موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

واشنطن تهدد الإمارات بعقوبات بسبب ذهب فنزويلا

194

تعتزم السلطات الفنزويلية بيع 15 طناً من الذهب لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الأيام المقبلة، وذلك وسط استمرار الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تضرب البلاد بما في ذلك أزمتها الدبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وصرح مصدر فنزويلي رفيع  أن البنك المركزي سيبيع 15 طناً من احتياطيات الذهب المتوفرة في خزائنه، للسلطات الإماراتية التي ستدفع ثمنه بعملة اليورو نقداً.

وأوضح المصدر أن الصفقة أبرمت يوم 26 يناير، حيث أقلعت من فنزويلا طائرة على متنها 3 أطنان من الذهب.

وهذه الصفقة تهدف إلى إبقاء فنزويلا دولة قادرة على دفع التكاليف في الوقت الذي تعاني فيه من نقص حاد في النقد.

من جانبه هدد السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، في تغريدة له، بفرض عقوبات على الإمارات، متهماً إياها بسرقة ذهب فنزويلا.

وقال روبيو في تغريدة موجهة للسفارة الإماراتية في واشنطن: “هناك تقارير تشير إلى قيام فرنسي الجنسية يعمل لدى شركة نور كابيتال الإماراتية، موجود في كاراكاس، اليوم، لسرقة المزيد من ذهب فنزويلا”، متوعداً بفرض عقوبات على “نور كابيتال” وشركة الطيران التي نقلت الذهب من فنزويلا إلى الإمارات.

وفي ذات السياق، قال مسؤول أمريكي إن بلاده أوضحت للدول والشركات والكيانات أن التبادل التجاري مع فنزويلا غير شرعي.

ويبلغ سعر كيلوغرام الذهب في الأسواق العالمية حالياً نحو 37 ألف يورو، مما يعني أن السلطات الفنزويلية قد تحصل من الإمارات على مبلغ قدره 555 مليون يورو.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات على قطاع الذهب الفنزويلي، في نوفمبر الماضي، منع بموجبها التعامل مع أي كيان يعمل في هذا القطاع.

وتعيش فنزويلا حالياً أزمة طاحنة، نتيجة عدم وضوح الرؤية حول مستقبل رئيسها الحالي نيكولاس مادورو، الذي يواجه معارضة قوية يقودها زعيم البرلمان خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد، في 23 يناير الجاري.

وتدعم الولايات المتحدة غوايدو في خطواته الهادفة إلى الإطاحة بمادورو، وكان ترامب قد أجرى اتصالاً هاتفياً بغوايدو “وهنّأه”، عقب إعلان نفسه رئيساً بالوكالة لفنزويلا.

كما طلب غوايدو من السلطات البريطانية، الأحد الماضي، عدم تسليم نظام مادورو احتياطيات الذهب الفنزويلية الموجودة في بنك إنجلترا.

وتسببت سياسات مادورو بأزمة اقتصادية غير مسبوقة، حيث بات 80% من سكان البلاد تحت خط الفقر، ووصل التضخم إلى 20000%، الأمر الذي أدى لموجة هجرة ضخمة وصلت إلى ما يعادل 5000 شخصٍ يومياً.