عريضة قانونية تطالب بالتحقيق بالانتهاكات الإماراتية بحق معتقلات الرأي
حقوق الإنسان في الإمارات- طالبت عريضة قانونية، المراكز والمنظمات الدولية بضرورة فتح تحقيقات جدية بملابسات وفاة معتقلة الرأي العام علياء عبد النور داخل سجون الإمارات، ومعتقلات الرأي العام في ذات الدولة.
وقال مركز الإمارات لحقوق الإنسان، (الجهة المشرفة على العريضة): إن معتقلات كثيرات، ناشطات وطالبات وأكاديميات يقبعن خلف القضبان في المعتقلات الإماراتية بسبب نشاطهن الاجتماعي والسياسي والحقوقي وتتعرضن لانتهاكات في السجون قد تكون أبشع مما يتعرض له الرجال بحكم بنيتهن الجسدية وخصوصيات المرأة واحتياجاتها.
وأضاف مركز الإمارات أنه لا أحد يعلم عدد معتقلات الرأي بالسجون الإماراتية. فلا توجد إحصائيات دقيقة لأن الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية لا تقدم إحصائيات شفافة ولا تسمح للمراكز والمنظمات الدولية بممارسة عملها.
واستندت العريضة القانونية على جملة من شهادات المعتقلات وتسريباتهن من داخل السجون والتقارير الدولية حول الوضع الحقوقي في الإمارات التي كشفن من خلالها حجم الانتهاكات والعنف المسلّط عليهن.
وأبرز هؤلاء المعتقلات: مريم البلوشي، وأمينة العبدولي، فيما أدت انتهاكات النظام الإماراتي إلى وفاة علياء عبدالنور (مايو 2018) – ناشطة مدنية كانت تقدم المساعدات للأسر السورية المتضررة من الحرب – قبل أن يعتقلها النظام في 29 يوليو 2015.
وعانت علياء من التعذيب والإهمال الصحي رغم محاولات عائلتها الإفراج المؤقت عنها من أجل العلاج الأمر الذى جعل السرطان ينتشر في جسدها قبل إحالتها إلى المستشفى حتى وفاتها في ظروف غير إنسانيّة.
والمعتقلة حاليا مريم البلوشي هي الأخرى لم تعلم أن أجمل سنوات شبابها ستقضيها بين قضبان السجون الإماراتية؛ بعدما عملت تطوعيا في مساعدة اللاجئين السوريين.
ووجدت البلوشي نفسها في 19 نوفمبر 2015 متهمة بـ “الإرهاب” بعد أن أقدمت على التبرع بمبلغ بسيط لإحدى العائلات السورية المحتاجة، فتحول هذا التبرع لابنة الـ19 عاماً حينها إلى تهمة لدى أمن الدولة الإماراتي، حوكمت من أجله خمس سنوات.
ولم تكتف الإمارات بالزجّ بامرأة مريضة بالسرطان وطالبة في أوج شبابها في السجن، بل وصلت حدّ حرمان الأطفال من أمهاتهن إذ لم يشفع لأمينة العبدولي كونها أم لخمسة أطفال، فاعتقلتها قوات الأمن الإماراتي في 19 نوفمبر 2015 من منزلها؛ بتهمة نشاطها الاجتماعي على مواقع التواصل الاجتماعي.
ودعا مركز الإمارات لحقوق الإنسان الأحرار في العالم إلى التوقيع على العريضة القانونية من أجل فتح تحقيق بملابسات وفاة علياء عبد النور وكشف الانتهاكات بحق معتقلات الرأي، وهي خطوة من بين خطوات أخرى لتشكيل وعي حول الانتهاكات المروعة في الإمارات والمطالبة بإصلاحات فورية وحقيقية.
للتوقع على العريضة، اضغط على الرابط التالي: http://bit.ly/2MBWHQT
