مسئول يمني يهاجم الإمارات: خطرها علينا تجاوز خطر إيران
هاجم السفير اليمني في الأردن علي العمراني بشدة دولة الإمارات ومؤامراتها الإجرامية في بلاده، مؤكدا أن خطر أبوظبي على بلاده تجاوز الخطر الذي تشكله إيران.
وقال العمراني في تغريدة على حسابه بموقع تويتر “”تجاوز خطر الإمارات على اليمن خطر إيران. لا أحد كان يتوقع هذا حتى في أسوأ الكوابيس”.
وأضاف العمراني وهو وزير الإعلام الأسبق “يدرك هذا كل اليمنيين حتى أولئك الذين ربطتهم الإمارات بمصالح شخصية لشراء سكوتهم أو ولائهم. عندما نتكلم هكذا عن أشقاء نشعر بأسف عميق. لكنها الحقيقة الأمرّ من العلقم. والمسألة وطن يقال له اليمن الذي ليس لنا سواه”.
وفي تغريدة أخرى، كتب العمراني “هل يمكن أن تراجع الإمارات أجندتها في اليمن سريعا وعاجلا، لمصلحتها ومصلحة اليمن والتحالف العربي، هذا ما رجوناه وتحدثنا عنه من قبل. لكن يبدو أنه قد سبق السيف العذل للأسف”.
وفي وقت سابق، اتهمت الحكومة اليمنية الإمارات بتفجير الوضع العسكري في محافظة شبوة جنوبي شرقي اليمن.
وأكد الناطق باسم الحكومة اليمنية الشرعية راجح بادي في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن قيادة القوات الإماراتية في بلحاف بمحافظة شبوة مسؤولة عن تفجير الوضع العسكري ومحاولة اقتحام مدينة عتق عاصمة المحافظة.
كما قال إن الإمارات أقدمت على تفجير الوضع في عتق رغم الجهود الكبيرة للمملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة وإيقاف التصعيد العسكري.
واندلعت الخميس مواجهات على أطراف مدينة عتق بين القوات الحكومية وأخرى تتبع المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، حيث تسعى الأخيرة للسيطرة على المحافظة بعد سيطرتها على محافظة أبين (الثلاثاء الماضي) والعاصمة المؤقتة عدن قبل منتصف الشهر الجاري.
وتظاهر المئات من أبناء محافظة تعز اليمنية في ساحة الحرية عقب صلاة الجمعة دعما للحكومة اليمنية الشرعية. وهتف المتظاهرون ضد دولة الإمارات، ودعوا لطردها من التحالف ومغادرة قواتها اليمن، كما وصفوا وجودها بالاحتلال.
وقبل يومين أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية اتخاذ إجراءات رسمية ضد دولة الإمارات لدعمها انقلاب ميليشيات مسلحة في عدن ومدن أخرى وتورطها بنشر الفوضى والتخريب في البلاد.
وقالت الحكومة إنها بدأت بالتحرك لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون الدولي لضمان وقف الدعم الذي تقدمه الإمارات للانفصاليين أو ما يعرف بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي”.
وأعلن نائب وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي أن “الحكومة بصدد التحرك لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لما يخوله القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لضمان إيقاف الدعم الإماراتي للمجلس الانتقالي والذي مكن عملية التمرد المسلح في عدن وأبين”.
وأكد أن الحكومة لن تشارك في أي حوار مع “الانتقالي” إلا بعد امتثاله لما ورد في بيان التحالف، والانسحاب من المواقع التي تم الاستيلاء عليها، بالإضافة إلى تسليم السلاح وعودة القوات الحكومية ضد الإمارات.
وجاء إعلان اليمن عن عزمه على التحرك دولياً ضد الإمارات، بعد يوم من تبني الحكومة خطاباً رسمياً مندداً بالإمارات، واتهام الأخيرة رسمياً في مجلس الأمن الدولي، بدعم التمرد الانفصالي المسلح في عدن.
