موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

حصيلة قياسية لإقبال الأثرياء الروس على عقارات دبي هربا من العقوبات

439

كشفت دراسة متخصصة عن حصيلة قياسية لإقبال الأثرياء الروس على شراء عقارات دبي في دولة الإمارات هربا من العقوبات الدولية على خلفية حرب موسكو على أوكرانيا منذ شباط/فبراير الماضي.

وأظهرت دراسة روسية إن طلب سكان موسكو على المساكن في الإمارات ارتفع خمس مرات خلال العام الجاري في ظل رفض أبوظبي التجاوب مع فرض عقوبات على موسكو على غرار أطراف المجتمع الدولي.

وقال خبراء مؤسسة سكولكوفو ريالتي (Skolkovo Realty) إن الطلب على شراء العقارات في دبي لعملاء من العاصمة الروسية زاد خلال الفترة من يناير إلى مايو 2022، بنسبة 406.18 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

ومع ذلك، لاحظ المحللون أنه في الفترة من مارس إلى أبريل، انخفض عدد الطلبات المقدمة من سكان موسكو لشراء مساكن في دبي بنسبة 16 بالمائة، ومن أبريل إلى مايو – بنسبة ستة بالمائة.

وتم تسجيل أكبر زيادة شهرية في الطلب في مارس – ثم زاد عدد الطلبات بنسبة 120 بالمائة مقارنة بشهر فبراير. في الوقت نفسه، تم ملاحظة رقم قياسي لعدد الطلبات في تلك الفترة 337.95 بالمائة أكثر من متوسط القيمة الشهرية لعام 2021.

وبحسب محللين من بوابة (Emirates.Estate) فإنه من يناير إلى مايو 2022، أنفق الروس حوالي 12 مليار دولار (634.8 مليار روبل) على العقارات في دبي.

وبشكل عام، ارتفع طلب المواطنين الروس على شراء المساكن في الإمارات السبع، بحسب الخبراء، بنسبة 9.21 في المائة في مايو مقارنة بشهر أبريل.

وبرزت الإمارات كملاذ آمن للأثرياء الروس الباحثين عن تفادي العقوبات الغربية المفروضة على بلادهم بعد حربها على أوكرانيا.

ولم تفرض الإمارات عقوبات على روسيا، كما لم تنتقد غزوها لأوكرانيا، فضلاً عن تقديم الإمارات تأشيرات دخول للروس ممن لم تصدر بحقهم عقوبات، بخلاف ما فعلت دول غربية عديدة من اتخاذ إجراءات مقيّدة لهؤلاء الروس.

وفي السياق ذاته كشف تحقيق فرنسي أن عدد شركات روسيا تضاعف 10 مرات في دبي بعد حرب أوكرانيا في شباط/فبراير الماضي.

وذكر التحقيق الذي نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، أن رجال أعمال ومحامون ورواد أعمال وفنانون وغيرهم من الروس يتوافدون إلى الإمارات ويجدون أنفسهم موضع ترحيب في إمارة دبي بعدما هربوا من العقوبات المفروضة على بلادهم بسبب الحرب على أوكرانيا.

وفي المنطقة الحرة الدولية (افزا)، وهي واحدة من المناطق الحرة الكثيرة في الإمارة المخصصة لجذب الاستثمار الأجنبي، يقول المدير التنفيذي جوخين كنيخت: “زاد عدد رواد الأعمال الروس والشركات الناشئة عشرة أضعاف مقارنة بالعام الماضي”.

ويوضح أنّ “ذلك بدأ مع شركات التكنولوجيا والبرمجيات. والآن نجد كل أنواع الشركات والمعارض الفنية والبائعين وموردي قطع الغيار”، مضيفاً أنهم “يأتون مع الموظفين ويستأجرون المكاتب والمستودعات”.

ويرى كنيخت أنه نظراً للعقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو، تشكل دبي عامل جذب لرجال الأعمال الروس، بسبب بيئتها المناسبة للأعمال وسياستها الضريبة، بالإضافة إلى موقف الإمارات العربية المتحدة المحايد في ما يتعلق بالنزاع في أوكرانيا.

ويشدد على أن “المستثمرين الروس مرحب بهم” في إمارة دبي.

ويبلغ عدد سكان الإمارات نحو عشرة ملايين، يشكل الأجانب نحو 90 بالمئة منهم، وتسعى دبي لجذب المستثمرين الأجانب، وخصوصاً في مرحلة التعافي من آثار جائحة كوفيد.

