منصة إعلامية متخصصة في نشر فضائح الإمارات وجرائمها

تقرير حقوقي يرصد التضييق على معتقلي الرأي في سجون النظام الإماراتي

رصد تقرير أصدره مركز الإمارات لحقوق الإنسان التضييق الممنهج على معتقلي الرأي في سجون النظام الإماراتي بما يشمل انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان.

وتناول تقرير المركز وضعية أُسر معتقلي الرأي في الإمارات، وكشف التضييقات التي تسلط عليهم ومدى تأثيرها عليهم منذ لحظة ملاحقة المعتقل وسجنه إلى ما بعد خروجه.

وأكد المركز أن سياسة الاعتقال في الإمارات ليست إجراء شخصيا يستهدف من يعارض النظام بالعقاب والردع أو التقويم، لكنها عملية هدم مدروسة ومنظّمة لكينونة المجتمع المتمثلة في الأسرة، بغرض انهاكها وتفكيكها ليمضي الاستبداد في طغيانه وفساده دون إزعاج أو مقاومة، فعائلات معتقلي الرأي سجناء مثل أبنائهم أو حتى أشد منهم لأنهم يعانون من مطرقة الأمن وسندان المجتمع.

وتنص القوانين الإماراتية والقوانين الدولية على حماية المعتقل وحماية عائلته وتوفير كل الشروط اللازمة كي لا تتأثر الزوجة والأبناء والأقارب بهذه الوضعية الخاصة.

لكن هذه القوانين بقيت حبرا على ورق وأمعنت السلطات في تقييد أيادي المعتقلين وأهلهم ومنعتهم لا فقط عن لقاء أفراد أسرهم بل كذلك من فضحهم للممارسات التي تقترفها الأجهزة الأمنية. غير أن التسريبات من داخل السجون أو من العائلات أو تقارير المنظمات والمراكز الحقوقية يكشف حجم الانتهاكات.

وتناول تقرير مركز الإمارات لحقوق الإنسان وضعية أُسر معتقلي الرأي في الإمارات، ويكشف التضييقات التي تسلط عليهم ومدى تأثيرها عليهم منذ لحظة ملاحقة المعتقل وسجنه إلى ما بعد خروجه.

وتوثق منظمات حقوق الإنسان انتهاكات جسيمة يتعرض لها معتقلو الرأي في سجون الأمن في أبوظبي وكذلك العقوبات التي يلاقيها ذوي المعتقلين جراء ممارسات جهاز الأمن دون أي مسوغ قضائي أو قانوني أو اجتماعي.

وسبق أن قالت “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها العالمي 2020 إن سلطات الإمارات أظهرت استخفافا خطيرا بسيادة القانون خلال 2019 مع اعتقالات تعسفية، ومحاكمات معيبة بشكل خطير، وانتهاكات واسعة ضد المحتجزين وذويهم ومارست حرمان عائلات معتقلي الرأي من حقوقهم في سياق عقوبات جماعية تطال الأبرياء.

تبرز قضية سوء معاملة معتقلي الرأي وتعذيبهم وإهمالهم فضلا عن قمع عوائلهم على المشهد في دولة الإمارات في ظل انتقادات متصاعدة من منظمات حقوقية دولية.

وتعتقل الإمارات المئات في سجونها بشكل تعسفي على خلفية آرائهم العلنية ومطالبهم بالإصلاح السياسي إنهاء نظام حكم القمع والاستبداد.

ولا تكتفي السلطات الإمارات بذلك بل إنها تتورط في حرمان عوائل معتقلي الرأي من أبسط حقوقهم بما في ذلك الحق في العلاج والتعليم والسفر وحرية الحركة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.