موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

وعود الإمارات تدفع لتثبيت أركان الانقلاب في تونس

0 72

دفعت وعود الإمارات بتقديم دعم سياسي واقتصادي كبير إلى تثبيت أركان الانقلاب في تونس الذي يقوده الرئيس قيس سعيد بعد سلسلة تحركات من أبوظبي.

وأعلنت الرئاسة التونسية أن سعيد أصدر أمرا رئاسيا يقضي بتمديد تعليق عمل مجلس النواب ورفع الحصانة عن النواب حتى إشعار آخر.

وكان سعيد عزل رئيس الحكومة وعلق عمل البرلمان الشهر الماضي واستحوذ على السلطة التنفيذية في خطوة مفاجئة وصفها خصومه الإسلاميون بأنها انقلاب ولكنه قال إنها ضرورية لإنقاذ البلاد من الانهيار.

وقبل خطوة سعيد، أبرز معهد دول الخليج في واشنطن شروط الإمارات لدعم تونس بعد الانقلاب على البرلمان المنتخب وإقالة الحكومة.

وقال المعهد إنه إذا قرر سعيد تمديد حالة الطوارئ وإنشاء نظام رئاسي يكون من شأنه تهمش مجلس النواب، بشكل كبير، وبالتالي تهميش الأحزاب السياسية القوية مثل حركة النهضة، فمن المرجح أن تكون الإمارات على أتم الاستعداد لتقديم الدعم المالي لتونس.

وذكر المعهد أن الإمارات جاهزة في حال ثبت سعيد انقلابه على البرلمان المنتخب في تقديم دعم دبلوماسي أكبر لتونس.

في هذه الاثناء كشفت مصادر موثوقة لموقع “المراقب التونسي” أن الإمارات تمارس ضغوطا شديدة على قيس سعيد لتعيين موالين لها في الحكومة المرتقبة بعد الانقلاب على البرلمان وإقالة حكومة هشام المشيشي.

وذكرت المصادر أن الإمارات تضغط عبر عدة قنوات اتصال مع رئاسة الجمهورية. لمحاولة فرض شخصيات محسوبة عليها في تشكيلة الحكومة الجديدة.

وأوضحت أن الإمارات تسابق الزمن لتعزيز تدخلها في الشأن التونسي عبر تصدير مرتزقتها. إلى المشهد للمرحلة المقبلة من أجل دعم ما مرحلة ما بعد انقلاب قيس سعيد.

وتركز الإمارات بحسب المصادر على شخصيات متحالفة معها وتدعم الثورة المضادة. بما في ذلك أعضاء في التيار الديمقراطي الحر بزعامة عبير موسى.

وكانت الإمارات حددت مؤخرا شروطا خاصة لدعم المرحلة “الاستثنائية” التي تمر بها تونس.

إذ بعثت الامارات بوفد رفيع المستوى يقوده وزير الخارجية الاماراتي أنور قرقاش. بعد أيام قليلة من اعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد تجميد البرلمان واقالة رئيس الحكومة.

وسلم الوفد رسالة خطية من رئيس دولة الامارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان إلى قيس سعيد.

وفي مضمون الرسالة، طلبت الامارات صراحة إقصاء حركة النهضة من المشهد السياسي بتاتا. مقابل دعم تونس في المرحلة الانتقالية المقبلة إلى حين بلوغ الانتخابات القادمة.

شروط محددة

وقد أكد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان أن دول خليجية من الممكن أن تدعم تونس. إلى حين بلوغ الانتخابات مقابل شروط محددة، في اشارة للدولة الاماراتية.

ونوه سعيدان أن تونس تعيش أزمة مالية واقتصادية خانقة فهي مطالبة بالحصول على 5 مليار دولار لسد عجز الميزانية.

يذكر أن الوزير السابق المنتدب لدى وزير الداخلية لزهر العكرمي. قد كشف في حوار سابق نشره المراقب التونسي، عن تلقي حزب نداء تونس لأكثر من 40 مليون دولار من الإمارات والسعودية. وذلك خلال فترة رئاسة الباجي قائد السبسي.

وقال الوزير السابق، لزهر العكرمي، إن حزبه السابق (نداء تونس) حصل على 40 مليون دولار على شكل دفعات تم إرسالها من دولتين عربيتين (في إشارة للإمارات والسعودية). وتم إيداعها في الخارج في حسابات القيادات الأولى في الحزب.

وأثار تصريح العكرمي جدلا كبيرا على مواقع التواصل. حيث استرجع نشطاء حديثا قديما لوزير مكافحة الفساد السابق، محمد عبّو، أكد فيه أن لديه وثائق تثبت تلقي حزب نداء تونس لأموال طائلة من الإمارات.

عرض مالي خيالي

وكان محسن مرزوق، رئيس حزب مشروع تونس ورئيس الحملة الانتخابية لقائد السبسي، أكد في حوار سابق مع “القدس العربي” تلقي الأخير لـ”هبة إماراتية” تضمنت سيارتين مصفحتين. مشيرا إلى أن “هذه الهبة لم تأتِ للحزب بل جاءت للسبسي الذي تربطه بالقيادات الإماراتية علاقة صداقة وثيقة منذ زمن الشيخ زايد آل نهيان”.

والعام الماضي قال عبد الكريم الهاروني، رئيس مجلس شورى حركة “النهضة” التونسية، الأحد، إن “الإمارات حاولت إغراء الرئيس الراحل، الباجي قائد السبسي، بعرض مالي خيالي (لم يحدده) مقابل إقصاء النهضة من الحكم ومن الحياة السياسية ووضع حد للتجربة الديمقراطية.”

ومنذ سنوات تواجه تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس مخاطر التدخل الأجنبي الذي تقوده الإمارات بإسناد من قوى الثورة المضادة في المنطقة لمجابهة مدّ الربيع العربي. وكذلك أزمات داخلية نتيجة تراكمات الاستحقاق التشريعي الذي أفرز ائتلاف حكومي غير متجانس أو متضامن فيما بينه. قد تعصف بآمال التونسيين في إقامة دولة ديموقراطية تكون قاطرة التنمية في المنطقة.

وتسعى كل من الإمارات وحلفائها من خلال تحريك آلتهم الدعائية وإطلاق حملات التشويه التي تستهدف المؤسسات السيادية والشخصيات السياسية إلى تقويض الاستقرار في تونس والعمل على تغيير نظام الحكم على الطريقة المصرية (تفويض العسكر)، خاصة بعد نكستهم الأخيرة في ليبيا.

فيما يؤكد بعض المختصين أن دعوات الداخلية بحل البرلمان تقاطعت مع مساعي الدولة الخليجية وأن الوضع في تونس مرجح إلى الأسوأ إذا لم تتوافق التيارات السياسية الإسلامية واليسارية والدستورية والقومية على مبدأ التعايش السلمي.