وقال مندوب اليمن في الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي في الجلسة التي عقدها أعضاء مجلس الأمن قبل يومين إنه “لولا الدعم الكامل الذي وفرته دولة الإمارات تخطيطاً وتنفيذاً وتمويلاً للانقلاب العسكري على الحكومة الشرعية في مدينة عدن، ما كان له أن يحدث، ونحمل الإمارات تبعات التمرد المسلح”.
وأضاف أن “الحكومة اليمنية تحمل المجلس الانتقالي الجنوبي ومن يدعمه ويسانده تبعات هذا التمرد المسلح”، كما أنها “تطالب دولة الإمارات العربية المتحدة بالوقف الفوري لدعم تلك المليشيات المتمردة والالتزام بأهداف التحالف وعدم الإيغال في دعم مخططات تهدد وحدة وأمن واستقرار اليمن”.
ودعمت الإمارات ما يُسمى بـ”المجلس الانتقالي”، الذي استولت قواته على عدن في العاشر من أغسطس/آب الجاري، وقال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اليمني، أحمد الميسري، في تصريحات سابقة، إن 400 عربة عسكرية إماراتية شاركت بالانقلاب.
من جهتها طالبت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني الرئيس هادي باستخدام صلاحيته الدستورية لمراجعة العلاقات مع التحالف السعودي الإماراتي، محذرة من “مغبة انحرافه عن أهدافه في معركة استعادة الدولة إلى التماهي مع مشاريع صغيرة”.
وعبرت هيئة رئاسة المجلس في بيان عن إدانتها لما قامت به المجاميع المسلحة التابعة لما يعرف بـ “المجلس الانتقالي الجنوبي” الانفصالي المدعوم من الإمارات من سيطرتها على مؤسسات الدولة، مطالبة الحكومة بالتصدي له ومواجهه التمرد المسلح بكل الوسائل التي يخولها الدستور والقانون وبما يحقق إنهاء التمرد وتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن.
بدوره أكد وزير يمني أن الحكومة طلبت من الرئيس عبد ربه منصور هادي وقف مشاركة الإمارات في التحالف بعدما اتهمتها بدعم انقلاب المجلس الانتقالي الجنوبي على السلطة الشرعية بالعاصمة المؤقتة عدن، الأمر الذي تنصلت منه أبو ظبي.
وكشف وزير النقل صالح الجبواني عن طلب استبعاد الإمارات من التحالف، وقال إنه سيتم إعداد ملفات سياسية وحقوقية للهيئات والمحاكم الدولية ضد الإمارات وضباطها. وأضاف أن الملفات ستشمل كل ما فعلته أبو ظبي باليمن من انتهاكات وسجون سرية والتعدي على سيادة البلد واقتطاع أجزاء من أراضيه.
كما قال إن المجلس الانتقالي ولد في غرفة مخابرات في أبو ظبي، وإنه أداة إماراتية مئة في المئة.
وبخصوص الخطوات العملية التي يمكن أن تسلكها الحكومة الشرعية لإخراج الإمارات من اليمن، وإنهاء دورها في التحالف، ومحاسبتها على الجرائم التي ارتكبتها، أشار خبراء في القانون الدولي إلى خطوتين رئيسيتين يجب أن تلجأ إليهما الحكومة.
والخطوة الأولى تكمن في اعتبار اليمن الإمارات دولة محتلة لأجزاء من أراضيه، وبذلك عليها أن تلجأ إلى محكمة العدل الدولية بوصفها الجهة الدولية الوحيدة المتخصصة قضائيا بالنظر في الاتفاقات وتفسير المعاهدات بين الدول ومخالفتها. ويمكن للحكومة بعدها أن تنتزع حكما من العدل الدولية يأمر الإمارات بالمغادرة وإنهاء الاحتلال.
أما الخطوة الثانية فتستدعي أن يكون لدى الحكومة اليمنية أدلة تدين الإمارات وتثبت تورطها في جرائم حرب ضد الإنسانية، خاصة أنها متهمة باستخدام مرتزقة للقيام بذلك.
