مركز حقوقي يستعرض أشكال التعذيب في سجون الإمارات
استعرض مركز الإمارات لحقوق الانسان أشكال التعذيب في سجون الإمارات بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب.
وذكر المركز على حسابه في تويتر أن أشكال التعذيب في سجون الإمارات تتضمن: الحبس الانفرادي، والتبريد الشديد، وحرمان من النوم، وضرب بالكرابيج.
وأضاف أنها تتضمن كذلك الصعق بالكهرباء، وسياسة التجويع، والتقييد لساعات طويلة، وذلك على الرغم من الحظر الصارم المفروض من قبل القانون الدولي على التعذيب.
⭕ أشكال التعذيب في سجون #الإمارات #اليوم_الدولي_لمساندة_ضحايا_التعذيب#التعذيب_جريمة#معتقلي_الإمارات pic.twitter.com/b7crNzMl3P
— الإمارات لحقوق الانسان (@UAE_HumanRights) June 26, 2022
وتتضمن سجون الإمارات مراكز احتجاز سرية تستخدمها للإخفاء القسري والتعذيب من دون أي رقابة قضائية.
وأبرز مركز مناصرة معتقلي الإمارات أن مراكز الاحتجاز السرية في الإمارات هي سجون مجهولة المكان يشرف عليها جهاز أمن الإماراتي، يتم فيها احتجاز المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي قبل تحويلهم إلى المحاكمة.
وذكر المركز أن جميع معتقلي الرأي تم إخفاؤهم بشكل قسري في هذه السجون، والتحقيق معهم وانتزاع اعترافات منهم عن طريق التعذيب.
ولا يوجد إشراف قضائي على هذه السجون، ولا تستطيع النيابة العامة الدخول إلى هذه السجون، ولا أحد يعرف مكان هذه السجون.
وتتضمن مراكز الاحتجاز السرية في الإمارات سلسلة انتهاكات جسيمة بينها: الإخفاء القسري، والاحتجاز التعسفي بدون تهمة ولا إذن قضائي، وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب، فضلا عن التعذيب الجسدي بالضرب والصعق بالكهرباء، والتعذيب النفسي خلال التحقيق.
وتصعد السلطات الإماراتية نهج الانتهاكات الممنهجة والصارخة تجاه معتقلي الرأي في سجونها وسط تجاهل لكافة الدعوات الحقوقية المحلية والدولية بالتحقيق في كل وقائع التعذيب التي تم توثيقها.
وقال مركز الإمارات للدراسات والإعلام “ايماسك” إن ممارسات الإمارات بحق معتقلي الرأي تمثل مخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية، في ظل المطالب الدولية بإلغاء كافة المحاكمات الجائرة التي تعرض لها الناشطون على خلفية تعبيرهم عن رأيهم تجاه سياسات الدولة الداخلية والخارجية.
وأشار مركز الإمارات لحقوق الإنسان إلى حرمان المعتقل حسن منيف الجابري من التواصل مع أهله منذ أغسطس 2020 يعدّ انتهاكًا واضحًا لحقه في التواصل مع العالم الخارجي المضمون في المادة 37 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي تنص على الاتصال بالعائلة بصفة منتظمة”.
ونبه المركز إلى جملة من الانتهاكات القانونية تم توثيقها خلال محاكمة المعتقل أحمد غيث السويدي، منها عدم اعتداد المحكمة بأقواله عن تعرضه للاعتقال التعسفي والتعذيب والإهانة وعدم السماح له بالتمثيل القانوني في مخالفة لكل قوانين المحاكمات العادلة.
كما أكد على ما يواجهه الدكتور والأكاديمي ناصر بن غيث معتقل رأي بالسجون الإماراتية، من انتهاكات عند اعتقاله ومحاكمته وداخل السجن، حيث دفع ثمنًا للتعبير عن الرأي وهو حق مشروع مارسه بن غيث بشكل سلمي.
وحول قضية المعتقل عبدالسلام درويش، الذي يشكل قامة تربوية إماراتية، ورئيس قسم الاستشارات التربوية في محاكم دبي، أشار المركز لما تعرض له درويش من انتهاكات حيث سحبت السلطات جنسيته وجنسية أبنائه جميعًا، تُحرم عائلته من الاتصال به منذ 23 حزيران/يونيو الماضي.
فيما تواصل السلطات الإماراتية توقيف المعتقل عبدالله الحلو، تعسفيًا في انتهاكٍ لكل القوانين والأعراف ودون مستندٍ قانوني رغم انقضاء فترة محكوميته منذ نيسان/أبريل 2017 .
وطالب المركز الحقوقي السلطات الإماراتية بالتحقيق بشكل فوري في الانتهاكات التي طالت معتقلي قضية “شباب المنارة” الذين يواجهون أحكامًا قاسية حيث وصل بعضها حد المؤبد في محاكمة تفتقر لكل المعايير الأساسية للمحاكمات العادلة.
كما دعا السلطات الإماراتية للوفاء بالتزاماتها الدولية، والتصديق على الملحق الاختياري للاتفاقية الأممية لمناهضة التعذيب الذي يسمح للمنظمات الدولية بزيارة السجون والاطلاع على أوضاع المعتقلين.
