موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

تسريح جماعي لمئات العمال الوافدين في أبوظبي دون تحصيل حقوقهم

764

كشفت مصادر إعلامية متطابقة عن عملية تسريح جماعي لمئات العمال الوافدين في العاصمة الإماراتية أبوظبي دون تحصيل حقوقهم.

وبهذا الصدد تشير الحملة الدولية للحرية في الإمارات (ICFUAE) إلى أن أكثر من 100 عامل مهاجر هندي تقطعت بهم السبل في أبو ظبي بدون جوازات سفر وطلبوا المساعدة من الحكومة الهندية.

وتم فصل العمال الهنود الذين كانوا يعملون في شركة خاصة بشكل مفاجئ، وتم تجميد جوازات سفرهم دون عودة. ونتيجة لذلك، تقطعت السبل بأكثر من 100 عامل وغير قادرين على العودة إلى الهند.

وكتب الناشط الاجتماعي الهندي ديلباغ سينغ رسالة إلى وزارة الشؤون الخارجية في بلاده يطالب فيها بالعودة الفورية للعمال العالقين في أبو ظبي واتخاذ الترتيبات اللازمة لعودتهم إلى الهند.

وأبرز أن الإمارات مسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وانتهاكات عمالية ضد العمال المهاجرين ذوي الأجور المنخفضة.

ويواجه عشرات الآلاف من العمال المهاجرين بطالة هائلة، وتُركوا عالقين في ظروف مزرية دون إقامات قانونية. فيما عانى الكثيرون من عدم دفع الأجور وسرقة الأجور، ولم يتمكنوا من دفع الإيجار أو شراء الطعام.

وتثبت الأرقام والإحصائيات الرسمية الصادرة من البلدان الأسيوية المصدرة للعمالة إلى دول الخليج واقع الإمارات بوصفها مقبرة العمال الوافدين بفعل الإهمال وجحيم ظروف العمل.

في أحدث الدلائل على ذلك كشفت صحيفة the hindu الهندية عن تزايد أعداد وفيات العمال في الإمارات خلال الفترة من 2019 إلى 2021 التي شملت موسم جائحة كورونا.

وتم الاستناد في الإحصائيات إلى تقرير للحكومة الهندية عرضته أمام البرلمان يوم الجمعة وأظهر أنه في عام 2020 توفى 2454 عامل هندي في الإمارات، مقارنة مع 1751 في عام 2019 فيما ارتفع إلى 2714 في عام 2021.

وأعلنت الحكومة الهندية عن وفاة 35 ألف مواطناً هندياً في دول الخليج خلال السنوات التسع الماضية، مشيرة إلى أن النسب الكبيرة من هذه الوفيات في كلا من الإمارات والسعودية.

وفي أيار/مايو الماضي نشرت منظمة Migrant-Rights.org الدولية، شهادة صادمة لصحافي رُحّل من دولة الإمارات بسبب تقاريره عن وفيات العمال المهاجرين، مبرزة أنه “يعيش صراع ذكريات قصص لم تُروى”.

وكشف الصحفي “ياسين ككاندي” وهو أوغندي الأصل، يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، كيف طردته السلطات الإماراتية من البلاد بسبب تأليفه كتابا يتناول مقالات عن سوء معاملة العمال المهاجرين وتركهم ضحية للموت.

كما كشفت منظمة Migrant-Rights.org المختصة بالدفاع عن العمال الوافدين، أن عمالا مهاجرون يقدمون على الانتحار في الإمارات هربا من جحيم أوضاعهم.

وبحسب المنظمة أقدم على الأقل 579 مهاجر نيبالي على الانتحار في الإمارات وبقية دول مجلس التعاون الخليجي خلال الـ 11 عاما الماضية بسبب مواجهتهم الضغوط الجسدية والنفسية.

وأظهرت بيانات التي تم الحصول عليها من مجلس العمالة الخارجية أن الوفيات بسبب الانتحار تشكل 11% من إجمالي 5,511 حالة وفاة في المنطقة.

وسجلت الإمارات وحدها 138 حالة انتحار في صفوف العمال المهاجرين، ويعتقد أن عشرات حالات أخرى لم يتم الكشف عنها.

وتؤثر الأعباء المالية، وأوضاع العمل السيئة، والعزلة، وخيبة التوقعات بسبب عدم تلبية ما تنص عليه عقود العمل، وأمور أخرى، بالإضافة إلى الافتقار للدعم الاجتماعي، على جودة حياة العمال في الإمارات.

ويخشى الخبراء ألا يتحسن هذا الوضع قريبا، في ظل الجهود القليلة التي تكاد تكون معدومة لتحسين أوضاع الصحة الجسدية والعقلية للعمال في الإمارات.

وتواجه العمالة الأجنبية في الإمارات انتهاكاتٍ واسعة للحقوق والتمييز العنصري بمختلف المجالات بظل الحظر المفروض على الجمعيات المستقلة التي تمثلهم.

كما اتهمت منظمة العمل الدولية الإمارات بانتهاك حقوق العمال وعدم توفير بيئة عمل مناسبة و ممارسة غير إنسانية ضد حقوق العمال في الإمارات ، مع العلم أنهم يشكلون 80٪ من سكان الدولة. وزادت هذه الانتهاكات خلال تفشي جائحة فيروس كورونا.

في السياق ذاته كشفت دراسة حديثة أن إمارة دبي تعد المدينة الأكثر إرهاقاً في العمل عالمياً.

ونقلت وكالة “بلومبيرغ” عن دراسة أجرتها شركة “كيسي” لتحليل البيانات، وشملت 49 دولة و51 منطقة في الولايات المتحدة، أن دبي، العاصمة الاقتصادية للإمارات، هي أكثر مدن العالم إرهاقاً في العمل، تلتها مدينة هونغ كونغ ثم العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وقال برنارد ميهل، الرئيس التنفيذي لشركة كيسي: “لقد اختبرت السنوات الأخيرة هياكل الدعم الموجودة للموظفين حول العالم”.

وأضاف أن “الضغط المستمر، والاضطراب الناجم عن الوباء، والحرب على أوكرانيا، ساهم في عدم الاستقرار العالمي الذي سيظل محسوساً لسنوات قادمة”.

وتهتم الدراسة بعوامل منها: كثافة العمل وحيوية المدينة، بالإضافة إلى الرعاية الصحية عالية الجودة، وتكلفة المعيشة المعقولة، وحقوق ورفاهية السكان، ووقت الإجازة.