالي” والمنضوين الجدد الذين تمكنت أبوظبي من استقطابهم خلال الفترة الأخيرة، وسخرت لهذه الخلية وأنشطتها الكثير من الدعم المفتوح.

وبحسب اثنين من تلك المصادر، فإن الخلية تهدف إلى تطبيق ما حققه “الانتقالي” وعرقلة أي خطوات تخدم الشرعية وعودتها، لذلك يعاني رئيس الحكومة معين عبد الملك والوزراء الذين عادوا معه من مضايقات في عدن، بهدف منعهم من تحقيق أي شيء، وباتوا يعيشون بما يشبه الإقامة الجبرية في قصر المعاشيق، حتى أن القوات التابعة للإمارات تمنعهم تارة من دخول مكاتبهم، وتارة أخرى تمارس استفزازات ضدهم.

هذه المعطيات كلها تتقاطع مع تأكيد مسؤولين حكوميين أنه لم ينفذ أي شيء من اتفاق الرياض حتى اللحظة، على الرغم من أن كل المهل المحددة في الاتفاق شارفت على الانتهاء، بينما لا تزال أبوظبي والموالون لها يرفضون التعامل بإيجابية مع تنفيذ الاتفاق، ما يجعل الشرعية تتحفّظ على الدور السعودي الذي وعد بالإشراف على تنفيذ الاتفاق بنفسه وفي الوقت المحدد، بينما مرّ ما يزيد عن شهر ولم تنهِ الرياض انقلاب أبوظبي وأتباعها في عدن، بل تعزز وجود الإمارات التي تدفع نحو تفجير الصراع من جديد من خلال إجراءات التصعيد الأخيرة.

ووفق المصادر، فإن أبوظبي وأتباعها من المجموعات المحلية، يرفضون سحب القوات الموالية لهم التي جاءت من خارج عدن، لا سيما من الضالع ويافع وردفان، وإخراجها من عدن ومشارف أبين، والعودة إلى مناطقها وسحب السلاح الثقيل والمعدات العسكرية منها، وإنهاء وجود أي مليشيات، وهو ما يعتبره مسؤولون في الشرعية المحك الحقيقي للسعودية إذا ما أرادت تنفيذ الاتفاق، ومنع عودة التصعيد والاستهدافات التي تطاول الشرعية وقياداتها، ومنع إفشال دور الحكومة والدفع نحو توتر الأوضاع وتصاعد خطر عودة الصراع العسكري من جديد في معظم مناطق الجنوب اليمني.