إضراب معتقل الرأي في الإمارات أحمد منصور يدخل شهره الثاني
يدخل الإضراب المفتوح عن الطعام لمعتقل الرأي في سجون النظام الحاكم في دولة الإمارات العربية المتحدة أحمد منصور شهره الثاني وسط انتقادات حقوقية دولية لأبو ظبي على انتهاكاتها لحقوق الإنسان.
وعلمت “إمارات ليكس” من مصادر موثوقة أن تدهورا شديدا طرأ على صحة منصور الذي يضرب احتجاجا على استمرار اعتقاله التعسفي وللمطالبة بحريته.
وبحسب المصادر فإن منصور يعاني من تدهور شديد في حالته الصحية ويضطر لتناول المسكنات على مدار الساعة لتخفيف أوجاعه وآلامه.
وأضافت أن منصور يعاني من التعب الشديد والارهاق الدائم، ومن صعوبة في التنفس وعدم القدرة على المشي ولا يستطيع النوم لساعات طويلة بسبب آلام الورم في المعدة والامعاء.
ويضرب منصور للشهر الثاني احتجاجا على الحكم الصادر بحقه والأوضاع السيئة داخل السجون الإماراتية وما يتعرض له معتقلي الرأي في الدولة من انتهاكات جسيمة لأبسط حقوقهم.
وتؤكد المعلومات المتوفرة أن منصور معتقل في سجن الصدر في أبو ظبي وهو يقبع في الحجز الانفرادي بمعزل عن العالم الخارجي. وبالإضافة إلى ذلك فان ظروف السجن سيئة جدا حيث أن منصور يوجد في بزنزانة تفتقر الى سرير و ماء ولا يمكنه الوصول إلى الحمام.
ومع هذه الوضعية المزرية التي يتعرض لها منصور ومع دخوله في اضراب جوع فان حالته الصحية تدهورت ويُخشى أن يتم التنكيل به أكثر وحرمانه من العناية الطبية.
واعتقلت السلطات الإماراتية منصور في 20 مارس/آذار 2017. احتُجز لأكثر من سنة في مكان مجهول دون أي اتصال بمحام وحظي بزيارات أسرية محدودة جدا، وحُكم عليه في 29 مايو/أيار 2018.
في 30 مايو/أيار، نقلت صحيفة “ذي ناشيونال” الإماراتية أن محكمة حكمت على منصور بالسجن 10 سنوات وغرامة مليون درهم إماراتي (272 ألف دولار أمريكي)، و3 سنوات تحت المراقبة بعد انتهاء مدة الحكم، ومصادرة أجهزته الإلكترونية.
وأدانت المحكمة منصور بتهمة الإساءة إلى هيبة ومكانة الدولة ورموزها، بما في ذلك قادتها، ومحاولة زعزعة علاقة الإمارات بالدول المجاورة عبر نشر تقارير ومعلومات مغلوطة على وسائل التواصل الاجتماعي.
في الأسابيع السابقة على اعتقاله، انتقد منصور محاكمات الإمارات لأشخاص بسبب جرائم تتعلق بحرية التعبير. كما استخدم حسابه على “تويتر” للفت الانتباه إلى الانتهاكات الحقوقية في المنطقة، بما فيها مصر واليمن.
وقبل أيام حذرت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) من تدهور خطير في صحة منصور، وطالبت بتدخل دولي فوري للإفراج عنه.
وقالت الفيدرالية الدولية التي تتخذ من روما مقرا لها في بيان صحفي، إنها تلقت إفادات وبيانات بشأن تدهور صحة منصور بعد أن خسر الكثير من وزنه ويسيطر عليه الإعياء ما يجعله غير قادر على الحركة تقريبا.
وذكرت أن منصور الذي يعد من أبرز نشطاء حقوق الإنسان في الإمارات ومنطقة الخليج العربي، يقضي حكما بالسجن لمدة عشرة أعوام صدر بحقه في مايو 2018 بعد محاكمة مشكوك فيها على خلفية مطالبته السلمية بالإصلاح.
وأشارت إلى أن منصور حائز على جائزة “مارتين إينالز” الدولية لعام 2015، وهو عضو في “اللجنة الاستشارية” للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش الحقوقية.
وقد أفاد مقربون من منصور بأنه يضرب عن الطعام منذ نحو شهر للمطالبة بحريته ووقف اعتقاله التعسفي الذي تم بسبب نشاطه الحقوقي وآرائه العلنية المطالبة بالحريات والإصلاح في بلاده.
كما ذكروا أن منصور يحتج بإضرابه المفتوح عن الطعام على ظروف سجنه الصعبة والتضييق الذي يتعرض له من السلطات الإماراتية بما في ذلك منع الزيارة عنه وعزله عن العالم الخارجي.
وأعربت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) عن بالغ قلقها من أن إضراب منصور الطويل عن الطعام سيؤدي إلى تدهور حالته الصحية وقد يهدد حياته.
وطالبت الفيدرالية الدولية السلطات الإماراتية بالإفراج فورا ودون شروط عن منصور انسجاما مع إعلانها تبني شعار التسامح لهذا العام.
وحتى ينال حريته، حثت الفيدرالية الدولية على تدخل دولي لضمان تحسين ظروف احتجاز أحمد منصور بما يتماشى مع المعايير الدولية بما في ذلك إتاحة إمكانية اتصاله بعائلته وتلقي أي رعاية صحية قد يحتاجها.
من جهتها أبرزت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية أن قضية أحمد منصور وما يتعرض له من تعسف واضطهاد قانوني يفضح غياب أي تسامح من جانب الإمارات مع أي انتقاد لحكامها وسياساتها.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات، وهي أعلى محكمة في البلاد تنظر في قضايا أمن الدولة، أيدت في 31 ديسمبر/كانون الأول 2018 عقوبة السجن 10 سنوات بحق أحمد منصور، الناشط الحقوقي الحائز على جائزة دولية.
في مايو/أيار، حكمت محكمة في أبو ظبي على منصور بالسجن 10 سنوات بتهمة التشهير بالإمارات على وسائل التواصل الاجتماعي. ويُثير تاريخ جلسة الاستئناف، المقررة في ليلة رأس السنة، مخاوف بأن السلطات تعتزم تأييد إدانة منصور في وقت لن تحظى فيه المحاكمة باهتمام إعلامي كبير. فاز منصور بجائزة “مارتين إينالز” المرموقة عام 2015، وهو عضو في اللجنة الاستشارية للشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش.
وفي حينه قال مايكل بيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “الاضطهاد القانوني المتكرر بحق أحمد منصور لمجرد دفاعه عن الحقوق الأساسية يفضح غياب أي تسامح من جانب الإمارات مع أي انتقاد لحكامها وسياساتها. هذا القرار المدمر هو مسمار آخر في نعش أي أمل للعدالة في البلاد”.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن إدانة منصور والحكم الحالي الصادر ضده، الناجمَين عن ممارسة حقه في حرية التعبير، وآرائه السياسية، ووضعه كحقوقي، يُمثلان عملا من أعمال قمع الدولة الوحشي الذي ينتهك حقوق منصور بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
نقلت وكالة أنباء الإمارات أن الشيخ خليفة أعلن عام 2019 “عام التسامح”، لتسليط الضوء على الإمارات كعاصمة عالمية للتسامح، وترسيخ قيم التعايش والسلام في المجتمعات المحلية، والإقليمية، والدولية.
قال بيج: “أن تُعلن الإمارات 2019 عاما للتسامح، بينما تُنهي هذا العام بمثل هذا العمل الظالم والقاسي، يكشف عن قمة النفاق في مجال حقوق الإنسان”.
