يمنيون ينسحبون من جبهات القتال مع الإمارات
يمنيون ينسحبون من جبهات القتال مع الإمارات
نشر مجلس الحراك الثوري الجنوبي -الذي يرأسه القيادي الجنوبي حسن باعوم- صورا قال إنها لجنود من قبيلة الصبيحة في لحج جنوب اليمن كانوا يقاتلون إلى جانب الإمارات في الساحل الغربي.
وتُظهر الصور الجنود يتحدثون عن استجابتهم للمجلس القبلي لمنطقة الصبيحة وباعوم الذين دعوا إلى مغادرة الجبهات وعدم القتال في صف التحالف السعودي الإماراتي.
وكان باعوم قد دعا في 18 يوليو/تموز الجاري المقاتلين الجنوبيين للانسحاب من صفوف جبهات القتال مع السعودية والإمارات بالمحافظات الشمالية، وحفظ الدماء والأرواح وإنقاذ الوطن من خلال العمل السلمي وليس الحرب.
وقال “رفضنا تلك الحرب رغم الضغوط والمغريات، ورفضنا أن نجعل من بلادنا ساحة حرب بالوكالة لصراع دولي وإقليمي محموم، ورفضنا أن تكون دماء وجماجم أبنائنا جسر عبور لتلك المخططات”.
كما دعا إلى “عدم القبول بأي قوات عسكرية غير جنوبية في أرض الجنوب إطلاقا أيا كانت”.
وكان باعوم قد وجه برسالة ثانية في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 إلى “عدم التفريط في سيادة الجنوب”غرد النص عبر تويتر مشددا على رفض الخضوع للوصاية والاحتلال من أي دولة أجنبية، في إشارة إلى التحالف السعودي الإماراتي.
من جهة أخرى تحولت اللقاءات التي يعقدها المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، وأعضاء في فريقه مع ممثلي طرفي الأزمة اليمنية بين كلٍ من صنعاء وعدن والرياض ومسقط، إلى مفاوضات غير مباشرة حول أبرز مواضيع الخلاف.
لكن استمرار التباين بين طرفي الحرب، الشرعية والحوثيين، حول القضايا نفسها منذ ما يزيد عن ثلاثة أعوام من الحرب، يجعل جهود غريفيث أمام مصيرين: التمهيد لجولة مفاوضات بمساعدة الضغوط الدولية، أو انتظار ما ستسفر عنه العمليات الميدانية، التي سيتحدد على ضوئها الطرف المجبر على تقديم التنازلات اللازمة للشروع في المسار السياسي في وقتٍ لاحق.
وكشفت مصادر سياسية في الحكومة اليمنية أن الرد الذي تسلمه المبعوث الأممي على مقترحاته من الجانب الحكومي، يوم الأحد الماضي، اشتمل على ملاحظات ومطالب تلامس مواضيع الخلاف الأساسية، في ما يتعلق بمطالبة الحوثيين بالانسحاب من المدن وإطلاق سراح المعتقلين في سجون الجماعة، وغيرها من الإجراءات، التي من المتوقع أن يبني غريفيث على ضوئها الخطوط العريضة للقاءات مرتقبة له مع قيادات الحوثيين.
ولم يتضمن الرد الحكومي رفضاً مبدئياً للمقترحات الأممية المتعلقة بالتهدئة وترتيبات الوضع الإنساني، بقدر ما سعى للعودة إلى الخطوط العامة للمطالب المبنية على قرار مجلس الأمن الدولي 2216 الصادر في 2015. لكن مجمل هذه المطالب تحد من مساعي المبعوث الأممي للتوصل إلى نقاط التقاء بين الأطراف، خصوصاً في ظل رفض الحوثيين لمختلف المطالب الحكومية واقتصار الموقف المرن من قبل الجماعة، على السماح بدور للأمم المتحدة بإدارة ميناء الحديدة.
وبالتزامن مع الجولة الجديدة للمبعوث الأممي، يوم الأحد الماضي، واللقاءات التي عقدها في الرياض، خرج وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، بتصريحات جديدة، جدد من خلالها المطالبة بانسحاب الحوثيين من الحديدة. وأشار قرقاش إلى أن العمل العسكري سيستمر إذا لم تستجب الجماعة لجهود المبعوث الأممي بالانسحاب من المدينة، في حين ينفي الحوثيون أن تكون المبادرة الأممية تتطلب منهم الانسحاب.
وتقول مصادر قريبة من الحكومة اليمنية إنها طلبت من الحوثيين رداً مكتوباً على الأفكار التي قدمها غريفيث، على غرار الرد الذي تسلمه من الجانب الحكومي، ومن المتوقع أن يعمل عليه مع الحوثيين في الأيام المقبلة.
وفي حال استمرار العقبات أمام المبعوث الأممي بما يعيق تنظيم جولة مفاوضات جديدة، فإن أحد المآلات المنطقية هو استمرار التصعيد العسكري، سواء في الحديدة أو المناطق الحدودية الشمالية الغربية (صعدة وحجة)، حتى يحين وقت التوجه إلى طاولة المفاوضات السياسية.
