تحقيق أممي يدين الإمارات بارتكاب جرائم حرب في اليمن
أدان تقرير لخبراء من الأمم المتحدة دولة الإمارات بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي ولحقوق الإنسان على نطاق واسع في اليمن.
وأرسل التقرير إلى مجلس الأمن الدولي بعد تحقيق استمرّ عاما أجراه خبراء الأمم المتّحدة المكلّفون بمراقبة حظر السلاح المفروض على اليمن منذ 2015.
جاء في التقرير أن “التوقيفات والاعتقالات التعسّفية وعمليّات الإخفاء القسري وتعذيب المحتجزين تتواصل من جانب الحكومة اليمنيّة، والسعوديّة، والحوثيّين والقوّات المرتبطة بالإمارات العربيّة المتحدة”.
وتنتشر الإمارات ميليشيات مسلحة تدعمها بالمال والعتاد العسكري في مناطق متعددة في اليمن أبرزها المجلس الانتقالي الانفصالي الذي يسيطر على الحكومة المؤقتة عدن.
ويأتي ذلك خدمة لمؤامرات الإمارات في نشر الفوضى والتخريب في اليمن والدفع بتقسيم البلاد للسيطرة على الموانئ الاستراتيجية فيه ضمن حرب التحالف السعودي الإماراتي المستمرة منذ أكثر من أربعة أعوام.
وبحسب عدد من المنظمات غير الحكومية، فقد أدت الحرب في اليمن إلى سقوط آلاف القتلى، وغالبيتهم مدنيون. ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفق الأمم المتحدة.
وذكر التقرير أن جماعة الحوثيّين في اليمن استحوذوا في العام 2019 على أسلحة جديدة يتميّز بعضها بخصائص مشابهة لتلك المنتَجة في إيران.
وقال التقرير المفترض أن يُنشر قريبًا إنّه “بالإضافة إلى أنظمة الأسلحة المعروفة والتي كانت بحوزتهم حتّى الآن، بات (الحوثيّون) يستخدمون نوعًا جديدًا من الطائرات بلا طيّار من طراز دلتا ونموذجًا جديدًا من صواريخ كروز البرّية”.
وبحسب المحقّقين، فقد ظهر اتّجاهان على مدار العام الماضي قد يُشكّلان انتهاكًا للحظر. ويتمثّل الاتّجاه الأوّل في نقل قطع غيار متوافرة تجاريّاً في بلدان صناعيّة مثل محرّكات طائرات بلا طيّار، والتي يتمّ تسليمها إلى الحوثيّين عبر مجموعة وسطاء.
أمّا الاتّجاه الثاني فيتمثّل في استمرار تسليم الحوثيّين رشاشات وقنابل وصواريخ مضادّة للدبّابات ومنظومات من صواريخ كروز أكثر تطوراً.
وأشار الخبراء إلى أنّ “بعض هذه الأسلحة لديه خصائص تقنيّة مشابهة لأسلحة مصنوعة في إيران”، في حين لم يستطيعوا إثبات أنّ الحكومة الإيرانية هي التي سلّمت هذه الأسلحة إلى الحوثيّين. ولطالما نفت إيران تسليح المتمرّدين في اليمن.
في هذه الأثناء فرضت المواجهات العسكرية التي انفجرت في اليمن خلال الأيام الماضية بين الحوثيين وقوات الشرعية، في محافظات مأرب والجوف وصنعاء، الكثير من السجالات السياسية بين الأطراف اليمنية، وذلك في ظلّ تلاعب قطبي الصراع بحقيقة الأوضاع على الأرض، لإظهار تفوّق كل منهما.
وجاءت هذه المواجهات عقب شنّ الحوثيين عملية عسكرية كبيرة ومباغتة على جبهات نهم في صنعاء وعند حدود مأرب، وأيضاً جبهة مفرق الجوف الذي يربط الجوف بطريق صنعاء، فضلاً عن طريق يصل إلى مأرب وخلفها حضرموت.
وتمكّن الحوثيون في بداية الأمر، وفقاً لمصادر عسكرية مقربة منهم وأخرى من الشرعية، من السيطرة على مواقع كثيرة في جبهات مديرية نهم التابعة لمحافظة صنعاء، فضلاً عن السيطرة على مفرق الجوف المهم والاستراتيجي، بقيادة القيادي العسكري الأبرز في جماعة الحوثيين، أبو علي الحاكم.
وكبّد الحوثيون قوات الشرعية خسائر كبيرة. وصاحَبت العملية العسكرية حملة إعلامية وحرب شائعات استهدفت محافظات مأرب والجوف وصنعاء خصوصاً، حول سير المعارك، والتي تضمنت الكثير من المبالغات، بهدف كسر معنويات قوات الشرعية والمواطنين في المحافظات الثلاث.
في سياق آخر، أظهرت هذه التطورات العسكرية جزءاً من الصراع في صفوف الجبهة الواحدة، إذ بدأ أنصار الإمارات والموالون لها بالتشفي مما تعرضت له قوات الشرعية في مأرب، وأطلقوا إشاعات متناسقة مع التي أطلقها الحوثيين، ومنها أن قوات الشرعية تتبع “الإخوان المسلمين” وأن هناك اتفاقاً بين الجماعة والحوثيين لتسليم مأرب والجوف.
هذا الأمر سعى قادة الشرعية للرد عليه في الميدان، وسط اتهامات عن إمكانية وجود تنسيق بين الحوثيين والإمارات وأتباعها.
وقالت مصادر مقربة من الشرعية، إن هذا التنسيق يهدف لإسقاط أهم وأبرز معاقل الشرعية، وهما الجوف ومأرب، فضلاً عن شبوة التي وقفت ضد الانفصاليين الموالين للإمارات، كما أن شبوة ومأرب والجوف، إلى جانب كونها معاقل الثروة، إلا أنها البوابة الأهم لمحافظة الثروة الأبرز، حضرموت.
وربطت هذه المصادر بوجود هذا التنسيق، ليس فقط في التعاطي مع العمل العسكري الجاري، بل أيضاً باستمرار رفض الإمارات وأتباعها تنفيذ اتفاق الرياض، وتهيئة الأجواء لمعركة جديدة فاصلة ضد الشرعية لفرض الانقلاب في كامل الجنوب والسيطرة على المحافظات الغنية بالثروات الطبيعية، وهو ما قد يتزامن مع تهيئة الأجواء للحوثيين لفرض سيطرتهم على مناطق الشمال وفي مقدمها مأرب، ومنها قطع أي دعم لأي مقاومة للشرعية في شبوة وحضرموت وأبين والمهرة وحتى سقطرى.