ولطالما تردد العملاء الأثرياء الروس على إمارة دبي المعروفة بناطحات السحاب، خصوصاً من يهتمون بمجال العقارات.

وتقول فاليريا زولوتكو من وكالة “إكس كابيتال” العقارية إن “الكثير من المشاهير الروس والمطربين والممثلين بالفعل يمتلكون العقارات في دبي، ويريدون اليوم العيش هناك”.

من جهته، يؤكد جورج حجيج الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة “فيرتوزون” المتخصصة بتأسيس الأعمال، أننا “نرى المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة التي انتقلت من أجل أن تكون قادرة على ضمان استمرارية عملها”.

وتفرض العقوبات المالية والتجارية تحديات كبيرة أمام الشركات الروسية، في ما يتعلق بالمزودين والزبائن والموظفين والخدمات اللوجيستية.

وكانت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، قد أكدت في نهاية نيسان/إبريل الماضي أمام البرلمان قائلة: “نحتاج إلى (إنشاء) بنية تحتية جديدة، ونملك الموارد، ولكن هذا يستغرق وقتاً”.

وأوضحت نابيولينا أن “الصعوبات تظهر في جميع القطاعات، في الشركات الكبيرة والصغيرة”.

وترى المحامية الروسية داريا نفسكايا من مكتب “اف تي ال ادفيزرز” الروسي للمحاماة، أن “الكثير من العملاء لدينا يواجهون صعوبات في العمل مع الخارج”، مشيرة إلى أنها تتحدث عن شركات تصفها بـ “العادية” وغير خاضعة لعقوبات، تسعى للاستقرار في منطقة ذات “ولاية قضائية محايدة”.

وقررت هذه المحامية أيضاً ترك موسكو وتأسيس مكتب لها في دبي، حيث تقول: “أنا متخصصة في القانون الدولي. ولكن قريباً لن يكون هناك أي مشاريع دولية في روسيا”.

وبالنسبة إليها، وكغيرها من المواطنين الروس، فإن بدء حياة جديدة ليس بالأمر السهل، ومع بطاقات ائتمان لا تعمل في الخارج وفرض قيود على التدفقات النقدية للخارج، بالإضافة إلى تشدد المصارف، فإن الانتقال إلى بلد آخر ليس بالسهل.

وتشير المحامية إلى أنها تحاول منذ أكثر من شهر استرجاع مبلغ 5 آلاف يورو حُوِّل من موسكو إلى دبي، لكنه جُمّد من قبل البنك المراسل الموجود في أوروبا.

وتوضح بقولها: “لا أعتقد أن هذا أمر عادل. أنا لست شخصاً خاضعاً للعقوبات، لكن أموالي مجمدة ولا يمكنني الوصول إلى أموالي في روسيا، ومع القيود لم أتمكن إلا من أخذ 10 آلاف دولار عند المغادرة”.

وترى المحامية أن العقوبات الدولية تؤثر بالطبقة المتوسطة، لا الأوليغارش، مشيرة إلى أن هذه الطبقة لا تملك جوازات سفر أجنبية أو حسابات في الخارج.

ولكنها تقول إن دبي توفر “فرصاً للأعمال”، مشيرة إلى أنها “مدينة دولية لا يوجد فيها شعور معادٍ للروس”، وموضحة بقولها: “لا أشعر بأنني مجرمة هنا. وأُعامَل كإنسانة عادية”.

ومنذ أشهر وضعت دولة الإمارات نفسها في دور مشبوه يقوم على حصد ثمار العقوبات الغربية المشددة على روسيا على خلفية غزوها لأوكرانيا.

وبينما تتكثف المطاردات للأثرياء الروس في العواصم الغربية وتشدد أوروبا العقوبات على روسيا، يتزايد بحث رجال الأعمال وأغنياء روسيا عن ملاذات آمنة لحماية أموالهم ويخوتهم الفاخرة وطائراتهم الخاصة من قبضة العقوبات الغربية.

ومن بين أبرز الملاذات التي تتوفر لأثرياء روسيا بعض دول المنطقة التي ترفض بعضها حتى الآن تبني العقوبات الغربية على روسيا وتستقبل قائمة الأشخاص الذين تربطهم صلات بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي مقدمة تلك الدول الإمارات التي تتوتر علاقاتها مع واشنطن، وتعد من الملاذات المفضلة لدى الأثرياء الروس.