حملة حقوقية: قيود الإمارات تقوض نجاح مؤتمر المناخ “كوب 28”
قالت حملة حقوقية إن القيود التي لا تزال أبوظبي تفرضها على حرية التعبير من شأنها أن تقوض نجاح مؤتمر المناخ “كوب 28” المزمع انعقاده بين نوفمبر وديسمبر المقبلين.
وذكرت “ساند معتقلي الإمارات” أن قيود السلطات الإماراتية على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتظاهر سلميًا من شأنها الحيلولة دون نجاح قمة المناخ وضمان شموليتها وإشراكها للجميع.
إن القيود التي لزالت تفرضها السلطات الإماراتية على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتظاهر سلميًا من شأنها الحيلولة دون نجاح قمة المناخ وضمان شموليتها وإشراكها للجميع #cop28 #COP28UAE pic.twitter.com/FFdEomeFCj
— SANID (@SanidUAE) September 20, 2023
وتعرضت استضافة الإمارات لمؤتمر المناخ (كوب 28)، والذي سيسعى إلى إيجاد حلول لأزمة المناخ، لانتقادات من قبل منظمات حقوق الإنسان ودعاة حماية البيئة، بدءاً من تعيين سلطان الجابر، مبعوث الإمارات للمناخ ورئيس شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، رئيساً لـ”كوب 28″، وصولاً إلى سجل أبوظبي السيئ في مجال حقوق الإنسان.
ومؤخرا حثت أكثر من 200 منظمة حقوقية، المشاركين في محادثات المناخ (كوب 28 COP28) لهذا العام في دبي على تحدي دولة الإمارات بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان.
وحذرت المنظمات في رسالة مفتوحة من “المراقبة الحكومية” المحتملة في الاجتماعات التي ستعقد بين 30 نوفمبر و12 ديسمبر، والتي ستجمع الآلاف من المسؤولين الحكوميين والناشطين وجماعات الضغط ووسائل الإعلام.
ودعت رسالة المنظمات الحقوقية الحكومات المشاركة إلى المطالبة باتخاذ إجراءات بشأن العمال المهاجرين والإفراج عن المعارضين السياسيين المسجونين.
كما لا تزال أبوظبي تحتجز 62 معتقل رأي إماراتياً على الأقل رغم انتهاء محكومياتهم، ضمن القضية المعروفة إعلامياً باسم “الإمارات 94”.
وجاء في رسالة المنظمات الحقوقية أنه “يجب على الإمارات إنهاء جميع عمليات المراقبة غير القانونية التي تقوم بها الدولة والامتناع عن إجراء عمليات مراقبة تتعلق بمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ كوب 28 والمشاركين فيه”.
من جهتها أدرجت منظمة “سيفيكوس مونيتور” الدولية الحقوقية، دولة الإمارات على قائمة المراقبة الخاصة بحقوق الإنسان، بسبب ما وصفته بالتراجع الخطير والسريع في احترام الفضاء المدني في البلاد.
وصنفت المنظمة الفضاء المدني بالإمارات بأنه مغلق، مسلطة الضوء في بحث موجز تم نشره على موقعها الإلكتروني، على التناقض الصارخ بين الصورة التي تروجها الإمارات عن نفسها كدولة متسامحة، والواقع المروع الذي يتعرض فيه المدافعون عن حقوق الإنسان للسجن والمحاكمة بسبب تعبيرهم عن آرائهم.
وقالت “سيفيكوس مونيتور” إنه بينما تستعد الإمارات لاستضافة محادثات الأمم المتحدة العالمية الثامنة والعشرين للمناخ “كوب 28″، فإنها وثقت القيود الصارمة على الفضاء المدني وتسليط الضوء على القمع الذي مازال يحدث في البلاد.
وأوضحت المنظمة الحقوقية أنه من الصعب أن يتصور المرء كيف يمكن أن يشارك المجتمع المدني بطريقة مجدية في هذا الاجتماع المهم، بينما تواصل السطات الإماراتية ممارستها العقابية والانتقامية في اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان، وفرض قوانين تقيد حرية التعبير.
وعزت “سيفيكوس مونيتور” قرارها بإدراج الإمارات على قائمة المراقبة إلى ثلاثة أسباب، أولها مواصلة أبوظبي احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان، وثانيها قانون الجرائم الإلكترونية ومكافحة الشائعات الذي يهدد حرية التعبير، أما ثالثها فهو استخدام سلطات الإمارات للتعذيب المنهجي ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.
