موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

العفو الدولية: إسرائيل تصدر السلاح وأجهزة تجسس لدول تنتهك حقوق الإنسان بينها الإمارات

0 11

كشف تقرير لمنظمة العفو الدولية (أمنستي) معلومات جديدة عن تورط إسرائيل بصفقات بيع أسلحة وأجهزة تجسس لدول وأنظمة استبدادية في العالم تستخدم في ارتكاب جرائم قتل وفي الملاحقة والاضطهاد من بينها الإمارات العربية المتحدة.

وقالت منظمة العفو الدولية التي توجه إصبع الاتهام لإسرائيل إن الأخيرة ما زالت تصدر الأسلحة إلى دول تنتهك حقوق الإنسان بشكل منهجي.

وجاء في تقرير المنظمة إن إسرائيل تصدر السلاح وأجهزة التجسس لدول كثيرة، كثير منها محكومة من قبل أنظمة ظلامية أبرزها الإمارات.

وقالت أمنستي في تقريرها الصادر بعنوان “بدون مراقبة – أسلحة بأيدي قتلة”، إن الأسلحة الإسرائيلية تصل إلى غايتها، أحيانا، بعد سلسلة صفقات ثانوية، لتلتف بذلك على الرقابة الدولية وحتى على شروط وضعتها إسرائيل على نفسها.

ودعت المنظمة الدولية الحكومة والكنيست ووزارة الأمن في إسرائيل إلى فرض رقابة متشددة أكثر على تصدير الأسلحة وفرض قواعد شفافية تبنتها دول غربية.

وإسرائيل التي وقعت معاهدة مراقبة التجارة بالأسلحة التقليدية، عام 2014، متهمة بأنها لا تعمل وفق روح المعاهدة ولم تتبناها من خلال سن قانون واتباع سياسة منسجمة معها. وتابعت ” أمنستي ” :”لا يوجد أي مبرر أن تستمر إسرائيل بالانتماء للنادي غير المحترم لمصدرات الأسلحة مثل الصين وروسيا”.

ورغم أن البرلمان الإسرائيلي ( الكنيست) سنّ قانونا، في 2007، لمراقبة تصدير الأسلحة، إلا أن هذا القانون لا يعرّف الصادرات الأمنية بشكل واسع، ولا يشمل تعليمات واضحة تقيّد تصدير السلاح عندما يكون هناك احتمال بأنه سيستخدم من أجل انتهاك القانون الدولي والإنساني.

وأكدت “أمنستي” على أن “غياب الرقابة وانعدام الشفافية، مكّن إسرائيل طيلة عقود من تزويد عتاد وخبرات أمنية لدول مشكوك فيها وأنظمة دكتاتورية أو غير مستقرة وكانت منبوذة من المجتمع الدولي”. واقتبست “أمنستي” من تقرير أعده العميد في الاحتياط في جيش الاحتلال، عوزي عيلام، ونُشر عام 2007، وجاء فيه أن “ستارا ضبابيا كثيفا غطى دائما عمليات التصدير الأمني.

ويتضمن تقرير “أمنستي” أدلة عينية على تصدير الأسلحة الإسرائيلية في العقدين الأخيرين إلى 8 دول تنتهك حقوق الإنسان بشكل خطير ومنهجي، وهي: جنوب السودان، ميانمار، الفليبين، كاميرون، أذربيجان، سريلانكا، المكسيك ودولة الإمارات التي تلاحق أوساط المعارضة فيها من خلال أجهزة تجسس ومنظومات تعقب ” بيغاسوس ” الإسرائيلية.

وتلفت ” أمنستي ” إلى أن تقريرها يعتمد على تقارير منظمات حقوقية، لكنه لا يعتمد على معطيات من وزارة الأمن الإسرائيلية لأنها ترفض اعتماد الشفافية في هذا السياق ورفضت توجهات أمنستي لها للحصول على معلومات.

وجاءت تحركات “منظمة العفو الدولية”، بعدما كشفت شركة “واتساب” وصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، يوم الثلاثاء، أنّ الشركة الإسرائيلية “إن إس أو” تمكّنت من حقن برامج تجسس في هواتف مستخدمين محددين، بعد قرصنة المكالمات الصوتية.

يذكر أن المعارض السعودي المقيم في مونتريال الكندية عمر عبد العزيز، والمقرب من الصحافي الراحل جمال خاشقجي، رفع دعوى قضائية ضد الشركة الإسرائيلية، في ديسمبر/ كانون الأول عام 2018، التي ساعدت السعودية على اختراق هاتفه الذكي، والتجسس على اتصالات جرت بينهما قبل اغتياله.

وقدّم صحافيون وناشطون دعاوى موازية، اتهموا فيها مجموعة NSO الإسرائيلية بمساعدة حكومتي المكسيك والإمارات العربية المتحدة على التجسس على هواتفهم الذكية، رغم أنه لا سجلات جنائية لديهم ولم يشكلوا أي تهديد.

وفي سياق متصل، أقرّ مصدر إسرائيلي رفيع المستوى لصحيفة “هآرتس”، اليوم الجمعة، أن الحكومة الإسرائيلية، ووزارة الأمن تحديداً، تحافظ على سياسة ضبابية في كل ما يتصل بتجارة الأسلحة مع الدول الأجنبية، رداً على تقرير أصدرته “أمنستي” أخيراً، وأكدت فيه ضلوع دولة الاحتلال في بيع الأسلحة لدول وأنظمة ترتكب جرائم حرب.

واشتهر من الدول التي زودتها إسرائيل بأسلحة من هذا النوع: ميانمار، جنوب السودان، الإمارات العربية المتحدة، أذربيجان، الفيليبين، الكاميرون، وسريلانكا، والمكسيك.

وتشكل الصادرات العسكرية والأسلحة نحو 10 في المائة من إجمالي الصادرات في إسرائيل. وبحسب المنظمة الدولية، فإن إسرائيل تبيع السلاح لنحو 130 دولة، ومن ثم فإن مطالبتها بوقف تصدير وبيع السلاح للدول المذكورة والثابت تورطها في جرائم حرب، لن تؤثر في حجم الصادرات الأمنية الإسرائيلية.