منصة إعلامية متخصصة في نشر فضائح الإمارات وجرائمها

الكويت في مرمى الذباب الالكتروني الإماراتي.. حملة تحريض لأهداف خفية

أكدت مصادر مطلعة أن تعليمات عليا صدرت من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد للذباب الالكتروني الإماراتي بغرض تصعيد حملة تحريض ضد دولة الكويت ومسئوليها.

وقالت المصادر ل”إمارات ليكس” إن حالة استنفار تم إعلانها في صفوف الذباب الالكتروني الإماراتي ومرتزقة أبوظبي بغرض تكثيف حملات التحريض ضد الكويت وتشويه صورتها.

وتتضمن التعليمات الصادرة من بن زايد الإساءة إلى شخصيات اعتبارية في الكويت والنيل من مكانتها واستغلال أزمة جائحة فيروس كورونا وسوء أوضاع العمال في الدولة من أجل التحريض عليها.

واعتبرت المصادر أن حملة التحريض من الذباب الالكتروني الإماراتي تبدو طبيعية كرد فعل انتقامية بعد إقدام السلطات الكويتية مؤخرا على طرد سفير أبوظبي صقر الريسي بسبب سلوكياته المشبوهة.

وأكدت المصادر أن الإمارات تحاول افتعال أزمات جانبية وإثارة الفتنة في الكويت من أجل التغطية على حادثة طرد الكويت سفير أبوظبي نهاية الشهر الماضي بسبب سلوكياته المشبوهة.

ولوحظ بهذا الصدد تركيز المغرد الإماراتي المثير للجدل حمد المزروعي على نشر قضايا مرتبطة بالكويت بما في ذلك مقطع فيديو عن شكاوي من العمال والتدخل في شئون داخلية تخص الكويت.

وعلى مدار الأيام الأخيرة شهدت الساحة الكويتية حالة غضب شديد بسبب تكرار الهجوم على بعض الرموز والتيارات السياسية من حسابات إلكترونية خارجية تابعة للإمارات.

وعبر الفضاء الإلكتروني -وهو ذات الميدان الذي انطلق منه الهجوم- ردَّ المغردون الكويتيون بهجوم معاكس دفاعا عن الكويت التي قالوا إنها المقصودة من وراء تلك التحرشات والمناوشات المتكررة، حتى إن اتخذ الهجوم ذرائع وحججا مختلفة لتبريره، وتصدر وسم “#الكويت_خط_أحمر” التداول طوال الساعات الماضية.

ذروة الغضب تفجرت عقب نشر وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد، فيديو فيه مقاطع قديمة متفرقة للمفكر الكويتي البارز عبد الله النفيسي، جمعت معا لتوحي بأن النفيسي يدعم التنظيمات المتطرفة، وهو ما ردّ عليه المغردون بأن شيئا على ما يبدو لا يزال في نفس الرجل الذي سبق أن تعرض له النفيسي في فيديو سابق، كما أطلقوا عدة وسوم ظلت تتصدر الأكثر تفاعلا كذلك من بينها #النفيسي_يمثلني  و#عبدالله_النفيسي.

وأكد مراقبون أن “الذباب الإلكتروني” المحسوب والقريب من بعض مسؤولي الدول العربية، لا يألوا جهدا في الهجوم على الكويت والتطاول على رموزها، مطالبين وزارة الخارجية بالتصدي للمتجاوزين أسوة بما تقوم به سفارات الدول الشقيقة التي أقامت العديد من الدعاوى القضائية على مغردين كويتيين، وتسببت في سجن عدد منهم بالفعل بتهم الإساءة لدول شقيقة.

ولم يكن الفيديو الذي وضعه وزير خارجية الإمارات وحده ما أثار غضب المغردين، إذ سبقه تطاول كثير من الحسابات على الكويت والحركة الدستورية الإسلامية (إخوان الكويت) برمتها.

ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت عبد الله الشايجي أن الكويت تدفع ضريبة مواقفها في العديد من الملفات على الساحة، وهي المواقف التي يبدو أنها لا تتواءم مع النهج والسياسة لأطراف أخرى في المنطقة، خاصة موقفها الحيادي بشأن الأزمة الخليجية التي دخلت عامها الرابع، وقد عملت طوال تلك الفترة على رأب الصدع ولمّ الشمل.

وأضاف الشايجي أن مواقف الكويت بشأن قضايا أخرى مثل ما يجري في اليمن وليبيا، إضافة إلى رفضها التطبيع، جميعها مواقف لا تلقى أي دعم من تلك الأطراف بسبب تضارب المشاريع، مشيرا إلى أن موقف الكويت من رفض التطبيع ومؤخرا رفض ضم الضفة، ينطلق من القيادة السياسية مرورا برئيس مجلس الأمة والقوى السياسية والشعب نفسه، وتلك المواقف هي وراء استهداف الكويت من خلال الهجوم على حركة الإخوان المسلمين واتخاذ ذلك ذريعة.

