إمارات ليكس ترصد: انتقادات دولية لمعرض آيديكس أبو ظبي للأسلحة

انتقدت صحيفة الغارديان البريطانية معرض “آيديكس أبوظبي” للأسلحة، الذي شاركت به شركات بريطانية، مشيرة إلى أن هذه الأسلحة التي تعرض هناك يمكن أن تستخدم في أعمال “وحشية” على غرار الحرب في اليمن.

وفي مقال له بالصحيفة وصف أندرو سميث، المتحدث باسم “حملة ضد تجارة الأسلحة”، افتتاح معرض “آيديكس أبوظبي” الأحد الماضي، بأنه “احتفال منحط ومدمر للنزعة العسكرية والأسلحة، حيث تعرَض الصواريخ والبنادق والدبابات والمروحيات والسفن الحربية لأي شخص يستطيع شراءها”.

وحضر المعرض قرابة 1000 شخص يمثلون أكبر شركات الأسلحة والمندوبين العسكريين في العالم من 57 دولة، ومن بينهم من يتطلع لعقد صفقات عسكرية مع بريطانيا التي أرسلت موظفين من الخدمة المدنية لدعم مندوبي شركات الأسلحة، خاصة مع الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي وما تبعه ذلك من مخاوف اقتصادية كبيرة.

وأضاف سميث: “لا توجد طريقة لمعرفة نوع الصفقات التي ستُعقَد، أو نوع السلاح الذي يمكن بيعه، ولا نعرف كيف سستخدم هذه الأسلحة، أو من سيستخدمها، ولو كانت النتائج يمكن أن تكون مدمرة، فالشرق الأوسط منطقة مهمة لتجارة السلاح البريطاني، خاصة مع ارتفاع الميزانيات العسكرية، ففي عام 2017 بِيع نحو ثلث السلاح البريطاني لدول الشرق الأوسط”.

وأردف الكاتب: “لقد مرت 8 سنوات على ثورات الربيع العربي، وخلالها كان السلاح البريطاني متورطاً في العنف المفرط الذي استخدم خاصة في ليبيا حيث كانت الشركات البريطانية تُحدِّث الدبابات التابعة للعقيد المخلوع معمر القذافي عشية الانتفاضة الشعبية ضده، وفي مصر فإن الغاز المسيل للدموع الذي استخدم ضد المصريين كان بريطاني الإنتاج، ورغم ذلك فلا أحد يريد أن يتعلم من هذه الدروس”.

وكشف سميث أنه ومنذ بداية ثورات الربيع العربي، ورغم “الفظائع” التي ارتكبت، فإن بريطانيا رخصت ما قيمته 200 مليون جنيه إسترليني (260.6 مليون دولار) من الأسلحة لمصر، ونحو 100 مليون جنيه إسترليني (130.3 مليون دولار) من السلاح للبحرين، وتشمل مبيعات الأسلحة البنادق والذخيرة والمركبات المدرعة ومجموعة من الأسلحة الفتاكة الأخرى.

ويرى الكاتب أن تأثير الأسلحة البريطانية المباعة للشرق الأوسط يمكن مشاهدته جلياً في اليمن، حيث إن للطائرات البريطانية المقاتلة والقنابل دوراً مركزياً في الحرب الدائرة هناك، فمنذ أربع سنوات تستخدم السعودية وتحالفها العسكري تلك الأسلحة، ما قاد إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وأدى إلى مقتل أكثر من 60 ألف شخص، ورغم ذلك تستمر مبيعات الأسلحة بلا هوادة.

وينتقد سميث الحكومة البريطانية التي ما زالت تسعى لبيع السلاح لدول متورطة بعمليات “وحشية”، مبيناً أن الحكومة أوفدت 150 موظفاً مدنياً لمعرض أبوظبي للسلاح من أجل مساعدة مندوبي شركات السلاح للترويج والبيع.

