منصور يبدأ إضرابا عن الطعام للمرة الثالثة خلال أشهر احتجاجا على تعذيبه

بدأ الناشط الحقوقي معتقلي الرأي في سجون النظام الحاكم في دولة الإمارات أحمد منصور إضرابا عن الطعام للمرة الثالثة خلال أشهر وهذه المرة احتجاجا على تعذيبه.

وقال المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، وهو منظمة غير حكومية تهتم بالحالة الحقوقية في الإمارات، إن منصور بدأ إضراباً عن الطعام احتجاجاً على سوء المعاملة واستمرار حبسه الانفرادي، وأنه فقد الكثير من وزنه وباتت حالته الصحية مثيرة للقلق حيث تعرض للتعذيب ولا تزال آثاره على وجهه.

وفي السياق قال الناشط الإماراتي المعارض عبد الله الطويل على حسابه في موقع “تويتر”: “هام كما وردني، الصديق والناشط الحقوقي الكبير المعتقل لدى سجون أمن الدولة الإماراتي أحمد منصور يعلن إضرابه عن الطعام احتجاجاً على التعذيب الذي يتعرض له، والمعلومات التي وردت تشير إلى كدمات في وجهه من إثر الضرب المبرح والتعذيب الممنهج”.

وقال الناشط مروان الظحناني: “المعتقل الحقوقي أحمد منصور، قبل اعتقاله تعرض لحملة ترهيب وتحرش واعتداءات جسدية وتلقى تهديدات بالقتل من السلطات الإماراتية ومن أنصارها، كما تعرض هاتفه لمحاولات اختراق، وفي النهاية تم الحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات لدفاعه عن حقوق المعتقلين”.

ومنصور ناشط سياسي وحقوقي إماراتي ومهندس وشاعر، وواحد من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات.

ويقابل النظام الحاكم في دولة الإمارات المطالب الحقوقية المحلية والدولية بشأن الإفراج عن منصور بمزيد من التنكيل به والتضييق عليه.

وصعدت إدارة سجن الرزين إجراءات التنكيل بمنصور ومعاملته معاملة مهينة وحاطة من الكرامة وهو يقبع حتى هذا التاريخ في زنزانة انفرادية دون أن تكترث سلطات الأمن لأضرار الحبس الانفرادي على السلامة النفسية ولذلك يعرف بأنه التعذيب الأبيض.

كما أن إدارة السجن تحرم منصور من حقه في تسلم المبالغ المالية التي ترسلها له العائلة لشراء أغراض من السجن وحرمته من حقه في التريض والتفسّح في الهواء الطلق ومن أبسط الحقوق مثل توفير سرير للنوم داخل زنزانته فهو لا يزال ينام على الأرض في مخالفة وانتهاك لمقتضيات القانون الاتحادي رقم 43 لسنة 1992 بشأن تنظيم المنشآت العقابية ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن.

وسبق لإدارة السجن أن حرمت منصور من زيارة العائلة وزيارة محاميه وزيارة طبيب متخصص وتعمّدت إهماله صحيا وهو ما اضطره للدخول في إضراب عن الطعام احتجاجا على سوء معاملته وعلى حرمانه من حقوقه كسجين وامتهان لأدميته وقد يضطر للعودة الى الاضراب بسبب تواصل حالة الإهمال وسوء المعاملة التي يعاني منها وبما أنه لم يتغير شيء في وضعه منذ الاضراب الأخير في مارس 2019.

وفي  17 مارس المتضي بدأ منصور إضرابه عن الطعام استمر أسابيع احتجاجاً على ظروف السجن الرديئة ومحاكمته الجائرة، وقبل ذلك أضرب عن الطعام العام الماضي احتجاجا على اعتقاله التعسفي.

واعتقل منصور في 20 مارس 2017 من أجل تدوينات على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي وجدت فيها النيابة العامة لجرائم تقنية المعلومات “إثارة للفتنة والطائفية والكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي وزعمت أنّ من شأنها الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وبسمعة الدولة ومكانتها” طبقا لمقتضيات القانون الاتحادي سيء الذكر رقم 5 لسنة 2012 بشأن جرائم تقنية المعلومات.

وحكم عليه من قبل الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاتحادية بأبو ظبي يوم 29 مايو 2018 بالسجن مدة 10 سنوات وبغرامة مالية قدرها مليون درهم وبمصادرة جميع أجهزة الاتصال التي تخصه وبالمراقبة الإدارية لمدة ثلاث سنوات.

وسبق أن تحدثت مصادر حقوقية أن أحمد منصور فقد القدرة على البصر في إحدى عينيه نتيجة التعذيب المادي والمعنوي وسوء ظروف الاعتقال.

يذكر أن المئات من الناشطين والناشطات الإماراتيين يعانون ظروفاً سيئة في سجني الوثبة والرزين اللذين يصنفان من ضمن أسوأ السجون في العالم، وتوفيت الناشطة الإماراتية علياء عبد النور داخل أحد سجون إمارة أبوظبي، بعد أن انتشر السرطان في جسدها نتيجة التعذيب النفسي والجسدي، في الرابع من مايو /أيار هذا العام.

وقال المعارض الإماراتي علي السعدي إن “الكثير من المعتقلين في الوثبة والرزين يعانون من أوضاع صعبة داخل المعتقلات كما تعرضوا لعمليات تعذيب ممنهج من قبل السجّان ومنهم من أضرب عن الطعام، كل ذلك يأتي بعد محاكمة هزلية وتهم غير منطقية بسبب عريضة الإصلاح ودعمها”.

وتملك الإمارات سجلاً سيئاً في حقوق الإنسان، حيث سبق لها أن نفذت حملات اعتقال كبيرة طاولت المئات من النشطاء الذين قاموا بتوقيع وثيقة إصلاحية عام 2011 تطالب ببرلمان منتخب وزيادة المراقبة الشعبية لموارد الدولة والسماح بحرية التعبير في البلاد.