موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

بنوك الإمارات.. سجل طويل من الفضائح والتعاملات غير القانونية

0 34

لدى بنوك الإمارات سجلا طويلا من الفضائح والتعاملات غير القانونية وسط توالي فرض العقوبات الدولية على خلفية انتهاكاتها للبنود الدولية للتعاملات المالية.

وسيدفع بنك المشرق أحد البنوك الرئيسية في الإمارات غرامات قدرها 100 مليون دولار لقيامه بتحويلات تزيد قيمتها عن 4 مليارات دولار من السودان في خرق للعقوبات التي فرضتها واشنطن.

وقالت هيئة الخدمات المالية في نيويورك إن بنك المشرق “وافق على دفع 100 مليون دولار غرامات”. وهذه الغرامة تندرج في إطار تحرك مشترك لوزارة الخزانة الأميركية والبنك المركزي الأميركي.

وكشف التحقيق عن “أن بنك المشرق طلب من موظفيه عدم ملء بعض الحقول في رسائل الدفع المرسلة بين البنوك لإخفاء العنصر السوداني المحظور من هذه التعاملات” بحسب هيئة الخدمات المالية.

وبالتالي لم يتم تجميد التعاملات كما كان ينبغي، ما دفع “بنك المشرق إلى القيام بدفعات محظورة تجاوز مجموعها 4 مليارات دولار بين عامي 2005 و 2009”.

وطالبت العقوبات التي فرضتها واشنطن عام 1997 المؤسسات المالية العاملة في الولايات المتحدة بالامتناع عن التعامل مع السودان.

ووفقًا لوزارة الخزانة الأميركية “قام فرع المشرق في لندن بتسديد 1760 دفعة صادرة عن مؤسسات مالية في الولايات المتحدة”.

وبذلك أجرى المشرق لندن تحويلات بالدولار من بنوك سودانية خارج الولايات المتحدة، وعبر مؤسسات مالية أميركية لم تتمكن من تحديد مصدر الأموال ومنع هذه العمليات طبقًا للعقوبات الحالية.

من جانبه حث الاحتياطي الفدرالي بنك المشرق على الكف عن تعاملاته غير القانونية واحترام العقوبات التي اتخذتها واشنطن.

وأشار الاحتياطي الفدرالي في بيان إلى أن “السياسات والإجراءات غير كافية لضمان أن الأنشطة التي تنفذ في مكاتبه خارج الولايات المتحدة تمتثل لقوانين العقوبات الأميركية”.

وفرضت هيئة الخدمات المالية غرامة قدرها 40 مليون دولار على هذا البنك في عام 2018 لعدم إبداء يقظة كافية حيال القوانين الأميركية المتعلقة بتبييض الأموال.

وقبل عام أصدر المكتب الأمريكي للمراقب المالي للعملة قرارً يقضي بإجراءات عقابية ضد بنك أبوظبي الأول الإماراتي بمبلغ 5 ملايين دولار بعد إدانته بسبب مخالفات قانونية ولإخفاء معاملات مشبوهة في البنك.

وفي وثيقة صدرت عن المكتب الأمريكي للمراقب المالي تلقت إمارات ليكس نسخة عنها، فإنه في الفترة من 2016 إلى 2019، فشل فرع بنك أبو ظبي الأول في واشنطن في اعتماد وتنفيذ برنامج الامتثال المطلوبة، وفشل الفرع في تقديم تقارير الأنشطة المشبوهة في الوقت المناسب المتعلقة بنشاط العملاء المشبوه.

ورصد المكتب الأمريكي أوجه قصور حرجة في عناصر برنامج الامتثال لفرع البنك الإماراتي أدت إلى انتهاكات في القوانين المعمول بها وتضمنت ما يلي:

1-لدى فرع أبو ظبي الأول نظام غير ملائم للرقابة الداخلية، واختبار مستقل غير فعال، ودرجة تقييم ضعيفة وعدم كفاية الموظفين وضعف التدريب.

2-لدى الفرع أوجه قصور منهجية في أنظمة مراقبة المعاملات وعمليات إدارة التنبيه، مما أدى إلى وجود ثغرات في الرصد. أدت هذه العيوب المنهجية إلى تأخر الإنذارات والتحقيقات وأدت إلى الإخفاق في تقديم كشف عن الأنشطة المشبوهة في الوقت المناسب.