ويعود الكاتب للعام 2011 عندما اندلعت ثورات الربيع، حينها وصفها رئيس الوزراء البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون، بأنها فرصة لنشر السلام والازدهار والديمقراطية، ولكن بعد ثماني سنوات، ومع وجود طغاة مدعومين من بريطانيا، ومن خلال مبيعات الأسلحة، لا يمكن لهذه الكلمات التي أطلقها كاميرون وقتها سوى أن تكون كلمات “جوفاء”.

وكان صعد النظام الحاكم في دولة الإمارات من إبرامه صفقات عسكرية بمليارات الدولارات خدمة لأطماعه في التوسع والنفوذ وتزويد المليشيات التابعة في اليمن وليبيا بالأسلحة.

وصرح العميد محمد الحساني المتحدث الرسمي لمعرض “آيدكس” العسكري في أبوظبي إن القوات المسلحة الإماراتية وقعت خلال المعرض عقودا دفاعية قيمتها 514.8 مليون درهم إماراتي (140.17 مليون دولار) مع شركات دولية.

وأضاف متحدث آخر أن الإمارات وقعت عقودا قيمتها 4.3 مليار درهم إماراتي مع شركات محلية.

وقبل ذلك أعلنت أبوظبي توقيع صفقة مع شركة “ريثيون” الاميركية لشراء منصات إطلاق صواريخ خاصة بمنظومة باتريوت، بتكلفة بلغت 5,871 مليارات درهم (نحو 1,6 مليار دولار).

وقال الحساني ان الصفقة التي وقّعت في اليوم الثاني من معرض “آيدكس” الدفاعي والأمني في أبوظبي، جزء من مجموعة صفقات تسليحية اخرى مع شركات أجنبية.

وبين هذه الصفقات عقد بقيمة 1,3 مليار درهم (نحو 353 مليون دولار) مع “ريثيون” لشراء صواريخ مستحدثة على منظومة باتريوت.

ويستمر معرض “آيدكس 2019” للأسلحة في أبوظبي حتى 21 فبراير/شباط، فيما لا تعرف بَعد حجم المبلغ المخصص لشراء الأسلحة حتى انتهاء المعرض.

ويمثل معرض “ايدكس” محطة هامة لشراء أبوظبي للأسلحة لكنها ليست الوحيدة حيث تقوم الدولة بشراء الأسلحة بشكل دائم خارج المعرض.

وفي كل معرض لـ”آيدكس” تزيد الإمارات من شراء الأسلحة ففي معرض عام 2015 بلغت قيمة الأسلحة المشتراة بقرابة 5 مليارات دولار بزيادة وصلت إلى 30 بالمئة عن حجم الصفقات في عام 2013، وفي “آيدكس2017” بلغت قيمة الصفقات 5.2 مليار دولار. وهي مبالغ ضئيلة مقارنة بما تنفقه الدولة لشراء الأسلحة.

معظم هذه الأسلحة لا يستخدمها الإماراتيون بل ميليشيات في اليمن وليبيا، وتم إعطاب مئات الآليَّات الحديثة التي يفترض أن تدافع عن الإماراتيين في الدولتين العربيتين.

وكشف تحقيق نُشر الشهر الجاري لشبكة CNN الأمريكية أن مدرعات إماراتية وصلت إلى تنظيم القاعدة في اليمن.

وخارج قائمة شراء الأسلحة يبدو أن الدولة ستتحول إلى مستشفى ميداني للقوات الأمريكيَّة العاملة في المنطقة العربية! حيث أعلن مدير وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية الجنرال تشارلز هوبر أن الولايات المتحدة ستبني مستشفى عسكريا ضخما في العاصمة الإماراتية بتمويل من أبوظبي لمعالجة الجنود الإماراتيين والأميركيين المتمركزين في المنطقة.

وعدا التكاليف الباهظة التي ستدفعها الدولة من أجل مشروع المستشفى فإن وجوده يعني بالتأكيد أن القوات الأمريكيّة تنوي البقاء طويلاً في المنطقة، كما أن ذلك مؤشر أيضاً على نيّة السلطات الاستمرار في الحروب الخارجية ولذلك تستمر في شراء الأسلحة.

