ندد عضو في الكونغرس الأمريكي بانتهاكات حقوق الإنسان في دولة الإمارات وسوء معاملة النظام للأفراد الذين يعارضون الحكومة، وضعف التزام الدولة بسيادة القانون.
وطالب عضو الكونغرس الأمريكي جيم ماكغفرن سلطات أبوظبي بالإفراج عن معتقل الرأي عبد السلام درويش المرزوقي المعتقل في سجونها منذ عام 2013 على خلفية القضية المعروفة إعلاميا ب”الإمارات94″.
ودعا جيم ماكغفرن، عضو الكونغرس عن ولاية ماساتشوستس الأمريكية والمشارك في رئاسة لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان، لإطلاق سراح المرزوقي مشيراً إلى أنه تعرض “لانتهاكات حقوقية باستمرار منذ اعتقاله بدون مذكرة قضائية في 2012”.
ونشر موقع “ميدل آيست آي” البريطاني تصريح ماكغفرن والذي أشار فيه إلى أنَّ حالة المرزوقي “تمثل نموذجاً لسوء معاملة الإمارات للأفراد الذين يعارضون الحكومة، كما تشكك في مدى التزام الدولة بسيادة القانون”.
وقال إنه “نتيجة للمخاطر المتزايدة على المعتقلين في جميع أنحاء العالم بسبب خطر فيروس كورونا المستجد، فإن على الإمارات النظر في إطلاق سراح المرزوقي على الفور”.
ومعتقل الرأي عبد السلام درويش المرزوقي هو واحد من 94 ناشطاً سياسياً إماراتياً حوكموا عام 2013 وأسفرت المحاكمة التي أصبحت تُعرَف باسم “الإمارات 94″، عن إدانة 69 شخصاً، 8 منهم غيابياً، والحكم عليهم بالسجن لمدة 15 عاماً.
وتأتي هذه الإدانة على خلفية عريضة وقع عليها معظمهم، قبل المحاكمة بعامين، تدعو الحكومة الإماراتية إلى بدء مجموعة من الإصلاحات الديمقراطية.
ودعا الموقعون إلى تشكيل مجلس وطني فيدرالي مُنتَخَب يتمتع بسلطات تنظيمية كاملة وحق الانتخاب العام، وتراجع الدولة الأمنية، وكفالة حقوق الإنسان الأساسية في الإطار الحالي لملكية دستورية.
والمرزوقي كان أحد الموقعين وقد حوكم بالحبس 10 سنوات، بعدما شغل سابقاً منصب رئيس قسم التوجيه الأسري في محاكم دبي، وهو محتجز في سجن الرزين بأبو ظبي منذ مارس/آذار 2013.
كما أن المرزوقي تعرض لانتهاكات حقوقية عديدة أثناء وجوده في السجن، بما في ذلك الحبس الانفرادي، وإلغاء حصوله على العلاج، والضرب والحرمان من النوم. كما تم منعه وسجناء آخرين من حرية ممارسة الشعائر الدينية، بما في ذلك القدرة على أداء صلاة الجمعة والحصول على كتاب القرآن.
في أغسطس/آب 2013، شارك المرزوقي في إضراب عن الطعام احتجاجاً على ظروف احتجازه، حيث أكدت زوجته، عواطف الريس، أنَّ زوجها حُرِم من العلاج الطبيعي لإصابته بانزلاق غضروفي وكذلك شلل العصب الوجهي.
يذكر أن منظمة العفو الدولية طالب بدورها في بيان سابق “حكومة الإمارات بإنهاء استخدامها المستمر للمضايقات والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة والمحاكمات الجائرة ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والمنتقدين للسلطات”.