موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

مليشيات الإمارات تصعد الفوضى في تعز وتقوض عمل الحكومة الشرعية اليمنية فيها

0 14

تصعد مليشيات الإمارات ممارساتها الإجرامية في العبث بأمن واستقرار مدينة تعز اليمنية، والتمرد على سلطة الرئيس عبدربه منصور هادي فيها.

يأتي ذلك بعد أن عاشت تعز جبهة موحدة ضد الميليشيا الحوثية، طوال الثلاث السنوات والنصف الماضية من الحرب اليمنية، وفشل العديد من المحاولات اليائسة لاستنساخ تجربة الإمارات التمردية في عدن في مدينة تعز.

وقال مصدر سياسي يمني “للأسف الأخوة الإماراتيون يظنون أن اليمنيين أغبياء لدرجة أن أبوظبي تحاول وتطمح الى تكرار مؤامؤتها على الجنوب في محافظة تعز، ولكن هذه الطموحات لن تمر بسهولة طالما وهناك عقول واعية، تستوعب حجم المؤامرات التي تحيكها القوات الإماراتية وأدواتها في تعز”.

وأوضح المصدر “يكفي عبثا أن أبوظبي لعبت دورا كبيرا في عرقلة استكمال تحرير مدينة تعز من محاصرة الحوثيين لها، منذ أكثر من ثلاث سنوات، وتأتي اليوم لتستكمل المؤامرة عليها بخلق حالة من الفلتان الأمني وعدم الاستقرار والدفع بها الى أتون مشاكل جانبية لا تخدم الا الطرف الانقلابي الحوثي”.

وكانت أدوات الإمارات التي تحتل مواقع رسمية عالية بالسلطة المحلية في محافظة تعز، بدأت مؤخرا الدفع بالوضع في تعز الى حالة من التصادم والتضاد بين القوى الفاعلة التي تدافع عن المدينة من الاجتياح الحوثي لها، وافتعال مشاكل لإضعاف جبهتها الداخلية، ومحاولة تقوية الأطراف المحسوبة على الإمارات والدفع بها نحو الواجهة لتسلم زمام الأمور في المستقبل، كما فعلت في محافظة عدن والمحافظات الجنوبية التي تعد اسميا تحت سلطة الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، بينما تقع تحت النفوذ الاماراتي بالكامل.

وافتعل محافظ تعز أمين أحمد محمود المحسوب على أبوظبي والمدعوم بقوة منها، العديد من المشاكل منذ تسلمه زمام السلطة المحلية فيها، والذي يحاول تدريجيا وتحت نار هادئة اللعب بالنار في مواجهة وتغييب كل التيارات غير المرغوب بها إماراتيا وإعلان الحرب عليها صراحة بشتى الوسائل، بالإضافة الى محاولة تمرده عن سلطات الرئيس هادي كما تمردت عليه القوات المحلية التابعة للإمارات في محافظة عدن وبقية المحافظات الجنوبية.

وفي أول تجربة عملية لتمرده على قرارات الرئيس هادي، أصدر محافظ تعز قرارا بعزل اللجنة الرئاسية لاحتواء الأزمة الأمنية في مدينة تعز، وإعفاءها من مهامها بدون حق دستوري، لأن إعفاء هذه اللجنة من مهام رئيس الجمهورية الذي وجه بتشكيلها.

واستغل محافظ تعز غياب الرئيس هادي عن المشهد السياسي في الوقت الراهن إثر سفره لإجراء الفحوصات الطبية في الولايات المتحدة، وافتعال هذه الحركة للبدء في تنفيذ مشروع الإمارات التخريبي في تعز، وهي التي أجبرت الرئيس هادي على تعيينه في قيادة السلطة المحلية بتعز، مقابل وعود باستكمال تحرير محافظة تعز من ميليشيا الانقلابيين الحوثيين.

وفي رد حاسم على تمرد محافظ تعز على توجيهات الرئيس هادي، أعلن رئيس اللجنة الرئاسية بتعز العميد عبده فرحان المخلافي رفضه لقرار محافظ تعز بإعفاء هذه اللجنة العسكرية الرئاسية من من مهامها، وأكد على استمرار عمل اللجنة في أداء مهامها المنوطة بها.

