منصة إعلامية متخصصة في نشر فضائح الإمارات وجرائمها

مركز حقوقي يبرز إدانة واشنطن للممارسات الانتقامية بحق معتقلي الرأي في الإمارات

أبرز مركز الإمارات لحقوق الإنسان إدانة وزارة الخارجية الأمريكية للممارسات الانتقامية بحق معتقلي الرأي في الإمارات.

واستنكر التقرير السنوي للخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في الإمارات لعام 2020، ممارسات السلطات الإماراتية بحق معتقلي الرأي.

وذكر التقرير الذي سلط الضوء على الأوضاع الانسانية الفظيعة داخل السجون الإماراتية، أن سلطات أبوظبي تعامل السجناء الموقفين لأسباب سياسية كمعتقلي الرأي بشكل مختلف عن بقية المعتقلين.

وقال التقرير إن السلطات الإماراتية تقوم بوضع الموقفين لأسباب سياسية أو أمنية في أقسام منفصلة عن السجناء العاديين مشيرة إلى أن جهاز أمن الدولة هو الذي يتعامل مع هذه القضايا.

وحسب التقرير فإنه في بعض الحالات احتجز جهاز أمن الدولة السجناء والمعتقلين في أماكن منفصلة غير معلنة لفترات طويلة قبل نقلهم إلى سجن عادي.

نماذج من معتقلي الإمارات

وتناول التقرير الأمريكي استمرار السلطات الإماراتية في اعتقال الناشط منصور الأحمدي بعد انتهاء مدة عقوبته بالسجن سبع سنوات في أكتوبر / تشرين الأول 2019.

وأشار التقرير إلى استمرار احتجاز الناشطين خلفية الربيع وأحمد الملا رغم انقضاء الأحكام الصادرة بحقهما منذ 2017.

كذلك ذكر أشار التقرير إلى الممارسات الانتقامية التي تقوم بها السلطات بحق معتقلي الرأي من خلال حرمانهم من أبسط حقوقهم كالقراءة أو حتى الخروج إلى باحات التنفس من أجل التعرض لأشعة الشمس، واحتجازهم بسجون انفرادية لفترات طويلة.

واستشهد التقرير بالتقارير الحقوقية الموثقة حول حالة الناشط محمد المنصوري المسجون حالياً في الحبس الانفرادي في سجن الرزين بأبو ظبي، مشيراً إلى أنه حُرم من حق الزيارة والاتصال لأكثر من عام.

وأفاد التقرير نقلاً عن خبراء من الأمم المتحدة عن تعرض العديد من السجناء بمن فيهم مريم البلوشي وأمينة العبدولي لأعمال انتقامية.

بما في ذلك شهور في الحبس الانفرادي ، والترهيب بعد شهادات عن احتجازهم ووضعهم الصحي.

ووثق التقرير الانتهاكات التي تعرض لها معتقلي الرأي ابتداء من قوانين الاحتجاز والتوقيف غير العادلة، حيث كان يتم احتجاز بعض المعتقلين لأكثر من عامين بدون تهمة.

مروراً بالممارسات التي تقوم بها السلطات ضدهم داخل السجون، وليس انتهاء باعتقالهم بشكل تعسفي رغم انتهاء فترة عقوبتهم.