موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

انتقادات أوروبية حادة لانتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات

474

علمت “إمارات ليكس” بأن الاتحاد الأوروبي وجه انتقادات حادة لانتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات وطالب بتغييرات جوهرية في سياسات أبوظبي إزاء حرية التعبير والحق في التجمع السلمي.

وتم توجيه الانتقادات الأوروبية خلال اجتماع نواب رؤساء البعثات والمستشارون السياسيون لسفارات دول الاتحاد الأوروبي في الإمارات قبل يومين مع مقصود كروز، رئيس ما تسمى “الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان” في الإمارات.

وجرى الإعلان عن الاجتماع ناقش أهداف الهيئة الإماراتية التي تم تشكيلها حديثًا وسبل التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي.

لكن ما تم إخفائه حدة الانتقادات التي تم توجيهها خلال الاجتماع لسياسات القمع الأمني في الإمارات والاحتجاز التعسفي للنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان على خلفية الرأي والتعبير.

وأكد الدبلوماسيون الأوروبيون أن الاتحاد الأوروبي سيربط أي تقدم في مسار العلاقات مع الإمارات في المرحلة المقبلة بإقدامها على خطوات ملموسة لتحسين سجلها السيء في حقوق الإنسان بما في ذلك إنهاء احتجاز معتقلي الرأي الذين انتهت محكومياتهم.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي صوّت البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة في جلسة عامة اليوم على قرار عاجل يدين انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات، مع التركيز على قضية المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور، واستمرار استخدام التعذيب ضد المعتقلين واضطهادهم.

ويمثل القرار، الذي تم تمريره بأغلبية ساحقة، أول تدخل رئيسي للبرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في دولة الإمارات العام الماضي.

وتمت مناقشة القرار خلال جلسة للاتحاد الأوروبي أثار خلالها أعضاء البرلمان الأوروبي مخاوف بشأن حالة حقوق الإنسان في الإمارات وحثوا الاتحاد الأوروبي على اتخاذ موقف قوي بشأن هذه القضية.

وسبق أن كشف مصدر دبلوماسي أوروبي أن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على الإمارات على خلفية انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان.

وقال المصدر ل”إمارات ليكس”، إن مداولات متقدمة تجري بموجب عدة قرارات تبناها البرلماني الأوروبي لفرض العقوبات على الإمارات.

وأوضح المصدر أن مستوى العقوبات لم يتم تحديده حتى الآن لكن من المرجح أن تتضمن تخفيض العلاقات والتعاون مع النظام الإماراتي.

وأضاف المصدر الدبلوماسي أن إجراءات تم اتخاذها بالفعل منذ أشهر تتضمن خفض الزيارات الدبلوماسية مع الإمارات والامتناع عن استقبال كبار مسئولي الدولة.