وكان الرئيس هادي وجه في 11 آب (أغسطس) الماضي، بتشكيل لجنة عسكرية رئاسية لاحتواء الفلتان الأمني في مدينة تعز وتعزيز أمنها واستقرارها، وتقديم الموجهات الأساسية والملحة للدفع بعملية استكمال تحريرها من الحوثيين، والحد من توسع دائرة الفلتان الأمني الذي افتعلته حينذاك ميليشيا محلية تابعة لأبوظبي بقيادة الشيخ السلفي عادل عبده فارع، قائد (كتائب أبوالعباس)، المدعومة والمسلّحة من دولة الإمارات مباشرة.

وكانت اللجنة العسكرية الرئاسية أجبرت ميليشيا (كتائب أبوالعباس) على تسليم العديد من المؤسسات الحكومية والمواقع العسكرية في مدينة تعز للجهات الحكومية المعنية وإزالة الحواجز والمتارس الترابية وفتح الشوارع الفرعية، وإخلاء المباني التي كانت تتمركز فيها ميليشيا أبوالعباس وإعادتها الى أصحابها ضمن مهام اللجنة في تفعيل حضور الدولة بمدينة تعز.

واعتبر محافظ تعز تحركات اللجنة الرئاسية متعارضة مع مهامه المبطّنة لخدمة التوجه الاماراتي في تعز، فسارع الى محاولة إعفاء اللجنة الرئاسية من المهام المنوطة بها، للحيلولة دون استمرارها في تنفيذ التوجهات الرئاسية لبسط نفوذ الدولة في مدينة تعز.

غير أن قرار المحافظ قوبل بالرفض من قبل اللجنة الرئاسية والذي قد يفتح باب التكهنات على مصراعيه أمام المستقبل المجهول لمدينة تعز في ظل توجهات العبث الإماراتي بأمنها واستقرارها.

في هذه الأثناء قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في لقاء تلفزيوني إن الوضع في اليمن معقد للغاية، وإن المنظمة الدولية تعمل على تهيئة الظروف لجولة مشاورات يمنية جديدة في جنيف بعد حل كل المسائل اللوجستية.

وصرح غوتيريش خلال اللقاء بأن “اليمن حالة معقدة للغاية، ففيه الحوثيون والحكومة والانقسامات في الجنوب، ومن الواضح الاختلاف بين الإمارات وحكومة هادي، إضافة إلى الواقع القبلي المعقد ذي التحالفات الزئبقية ووجود تنظيم القاعدة”.

ورأى الأمين العام للأمم المتحدة أنه يجب التوصل إلى اتفاق بين الحوثيين وحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي كخطوة أولى لتشكيل حكومة تتعامل مع باقي الإشكالات.

وقال غوتيريش إنه يتطلع إلى دعوة المجلس الانتقالي الجنوبي ومكونات أخرى للمشاركة في مشاورات اليمن بصفة مراقبين.

وكانت الأمم المتحدة قد عقدت ما سمتها جولة مشاورات بشأن اليمن في جنيف قبل نحو أسبوعين، لكنها اقتصرت على وفد الحكومة اليمنية فقط، ولم يحضرها وفد جماعة الحوثي بسبب ما وصفت بأنها عراقيل حالت دون سفره.

وتتعزز القناعة لدى العديد من القوى اليمنية بأن المسارات التي تحاول الإمارات فرضها، ومواجهة الشرعية من خلالها، تزيد من حدة الاحتقان بين الحلفاء داخل التحالف وتطيل من عمر الصراع في اليمن، الأمر الذي يستفيد منه الحوثيون، فيما يدفع ثمنه المواطنون.

وخلال شهر مارس / آذار الماضي  أكد  تقرير أممي  أن القوات التي تسلحها دول التحالف في اليمن، وخاصة الإمارات، تشكل تهديدا لأمنه واستقراره ومتورطة في انتهاكات.

وأضاف التقرير أن قوات الحزام الأمني والنخبة الحضرمية والشبوانية التي تتبع الإمارات العربية المتحدة تقوض الحكومة، ومتورطة في انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.

ووفق التقرير فإن الاستمرار في إنكار دور الإمارات في الانتهاكات في حرب اليمن يوفر الحماية للمنتهكين.