انقلاب متكامل الأركان في تونس ببصمات إماراتية
أجمع مراقبون سياسيون على أن ما شهدته تونس الليلة الماضية شكل انقلابا متكامل الأركان ببصمات إماراتية ضمن قيادتها الثورة المضادة للربيع العربي.
وأعلن رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد تفعيل الفصل 80 من الدستور وحل كل المؤسسات السيادية للدولة وعلى رأسها مجلس النواب.
وسرعان ما بدأت آلات النظام الإماراتي الإعلامية بالعمل على نشر الأكاذيب والتضليل من خلال الترويج لما أسمته بـ”فرحة الشعب التونسي” خلال استقبال قرارات قيس سعيد الانقلابية على البرلمان والحكومة.
ونشرت وسائل إعلام إماراتية والذباب الالكتروني التابع لها مقاطع فيديو لأعداد محدود من أنصار الحزب الدستوري الحر الممول من الإمارات وهم يحتفلون بعد قرارات قيس سعيد.
واعتبر سياسيون ومراقبون أن خطوة رئيس الجمهورية قيس سعيد المفاجئة بقلب الطاولة على البرلمان التونسي والحكومة التونسية معلناً حلهما، وتفعيل الفصل 80 من الدستور، تحمل بصمات الثورة المضادة بقيادة الإمارات العربية.
وقال المراقبون إن قيس سعيد، استطاع من خلال تفعيل هذا الفصل من الدستور. تحقيق ما حاولت الإمارات تحقيقه منذ أشهر طويلة، للوصول إلى غاية واحدة وهي حل البرلمان المنتخب من الشعب، وتقويض ديمقراطية البلاد.
وذكر موقع ”المراقب التونسي” أن قرارات قيس سعيد جاءت متزامناً ومتناسقاً مع أعمال عنف وفوضى قام بها أنصار الحزب الدستوري الحر بتعليمات إماراتية.
ورأت المصادر أن خطوة قيس سعيد هذه هي تجسيد وتأكيد على تحالفه الذي برز على السطح مؤخراً مع النظام المصري برئاسة عبد الفتاح السيسي والنظام الإماراتي.
والأحداث الأخيرة في تونس لم تأت صدفة بل حلقة أخيرة من حلقات الفوضى والعبث بالعمل البرلماني منذ أشهر.
فقد امتهنت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، المدعومة إمارتيا، ترذيل العمل البرلماني واخراج المشهد البرلماني في أبشع صوره.
وذلك ضمن خطة دقيقة من طرف عرابة الثورة المضادة الإمارات.
وتعطيل عمل البرلمان لم يكن الا تمهيدا لقرار رئيس الجمهورية بحله ورفع الحصانة عن نوابه في خطوة خطيرة تمثل تهديدا مباشرا للتجربة الديمقراطية في تونس.
وأعلن سعيد تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي بذريعة الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن.
وتحدث سعيد عن إجراءات أخرى سيتم “اتخاذها لاحقا حسب تطور الأوضاع”، في خطوة تشكل انقلاباً مكتمل الانقلاب على الدستور والنظام السياسي في تونس.
وأضاف الرئيس أنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد وذلك في أكبر تحد منذ إقرار الدستور في 2014 الذي وزع السلطات بين الرئيس ورئيس الوزراء والبرلمان.
وقال سعيد في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي بينما كان محاطاً بعدد من الشخصيات، إنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد يتولى تعيينه بنفسه.
كما سيتولى الرئيس التونسي “إصدار القوانين كما ينص على ذلك الدستور”، حسب تعبيره.
وفي محاولة لنفي تهمة الانقلاب قال سعيد إن التدابير “ليست تعليقاً للقانون ولا خروجاً عن الشرعية الدستورية”.
ومضى قائلا: “أنبه الكثيرون الذين يحاولون التسلل أو اللجوء إلى السلاح أننا لن نسكت على أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها”.
وهدد بأن “من يطلق رصاصة واحدة ستجابهه قواتنا المسلحة العسكرية والأمنية بوابل من الرصاص”، على حد قوله.
