موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

إمارات ليكس ترصد.. تحقيق دولي يثبت تجنيد الإمارات لأطفال في حروبها الخارجية

401

تستمر الفضائح في ملاحقة النظام الحاكم في دولة الإمارات العربية المتحدة وأخر حلقاتها ثبوت تجنيد أبو ظبي لأطفال في حروبها الخارجية خاصة في اليمن.

وأعلنت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية موافقتها على تقديم معلوماتها للأمم المتحدة عن تحقيق نشرته مؤخرا يثبت تجنيد التحالف السعودي الإماراتي للأطفال في الحرب على اليمن.

وكانت الأمم المتحدة طلبت من صحيفة “ديلي ميل” معلومات عمَّا نشرته عن تجنيد السعودية والإمارات للأطفال باليمن، ودور القوات البريطانية في ذلك.

وقالت الصحيفة: “ما كشفناه من تجنيد الأطفال واحتمال تورط قوات بريطانية في حرب اليمن أثار ردود فعل كبيرة”.

والأربعاء الماضي وعد وزير الدولة البريطاني لشؤون آسيا، مارك فيلد، بالتحقيق في أنباء تتعلق بقيام القوات البريطانية بتدريب مقاتلين أطفال ضمن قوات التحالف الذي تقوده السعودية في حرب اليمن، كما وعد بإجراء تحقيق حول مزاعم إصابة عدد من الجنود البريطانيين من قوة “ساس” في اشتباك مع قوة حوثية في اليمن.

وقال الوزير البريطاني، بحسب ما نقلته صحيفة الغارديان، حينها إنه سوف يحقق في تلك الأنباء والمزاعم، خاصة أن هناك تقارير تشير إلى أن 40% من جنود قوات التحالف السعودي الإماراتي في اليمن هم من الأطفال، وهو ما يعد انتهاكاً للقانون الدولي.

من جهته قال وزير التنمية الدولية البريطاني السابق أندور ميشيل، إن هذه المزاعم “خطيرة للغاية” لأنها واجهت ضمانات متتالية قدمها الوزراء بعدم مشاركة القوات البريطانية في الحرب الأهلية باليمن، وأن دورها يقتصر على تقديم الدعم اللوجستي العام فقط للسعوديين والإماراتيين.

وكانت تقارير على مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن أشارت إلى تبادل لإطلاق النار بين جنود بريطانيين، أثناء مهمة إنسانية لهم، وقوة حوثية ما أدى إلى إصابة اثنين من قوة تعرف بـ”ساس” البريطانية.

ورغم قرب القوات البريطانية من السعودية، فإن الحكومة كانت تنفي تورط قواتها في عمليات قتالية ضد الحوثيين في اليمن.

وفي أب/أغسطس الماضي أكدت الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات، أن أبو ظبي تستخدم أطفالا أفارقة للقتال في اليمن ضمن حربها الإجرامية في البلاد منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

وبحسب بيان صادر عن الحملة الدولية نشره “موقع ميديل ايست مونيتور” ترجمه “الموقع بوست” فإن “محاولات الإمارات للظهور كما لو كانت تقاتل ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر من خلال عقد مؤتمرات هي محاولات لصرف الانتباه عن الجرائم الخاصة بها”. وقالت الحملة الدولية، في الواقع أصبحت أبوظبي العاصمة غير المتنازع عليها من الاتجار بالبشر”.

والإمارات  شريك رسمي في التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن منذ ثلاثة أعوام دعما للحكومة الشرعية ضد جماعة الحوثي الانقلابية. وأوضح الاتحاد الدولي للكتابات أن العديد من الأطفال الأفارقة جلبوا للقتال في اليمن إلى جانب الجيش الإماراتي أو الميليشيات المرتزقة في الإمارات العربية المتحدة.

وذكر “كثيراً ما يتم جلب هؤلاء الأطفال عبر موانئ إفريقية، كثير منها مملوك جزئياً لدولة الإمارات، ثم يتم استغلالهم وإجبارهم على حمل السلاح والقتال في اليمن. وأشار إلى أن المئات منهم قتلوا ودُفنوا في ساحة المعركة. وأضاف أن الجيش الإماراتي يستخدم المواطنين اليمنيين، بمن فيهم الأطفال والرجال والنساء في القتال في اليمن، مستفيدين من ظروفهم المعيشية والاقتصادية.

وأفادت الحملة الدولية أن الإمارات أصدرت قانون مكافحة الاتجار بالبشر في عامي 2006 و 2015. وبموجب القانون، يشمل الاتجار بالبشر جميع أشكال الاستغلال الجنسي، التي تشمل الآخرين في البغاء، والسخرة، والعمل الجبري، والاتجار بالأعضاء البشرية، والخدمة القسرية، التسول وممارسات مماثلة للعبودية.

وشددت الحملة الدولية على أن هذا القانون صدر لتغطية عدد من عمليات الاتجار بالبشر في الإمارات، حيث تم استبعاد تجنيد الأطفال من القانون.

وأوضحت الحملة “الإمارات تجلب العمال من خارج البلاد، رجالاً ونساءً ، للعمل في الإمارات العربية المتحدة، ومن ثم يصادرون جوازات سفرهم تحت رعاية الحكومة. إلى جانب ذلك ، يتم احتجاز حقهم في التحرك أو رفض العمل أو الإبلاغ عن الانتهاكات المرتكبة ضدهم، بدعوى أنهم دخلوا البلاد بشكل قانوني وفقًا لاتفاق بينهم وبين أصحاب العمل، لكن القانون الدولي الإنساني لا لبس فيه في حق كل شخص في تقرير المصير.

وقالت حملة المقاطعة إنه يجب على المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان ووكالات الأمم المتحدة التدخل لوقف انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الإمارات العربية المتحدة في اليمن، وتمويل الإرهاب والاتجار بالبشر.

ودعت حملة المقاطعة، الشركات والبنوك والمؤسسات الدولية إلى مقاطعة الإمارات اقتصادياً بسبب استمرارها في الاتجار بالبشر، وتمويل الإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان في اليمن ، وإجبار السلطات في أبو ظبي على احترام حقوق الإنسان.