3- لدى فرع بنك أبوظبي أوجه قصور منهجية في العناية الواجبة للعملاء، وتعزيز العناية الواجبة، وعمليات تصنيف مخاطر العملاء.

4- فشل الفرع في تقديم ملف تقارير الأنشطة المشبوهة الضروري بشأن نشاط العميل المشبوه في الوقت المناسب، في انتهاك لقانون 12 C.F.R.

5- فشل الفرع في اعتماد وتنفيذ برامج العناية الواجبة الملائمة لحسابات المراسلين الأجانب، في انتهاك لقانون C.F.R.

وبالتالي، أقر المكتب الأمريكي أنه يتعين على الفرع دفع غرامة مالية مدنية بمبلغ إجمالي قدره خمسة ملايين دولار أمريكي والتي يتم دفعها عند تنفيذ الأمر.

كما سبق أن كشفت إمارات ليكس عن معلومات تم الكشف عنها على قناة قامت الإمارات العربية المتحدة من خلالها بتمويل القاعدة في اليمن لتنفيذ اغتيالات إجرامية عبر نفس البنك، بنك أبو ظبي الأول.

إذ كشف مصدر يمني موثوق كان يعمل في البنك عن رصد مبالغ طائلة من الأموال من خلال المعاملات التي تذهب إلى القاعدة في اليمن.

وبعد استقالته، تعرض الموظف للتهديد والترهيب من قبل مختلف السلطات الموالية للإمارات في اليمن، لذلك فر من البلاد خوفًا على سلامة عائلته. وتضمنت هذه المعاملات عبر البنك الإماراتي اغتيالات وقتل أبرياء وتفجيرات في مناطق مدنية.

وبالإضافة إلى تمويل الإرهاب في اليمن، أشار المصدر إلى نشاط مشبوه على حسابات تابعة لشركات خارجية (اوف شور) كانت تمول مؤسسات شبابیة تروج للتطرف الإسلامي.

إذ أن الهیكل المعقد من الصناديق الائتمانية والشركات الخارجیة (اوف شور) تستخدم حساباتها لدفع تكالیف “البرامج التعلیمیة” التي تم ربطها بهجمات المتطرفین على الأراضي الأوروبية التي ینفذها شباب ناشئة سريعة التأثر وسهلة الإقناع.

وقال المصدر إن لديه أدلة على تمويلات لمؤسسات كان قد ارتكب أعضاؤها عمليات قتل ضد مدنیین أبرياء باسم الإسلام.

وسبق أن كشف تحقيق أجرته شبكة “سي أن أن” الأميركية أن السعودية وحلفاءها خصوصا دولة الإمارات نقلوا أسلحة أميركية الصنع إلى تنظيم “القاعدة” ومليشيات متشددة في اليمن.

كما بيّن التحقيق أن جزءا من هذه الأسلحة الأميركية وصل أيضاً إلى أيدي الحوثيين، ما من شأنه أن يكشف تفاصيل حساسة عن بعض التكنولوجيا العسكرية الأميركية لطهران، ويحتمل أن يعرض حياة القوات الأمريكية في مناطق الصراع الأخرى للخطر، بحسب الشبكة.

ولفت التحقيق إلى أن السعودية والإمارات استخدمتا الأسلحة الأميركية لشراء ولاءات المليشيات أو القبائل اليمنية، للتأثير على المشهد السياسي المعقد، وفق ما نقلت “سي إن إن” عن قادة ميدانيين ومحللين.

كما أنه سبق أن كشفت وكالة “أسوشييتد برس”، في أغسطس /آب الماضي أن الإمارات أبرمت اتفاقات سرية مع مقاتلي تنظيم القاعدة، ودفع لهم أموالاً للخروج من مناطق رئيسية، واتفقت معهم للانضمام إلى الميليشيات التابعة لها.

وفي عدة مناسبات أكد مسئولون في الحكومة الشرعية في اليمن امتلاكها أدلة حول علاقة تعاون بين الإمارات وكل من تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين.