منظمات حقوقية سويسرية ترفض مشاركة الإمارات في ندوة عن السلام والتسامح في جنيف
أثارت دعوة لمشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في حلقة نقاش تستضيفها مدينة جينيف السويسرية يوم الإثنين المقبل، بعنوان “التعليم من أجل السلام في عالم متعدد الأديان”، بالشراكة بين مركز جينيف الدولي للحوار، ومجلس الكنائس العالمي، موجة من الانتقادات الحقوقية على خلفية علاقة السلطات الإماراتية بانتهاكات حقوق الإنسان في عدد من الدول العربية.
فقد دعت منظمات حقوقية سويسرية، مجلس الكنائس العالمي، إلى العدول عن المشاركة في رعاية ندوة دولية عن التعايش والتسامح بين الأديان، تشارك فيها دولة الإمارات العربية المتحدة، واعتبرت ذلك نوعا من المشاركة في تبييض صورة الإمارات في المجتمع الدولي.
وأوضح رئيس جمعية ضحايا التعذيب في تونس عبد الناصر نايت لمام أن “خمس منظمات حقوقية راسلت مجمع الكنائس العالمي وطلبت منه التراجع عن المساهمة في ندوة من بين أهدافها الدفاع عن الإمارات وتبييض صورتها في العالم”.
وأشار نايت لمام، إلى أن الرسالة ذكّرت مجلس الكنائس العالمي، بأن “دولة الإمارات العربية المتحدة تشتهر بسمعتها السيئة من حيث الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تؤثر على المواطنين الإماراتيين، وكذلك العمالة الأجنبية المقيمة في البلاد. بالإضافة إلى قيامها بنشر جميع مواردها السياسية والدبلوماسية والعسكرية والمالية لعرقلة مسيرة الشعوب العربية والأفريقية نحو الديمقراطية والتحرر السياسي، من شمال أفريقيا إلى اليمن، بما في ذلك القرن الأفريقي”.
وأعرب نايت لمام عن أسفه الشديد إلى أن مجلس الكنائس أطلع مركز جينيف الدولي للحوار الشريك في تنظيم هذه الندوة، والذي قال بأنه مقرب من الإمارات، على فحوى الرسالى، ومكنهم من هاتفه للتواصل معه.
وقال: “لقد تلقيت أمس الأربعاء اتصالا من مدير مركز جينيف الدولي للحوار السفير الجزائري السابق ادريس الجزائري، دعاني فيه لزيارته ولحضور الندوة، ودافع فيه عن استقلاليته، وهذا خطأ كبير ارتكبته إدارة مجلس الكنائس، ولذلك راسلتهم وحملتهم مسؤولية أي مكروه أتعرض له، وأعلمتهم بأنني سأضع السلطات السويسرية في الصورة عبر محام خاص”.
وذكر نايت لمام إلى أن المنظمات التي وقعت على الرسالة الموجهة لمجلس الكنائس العالمي، هي: جمعية ضحايا التعذيب في تونس، جنيف، عدالة، منظمة حقوق الإنسان لضحايا الحرب، ليبيا، منظمة التنمية الاجتماعي ، تونس، الطريق السريع، فرنسا، والتحالف الدولي لحقوق الإنسان والتنمية في جنيف.