وأوضح أنه يرفض استهداف أي دولة خليجية أو عربية من مبدأ عدم التدخل في شؤون تلك الدول واحترام ميثاق جامعة الدول العربية، إلا أن هناك دولا استغلت تلك التسريبات وما ورد فيها مما هو منسوب لشخصيات كويتية، للنيل من الكويت، وهو ما كشفته تغريدات مقربين من تلك الأنظمة الخليجية دعوا خلالها الكويت للتشدد مع تنظيمات تختلف مع الخط السياسي لتلك الدول.

وأشار إلى أن القانون الكويتي لا يسمح لأي مواطن أو حزب بالتدخل أو التطاول أو تشكيل تهديد للأشقاء، وبالتالي لا داعي لإقحام الكويت في هذا الصراع طالما كان بالإمكان إقامة دعاوى قضائية بحق من يسيء لتلك الدول، مصحوبة بالأدلة والبراهين التي تثبت أن مواقفهم تشكل تهديدا لأمنها.

وقال الشايجي إن محاولة الضغط على الكويت لتصنيف الإخوان تنظيما إرهابيا أمر لن يحدث، فالكويت -شأنها شأن العالم الغربي وأميركا ومعظم الدول العربية والإسلامية- لم تصنف الإخوان على هذا النحو، كما أنهم جزء من النظام السياسي في البلاد، تماما كما هو الحال في الأردن التي يوجد للإخوان المسلمين فيها نواب في المجلس التشريعي، وكذلك الحال في البحرين وتونس.

وذهب الشايجي للقول بوجود دول عربية تتمنى ألا يكون موقف الكويت بشأن التطبيع أكثر “صقورية” في هذا الملف، مشيرا إلى ما جاء في صحيفة هآرتس الإسرائيلية قبل أسبوعين حين وصفت الكويت بأنها الدولة الأكثر رفضا للتطبيع في الخليج والمنطقة، بالنظر إلى وجود تعاون كبير من قبل بعض الدول الأخرى، مثل استضافة البحرين للمؤتمر الاقتصادي وزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي لسلطنة عمان وكذلك زيارة وزير الثقافة للإمارات واستقبال قطر بعض الفرق الرياضية، فضلا عن زيارة عدد من الشخصيات السعودية لإسرائيل بالرغم من عدم وجود موقف رسمي معلن.

ويرجّح الشايجي أن الكويت تدفع كذلك ضريبة لمواقفها العربية في اليمن وسوريا وتونس، إذ بادرت دوما لتقديم المساعدات والقروض لبعض هذه الدول، وهو ما لا يتناغم مع ما تقوم به دول خليجية أخرى، مؤكدا على أن موقف الكويت مبدئي بشأن عدم التدخل في شؤون الدول، وهو مبدأ أرسِي منذ استقلال الكويت وبالتالي ليس لديها مشاريع سياسية أو أجندات، ودورها قاصر على تقديم المساعدات التي تساعد على الرخاء وتحول دون اندلاع الحروب والتفكك، لذا رأينا الجميع ينظر لها على أنها وسيط في الأزمات، وهو أمر غير مريح بالنسبة لبعض الأطراف التي تريد اصطفافا معها.

ويفسر الأمين العام السابق للمنبر الديمقراطي علي العوضي ما يجري بأنه استهداف مباشر لتنظيم الإخوان المسلمين، سواء داخل الكويت أو خارجها، وهي حملة موجهة تتخذ من بعض الوقائع ذريعة لها.

ويضيف العوضي أنه إذا كان هؤلاء مؤمنون بالقضاء، فإن عليهم اللجوء إليه لإثبات صحة الأمر من عدمه، أما التراشق عبر مواقع التواصل الاجتماعي فهو مرفوض، خاصة إذا ربطنا تلك الحملة الموجهة بقرب موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة.

ويدين العوضى الدعوات الخاصة لتجريم الإخوان داخل الكويت، مؤكدا أن الحركة الدستورية الإسلامية تنظيم سياسي قائم منذ 1991 مثلها مثل باقي التنظيمات، حتى إن لم يكن هناك قانون يشرّع وجود الجميع لكنها موجودة بحكم الممارسة، معتبرا أن تجريم الإخوان يفتح الباب لتبعات تتعلق بإقصاء باقي التيارات الموجودة على الساحة في وقت يبحث فيه أتباعها عن تأطيرها ومأسستها وفق القانون، وجميعها تيارات ولاؤها الأول والأخير للكويت رغم اختلاف أيديولوجيتها الفكرية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.