شواهد على عبث الاحتلال الإماراتي في جزيرة سقطري

أطلق مغردون يمنيون حملة الكترونية تحت وسم #الامارات_تدنس_جزيره_سقطري وسط غضب شعبي عارم على عبث الاحتلال الإماراتي في الجزيرة ذات الموقع الاستراتيجي.

وعدد النشطاء شواهد على البعث الإماراتي المتزايد في جزيرة سقطري ومن بينها:

• بناء قواعد عسكرية إماراتية.
• تجنيد أبناء سقطري في الإمارات.
• منح التأشيرات مقابل الولاء.
• تهريب الإمارات للثروة الحيوانية والبيئية إلى أبوظبي.
• التحكم الكامل في الميناء والمطار لجزيرة سقطري.
• فرض التعامل بالدرهم الإماراتي بدلاً من الريال اليمني.

وتخضع جزيرة أرخبيل سقطري ذات الموقع الاستراتيجية في اليمن إلى حكم عسكري إماراتي وسط تغييب كامل للشرعية اليمنية خدمة لمؤامرات أبوظبي في كسب النفوذ والتوسع.

وأكدت مصادر يمنية متطابقة ل”إمارات ليكس”، أن الإمارات صعدت تكريس احتلالها لجزيرة سقطرى اليمنية، وذلك من خلال تعيين حاكمًا عسكريًا إماراتيًا على الجزيرة.

وبحسب المصادر فإن سلطات الإمارات عينت الرائد العنود أحمد السعدي حاكمًا للجزيرة الاستراتيجية، علما أن السعدي هي ضابطة في وزارة الداخلية الإماراتية، وشغلت سابقًا منصب رئيس مجلس الشرطة النسائية في إمارة دبي.

وتتصاعد التحذيرات من سعي الإمارات إلى تشكيل مجلس خاص من ابناء الجزيرة في تكرار لسيناريو حضرموت ويعد هذا القرار الأول منذ سيطرة الامارات على الجزيرة الاستراتيجية في العام 2017.

إذ سابقا ظلت أبوظبي تدير الجزيرة في السنوات الماضية بشكل غير مباشر عن طريق مؤسسة خليفة التي يديرها خلفان المزروعي.

وجاء توقيت إعلان القرار الإماراتي الجديد ضد الجزيرة ليؤكد محاولة أبوظبي استباق تحركات سعودية في المناطق الشرقية في اليمن لفرض واقع جديد يحول دون تغيير الوضع هناك.

وتتوالى التحذيرات الدولية من مخاطر الاستعمار الإماراتي في أرخبيل سقطري اليمينة وتداعيات عسكرية أبوظبي للجزيرة إحدى موقع التراث العالمي وفق تصنيف منظمة “اليونسكو” التابعة للأمم المتحدة.

وقال مرصد البيئة الدولي في تقرير له اطلعت “إمارات ليكس” على نسخة منه، إن “هناك الكثير من الأدلة على العسكرة الزاحفة لموقع التراث العالمي بواسطة الإمارات”.

وأضاف ينظر إلى أرخبيل سقطرى على أنه مهم من الناحية الاستراتيجية التي تقع بين قناة غواردافوي وبحر العرب، وسط المحيط الهندي على مقربة من طرق الملاحة الدولية الرئيسية.

وجاء تعليق مرصد البيئة الدولي في تغريدة نشرها حساب The Intel Lab المتخصص في خدمة “المراقبة لصور البنية التحتية”، “Infrastructure as a service “، على تحركات أبو ظبي العسكرية في جزيرة عبد الكوري.

وأفاد أن الصور الجديدة تشير إلى احتمال الإنشاء الأولي لمطار الإمارات في جزيرة عبد الكوري ( كيلميا ) وهي جزء من جزيرة سقطرى اليمنية.

وأكد أنه تم تحديد شريطين على شكل مدرج ومنطقة ساحة محتملة وتصنيفها منذ بداية عام 2022.

ويرى مرصد البيئة أن الحرب على اليمن كان لها تأثيرات عسكرية على سقطرى، فإن القتال من أجل السيطرة السياسية، والصراع على البر الرئيسي قد قوض الحوكمة البيئية وفاقم الضغوط على تنوعها الحيوي الفريد.

وسبق أن كشفت صور أقمار صناعية تحرك عسكري جديد للإمارات يستهدف جزيرة أرخبيل سقطري اليمنية ضمن مؤامرات أبوظبي للاستيلاء على الجزيرة ذات الموقع الاستراتيجي.

وأظهرت صور الأقمار التي نشرتها منصة إيكاد وحصل عليها من القمر الصناعي Maxar أن الإمارات بدأت ببناء مدرج جديد للطائرات في جزيرة عبد الكوري اليمنية بالتوازي مع المدرج القديم الذي بدأ بناؤه في ديسمبر 2021.

ويأتي ذلك بعد 7 أشهر تقريبًا من كشف فريق التحقيقات بإيكاد للقاعدة، وبنائها بناءً على صور أقمار صناعية حصرية تُعرض لأول مرة إعلاميًا.

وقد بدأ بناء المدرج الجديد غرب المدرج القديم في بداية يوليو 2022 تقريبًا، مع ظهور خط تراب رفيع معبّد. إلا أن الصورة الحديثة تُظهر بدء استكمال بناء المدرج الحديث نهاية شهر يوليو، وتحديدًا في 23 يوليو 2022.

ويعد المدرج أطول بمقدار الضعف من المدرج القديم، حيث يبلغ طوله 2.7 كلم، وهو ما سيساعد القاعدة في حال إكمالها على استقبال المقاتلات الحربية المتطورة وطائرات الشحن الثقيلة.

ويرجّح فريق إيكاد أن يكون بناء المدرج الثاني لتسهيل حركة الإقلاع والهبوط لأكثر من طائرة في ذات الوقت، أو ربما لعدم استيفاء طول المدرج القديم القدرة الاستيعابية التي تريدها الإمارات لتستطيع استقبال طائرات ثقيلة تحتاج مدرجًا أطول.

وتعد جزيرة عبد الكوري جزءًا من أرخبيل سقطرى الذي سيطرت عليه الإمارات بالتعاون مع المجلس الانتقالي اليمني منذ عام 2018 دون تنسيق مع حكومة الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي.

كما تعد جزيرة سقطري جزءًا من مشروع الإمارات الكبير للسيطرة على مضيق باب المندب، الذي يعد أحد أهم الممرات التجارية البحرية العالمية.

وقبل ذلك نشرت منصة إيكاد للتحقيقات تحقيقا مصورا يظهر تفاصيل تتبع مسار طائرة شحن عسكري إماراتية هبطت في أرخبيل جزيرة سقطري اليمنية.

وأظهر التحقيق أن طائرة الشحن الإماراتية أقلعت من مطار العين في الإمارات يوم 26 حزيران/يونيو الجاري باتجاه سقطري من أجل نقل جنود وعتاد عسكري.

ويندرج ذلك في إطار مؤامرات الإمارات المستمرة منذ سنوات من أجل السيطرة على أرخبيل جزيرة سقطري ذات الموقع الاستراتيجي.

ويتقاطع ذلك مع كشف وسائل إعلام عبرية قبل أيام أن نشر إسرائيل رادارات عسكرية في كل من الإمارات والبحرين مؤخرا شمل أرخبيل سقطري اليمنية من بوابة التنسيق والتعاون مع أبوظبي.

وأوردت القناة 12 العبرية أن إسرائيل نصبت رادارات لتعقب أنشطة إيران في دول عربية تشمل الإمارات والبحرين، وجزيرة سقطري اليمنية لإشرافها على الملاحة في البحر الأحمر، الذي تمر فيها 30%من تجارتها الدولية.

ونفس القناة سبق أن كشفت قبل أشهر عن تعاون إسرائيلي غير مسبوق مع الإمارات في سقطري في ظل احتلالها من أبوظبي منذ سنوات.

وقبل أشهر كشفت مصادر يمنية عن اتفاق سري جديد بين الإمارات وإسرائيل في سقطري اليمنية ضمن مؤامرات أبوظبي للسيطرة على الأرخبيل ذو الموقع الاستراتيجي الهام.

وقال الصحفي أنيس منصور رئيس مركز هنا عدن للدراسات إن مؤسسة “خليفة” الإماراتية والهلال الأحمر الإماراتي أبرمتا عقدًا مع الشركات الإسرائيلية “يوسي أبراهام” و”ميفرام” لتوسيع مطار “حديبو” الذي تستخدمه الإمارات والقوات الأمنية الإسرائيلية في عمليات الاستخبارات البحرية والجوية.

واعتبر منصور أن الضم الإماراتي الإسرائيلي لجزيرة سقطرى هو النصر العسكري الاستراتيجي الأكثر أهمية في المنطقة منذ انتصار إسرائيل الساحق على الجيوش العربية في عام 1967.

يحذر مراقبون من أمن الخليج العربي بات في قبضة إسرائيل من بوابة دولة الإمارات التي تصعد تحالفها العني مع تل أبيب والاصطفاف معه في القضايا الإقليمية.

وكشفت وسائل إعلام عبرية أن إسرائيل نشرت منظومة رادارية في عدة دول في الشرق الأوسط بما فيها الإمارات والبحرين، وسط مخاوف من استعمال تلك المنظومة في التجسس والأغراض الاستخبارية.

في الوقت نفسه قالت القناة 12 العبرية إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تسعى إلى عقد اتفاقية أمنية للدفاع المشترك بين إسرائيل وعدد من الدول العربية في المنطقة لمواجهة “التهديدات الإيرانية”.

وبحسب تقرير القناة فإن الولايات المتحدة تسعى إلى عقد اتفاقية تعاون “أمنية دفاعية” تشمل كلا من إسرائيل وست دول عربية في الخليج، بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق لمواجهة “التهديدات الإيرانية”، في مبادرة مشتركة للحزبين الديمقراطي والجمهوري.

وقالت السيناتورة الجمهورية جوني إرنست إن مشروع القانون يوجه وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى التعاون مع الشركاء والحلفاء في الشرق الأوسط لإيجاد بنية أنظمة صاروخية وجوية متكاملة للتصدي لما أسمته “تهديدات إيرانية” ووكلائها في المنطقة.