تتصاعد المؤشرات السلبية على تفاقم أزمة اقتصاد الإمارات، وأبرز مؤشراتها تعديل وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لثمانية بنوك في الإمارات من مستقرة إلى سلبية في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا.

والبنوك الثمانية هي “الإمارات دبي الوطني” و”بنك أبوظبي التجاري” و”بنك دبي الإسلامي” و”بنك المشرق” و”آتش.إس.بي.سي الشرق الأوسط” و”مصرف أبوظبي الإسلامي” و”بنك رأس الخيمة الوطني” و”بنك الفجيرة الوطني”.

وأكدت “موديز” تصنيف البنوك، لكنها قالت إن تعديل النظرة المستقبلية يعكس “الضعف المحتمل الملموس في الوضع الائتماني المنفرد (للبنوك)، في ظل بيئة تشغيلية زاخرة بالتحديات في الإمارات بسبب تفشي فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط والتحديات الاقتصادية القائمة الموجودة مسبقا”.

وفي الشهور الأخيرة، باتت بعض البنوك الإماراتية ساحة مفتوحة يغترف منها ناهبو الأموال ما يشاؤون. ويوماً بعد يوم تتكشف حقائق وأرقام مذهلة عن مليارات الدولارات التي نُهبَت من بنوك الإمارات، وخاصة تلك العاملة في دبي.

ومن وقت إلى آخر، تكشف الوقائع والتحقيقات الجارية عن سطو رجال أعمال أجانب وأصحاب شركات وصناديق استثمار كبرى، تعمل على أراضي الإمارات وخارجها، على مليارات الدولارات من أموال هذه البنوك التي تعود ملكية معظمها إلى الدولة، وهو ما يضع عشرات من علامات الاستفهام حول الأساليب الرقابية التي تطبقها بنوك الإمارات لحماية أموالها، التي هي في الأصل أموال الناس.

كما يضع علامات استفهام حول الأساليب المطبقة لمواجهة عمليات غسل الأموال التي يرتكبها رجال أعمال عبر هذه البنوك، ومدى تأثير عمليات النهب المتواصلة تلك في أموال المودعين.

فساد مالي كبير

أصبحت الكثير من البنوك في دولة الإمارات خلال الاشهر الأخيرة ساحة مفتوحة يغترف منها ناهبي الأموال ما يشاءون في ظل تفشي الفساد في الدولة وتواطؤ كبار المسئولين في النظام الحاكم.

وعلى مدى سنوات روج النظام الإماراتي أن الدولة تطبق أحدث ما وصل إليه العالم في تقنية الخدمات والنظم المصرفية، مثل ملاحقة الجرائم المالية والاقتصادية التي تحاول اختراق البنوك، ومنها عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الأحدث في أساليب الائتمان المصرفي ومنح القروض وحماية أموال المودعين، الأحدث في مجال المخصصات والحوكمة والحد من الديون المتعثرة والمشكوك في تحصيلها.

لكن يوماً بعد يوم تتكشف حقائق وأرقام مذهلة عن مليارات الدولارات التي نُهبَت من بنوك الإمارات، وخاصة تلك العاملة في دبي.

ومن وقت إلى آخر، تكشف الوقائع والتحقيقات الجارية عن سطو رجال أعمال أجانب وأصحاب شركات وصناديق استثمار كبرى، تعمل على أراضي الإمارات وخارجها، على مليارات الدولارات من أموال هذه البنوك التي تعود ملكية معظمها إلى الدولة، وهو ما يضع عشرات من علامات الاستفهام حول الأساليب الرقابية التي تطبقها بنوك الإمارات لحماية أموالها، التي هي في الأصل أموال مودعين.

كما يضع علامات استفهام حول الأساليب المطبقة لمواجهة عمليات غسل الأموال التي يرتكبها رجال أعمال عبر هذه البنوك، ومدى تأثير عمليات النهب المتواصلة تلك في أموال المودعين.

والأخطر السؤال عن كيفية صناعة القرار داخل القطاع المصرفي، وخاصة في ما يتعلق بعمليات منح القروض الضخمة التي تتجاوز المليار دولار، وهل المنح يكون حسب دراسات جدوى اقتصادية وقواعد ائتمانية سليمة، أم حسب قرارات فردية وعلاقات شخصية؟

أحدث مثال على عمليات النهب تلك، ما كشفه المصنفون القانونيون المشرفون على عملية إعسار مجموعة “أبراج كابيتال” قبل يومين من أن عارف نقفي، مؤسس المجموعة والرئيس التنفيذي لها، استولى على نحو 385 مليون دولار (1.41 مليار درهم) من أموال البنوك الإماراتية، وهو مبلغ أكبر بكثير مما ادعاه المدّعون الأميركيون في وقت سابق.

علماً بأن “أبراج”، التي كانت تصنفها وسائل إعلام إماراتية على أنها أكبر صندوق للاستثمار المباشر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تقدمت بطلب تصفية في شهر يونيو/ حزيران 2018 عقب انهيارها والكشف عن عمليات فساد ضخمة فيها، وسيترتب عن التصفية ضياع مئات الملايين من الدولارات على البنوك الإماراتية، حيث إن أصول المجموعة المنهارة لا تكفي لتغطية الالتزامات والديون المستحقة عليها.

وفي شهر إبريل/ نيسان الماضي، استيقظ الجميع على فضيحة مدوية، حيث كُشف عن عملية نصب ضخمة على البنوك الإماراتية قادها الملياردير الهندي، بي آر شيتي، مؤسس مجموعة إن.إم.سي NMC للرعاية الصحية، حيث حصل على قروض تقدر بنحو 6.5 مليارات دولار من بنوك إماراتية وإقليمية وعالمية تجاوز عددها 27 بنكاً وفرّ بها إلى بلده الهند، ومن بين هذه البنوك دبي الإسلامي وأبوظبي التجاري.

ولم تمضِ سوى أسابيع على أزمة تلك الديون الضخمة التي تم السطو عليها، حتى ظهرت أزمة أخرى مع شركة تدعى فينيكس كوموديتيز Phoenix Commodities لتجارة السلع مملوكة لرجل أعمال هندي أيضا ومدينة لبنوك الإمارات بنحو 400 مليون دولار.

حكايات البنوك الإماراتية مع الهاربين بأموالها والمتعثرين لا تنتهي، ويبدو أن الأزمة المالية العنيفة التي تمرّ بها دول الخليج بسبب تهاوي أسعار النفط وتداعيات كورونا الخطيرة ستدفع مزيداً من رجال الأعمال والشركات الأجنبية نحو الهروب، وهو ما ينعكس مباشرةً على القطاع المصرفي الإماراتي المموّل الأول لهؤلاء.