ويجب توفر الأدلة من أجل اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية عبر الفقرة الثالثة من المادة 12 لنظام روما الأساسي للمحكمة المتخصصة في جرائم الحرب، لكونه المدخل الوحيد الذي بإمكان الرئيس اليمني التوقيع عليه، ومن حقه أن يعطي من خلاله حق النظر للقضاء الدولي في الجرائم التي ارتكبت ببلاده، على أن يتم بعد ذلك تقديم طلب إلى مجلس الأمن لإصدار قرار من المحكمة الجنائية بمواجهة الإمارات.
كما أن على الحكومة اليمنية -بموجب ميثاق الأمم المتحدة- يمكنها رفع شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن تشكو فيها دور الإمارات وتدخلها في الشأن اليمني ومساهمتها في زراعة الفوضى، وتطالب المجتمع الدولي بتحميل أبو ظبي المسؤولية القانونية والإدانة الواضحة لتصرفاتها.
واليمن مدرج تحت البند السابع لمجلس الأمن ولديه استعراض دوري شامل تدرج من خلاله بين الفترة والأخرى أسماء المعرقلين للسلام في البلاد، وبذلك يمكن للحكومة الشرعية أن تطلب من مجلس الأمن إدراج الإمارات وأفراد منها ضمن الجهات المعرقلة.
في هذه الأثناء بدأت الإمارات شن هجوم كبير من خلال وسائل إعلامها ومسؤولين على الحكومة اليمنية التي وصفتها بـ”حكومة الفنادق”، على خلفية اتهام الأخيرة لأبوظبي بـ “دعم التمرد” في محافظة عدن جنوبي البلاد.
واستخدمت الإمارات وسائل إعلامها وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي للإساءة للحكومة اليمنية، وعلى رأسها الرئيس عبد ربه منصور هادي، بالتزامن مع هجوم من الجانب الرسمي الإماراتي.
وطالما اتُهمت الإمارات ومليشياتها في اليمن بإعاقة عودة الحكومة وانعقاد البرلمان اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، بعد محاولات عديدة من قبل الحكومة والسعودية، لكن نوايا أبوظبي اتضحت بعد دعم سيطرة المجلس الانفصالي الجنوبي على المدينة.
ونشر موقع “إرم نيوز” الإماراتي هجوماً حاداً على الحكومة اليمنية التي تدعمها وتستضيفها السعودية، ونشر فيديو عنونه بـ”حكومة الفنادق تهاجم رجال الخنادق”، في إشارة لأماكن إقامة الحكومة في الرياض.
وكتب الموقع في خبر مرفق للفيديو قائلاً: “تهجم حكومة الشرعية الأخير على الإمارات، تسقطه الشواهد والفوارق الشاسعة بين حكومة الفنادق ورجال الخنادق، فهادي ضرب لنا مثلاً ونسي نجله”.
وأضاف: “يمكن له أن يجد وحكومته الجواب عن سبب ما جرى في عدن حين يعيد مشاهدة مقطع الفيديو للعميد ناصر عبد ربه منصور هادي وهو يخزن القات ويرقص برفقة كبار الحماية الرئاسية من داخل جناحه الفاره في فندق خارج البلاد، بينما كانت الإمارات تقدم تضحيات عالية المستوى من أفراد قواتها”.
واتهم الموقع الإماراتي نجلاً آخرَ للرئيس اليمني باشتراكه بالفساد، وقال: “قوافل المساعدات الإماراتية التي لم تنقطع يوماً بحراً وجواً، فإن بعضها كانت ضحية متنفذين من الشرعية، ومنهم جلال عبد ربه منصور هادي النجل الثاني للرئيس اليمني”.
وانتشر وسم على “تويتر” من قبل الإماراتيين تحت اسم “#إعادة_جنودنا_البواسل_للوطن”، بهدف مطالبة الحكومة الإماراتية بسحب جنودها في اليمن.
وفي المقابل انتشر وسم على “تويتر” دشنه يمنيون للمطالبة بطرد الإمارات، وحمل اسم “#طرد_الامارات_مطلب_شعبي”، مطالبين حكومة هادي بسرعة طرد أبوظبي من اليمن، وتحميلها مسؤولية ما يحدث في جنوب البلاد.