وحسب صدر تقرير شهر يناير/كانون الثاني 2018  عن “مؤسسة أبحاث السوق” فإن متوسط النفقات الدفاعية للإمارات بين عامي 2013 و2017 يصل 23.4 مليار دولار سنوياً، وتوقعت المؤسسة البحثية أن يرتفع هذا المعدل إلى 35 مليار دولار أمريكي خلال الفترة بين (2018-2022).

وبين عامي 2013 و 2017، زادت الإمارات من إنفاقها الدفاعي بشكل ملحوظ، مما يجعلها واحدة من الأسواق الأكثر جاذبية لشركات السلاح الأجنبية.

ويضيف التقرير أن العديد من الصفقات الموقعة مع مصنعي المعدات الأصلية الأجانب في معارضها الدفاعية الدولية التي تعقد كل سنتين، تثبت جاذبية سوق الدفاع الإماراتي.

ووفقاً لتقرير (SIPRI) الذي صدر نهاية فبراير/شباط 2016، فقد ارتفعت واردات السلاح للدولة 35% خلال الفترة من عام 2011 وحتى عام 2015 مقارنة بالفترة السابقة (2006-2010)، حيث بلغ إنفاق الإمارات على واردات السلاح حوالي 6.55 مليار دولار.

وتعيش الإمارات منذ 2015 في قلب مشكلات اقتصادية مع تدهور أسعار النفط، واستمرت عجز الموازنة الاتحادية والموازنات المحلية، وتراجع السياحة في الدولة رغم المحفزات التي تقدمها البلاد. ومع انهيار قيمة العقارات في الدولة فإن فقاعة أزمة جديدة تقترب من الإمارات ما يهدد بانتكاسة الاقتصاد الإماراتي الذي يستمر في محاولة تعافيه من انتكاسة 2008.

واستمرت الإمارات في فرض ضرائب على المواطنين بما فيها ضريبة القيمة المضافة وزادت تعريفة الكهرباء والمياه، إضافة إلى زيادة الرسوم الحكومية للمعاملات.

وقالت مجلة إيكونوميست البريطانية، إن الأرقام والإحصائيات الاقتصادية “الوردية” التي تعلنها الإمارات تخفي بداخلها مؤشرات مقلقة، مشيرة إلى أن مؤشر بورصة دبي كان الأسوأ أداء في الشرق الأوسط خلال عام 2018.

وأضافت: “الثقة في السوق الإماراتي اهتزت جراء انهيار مجموعة “أبراج” في الآونة الأخيرة، وهي أكبر شركة في سوق دبي المالي العالمي، فضلا عن التراجع الملحوظ في تراخيص الشركات الجديدة، وانكماش حركة التوظيف.

ومع تراجع أسعار الإيجارات احتلت دبي ثاني أسوأ المراكز بين الأسواق العقارية عالميا في 2017، وهبطت أسهم “إعمار العقارية” أكبر شركة تطوير عقاري في دبي بنسبة 38% في عام واحد.

إلى جانب هذا الاقتصاد الضعيف وشراء الأسلحة انخرطت الإمارات منذ العام 2015، في حرب اليمن، ضمن “التحالف العربي” الذي تقوده السعودية.

وبحسب دراسة سابقة فإن الإمارات تنفق على الحرب في اليمن 3.1 مليار دولار شهريا، ما يعني أنها تنفق ما يزيد عن 36 مليار دولار سنويا في اليمن فقط. عدا عن نفقات مالية أخرى لتحسين السمعة عبر شركات دولية متخصصة، وأخرى مرافقة للحرب.

كما تنفق الإمارات مليارات الدولارات لدعم حليفها “خليفة حفتر” في ليبيا حيث تمول 17 ميليشيا محلية فيها آلاف المقاتلين بغرض نشر الفوضى والتخريب في البلاد.