موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

تهميش سياسي واقتصادي حاد للإمارات الشمالية في ظل هيمنة أبوظبي ودبي

942

تبرز الحقائق ما تعانيه الإمارات الشمالية من تهميش سياسي واقتصادي حاد في دولة الإمارات في ظل هيمنة أبوظبي ودبي واستفرادهما في جذب الاستثمارات الأجنبية.

وبحسب منصة “إنفستمت مونيتور” الدولية، تستمر أبوظبي ودبي في الهيمنة على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الإمارات والذي يتزايد باستمرار.

إذ أن الإمارات الخمسة الأخرى لا تزال تحاول أن تلعب أدوارا في هذا الإطار، حيث بدأت كل إمارة في تحديد مجالاتها الخاصة من أجل جذب انتباه المستثمرين الأجانب، وهي تحاول الخروج من الظل لتقف إلى جانب دبي وأبوظبي.

وترى إمارات الشارقة ورأس الخيمة وعجمان والفجيرة وأم القيوين، أن مقومات جيدة للنهوض بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، لكنها مجبرة على مجابهة هيمنة أبوظبي ودبي على ذلك.

وفي عام 2021، جذبت الإمارات 21 مليار دولار (77.12 مليار درهم) من الاستثمار الأجنبي المباشر، مقارنة بـ19.9 مليار دولار في عام 2020 ، وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2022 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

والمشكلة هنا، أن معظم تلك الاستثمارات تتجه نحو العاصمة أبوظبي، ودبي والأخيرة هي بمثابة المركز المالي والتجاري للدولة.

في المقابل فإن الإمارات الخمس الأخرى تسعى أيضا إلى جذب حصة متزايدة من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، لاسيما أن الدولة تتطلع إلى تنويع اقتصادها بعيدًا عن الهيدروكربونات.

وقد كرس انعدام التوازن واختلال التنمية بين الإمارات السبعة فشل عيال زايد وحجم فسادهم وتكريسهم ثروات ومقدرات بلادهم في أيديهم بين يحرم غالبية عامة الشعب من الاقتصاد المزدهر الذي يروجون له.

وبينما يرسم عيال زايد صورة زاهية للإمارات لتبدو واحة للسعادة فإنها في واقع الأمر تعاني من عدم التوازن في توزيع الثروات بين الإمارات السبع واختلال العدالة الاجتماعية.

وينعكس هذا الاختلال الفاضح بشدة على أوضاع مواطني الامارات الشمالية الخمس (رأس الخيمة والشارقة وعجمان والفجيرة وأم القيوين).

ويستقوي الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان وأشقائه في حكم في الإمارات بالنظام الوراثي الذي تمت مأسسته من خلال احتكار المناصب الرئيسية الاتحادية والمحلية.

مثل رئاسة الدولة ورئاسة الوزراء ونوابه ووزارة الدفاع والمالية ورئاسة المجالس التنفيذية ورئاسة شركات الطيران ورئاسة الأركان والدواوين والمؤسسات التعليمية وحتى الأندية الرياضية ومؤسسات العمل الخيري.

ويتضح ذلك عند مقارنة الوضع الحالي وكيف كان “حاكم ما قبل النفط” حين كان التساوي هو الطبيعة السائدة، وعند استعراض بعض الوقائع التاريخية من أساليب المعارضة القبليّة لبعض قبائل الإمارات لتصرفات الحكام الأوائل.

وفيما أن النظام الوراثي معمول به في دول الخليج، فإن بن زايد وأشقائه عمدوا إلى تكريس تفردهم من خلال إضعاف البيئة المؤسسية في الدولة مثل المجلس الوطني الاتحادي والقضاء والإعلام وتهميش المجتمع المدني.