منصة إعلامية متخصصة في نشر فضائح الإمارات وجرائمها

تفاصيل تقرير أممي يدين الإمارات بانتهاك حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا

حصلت “إمارات ليكس” على نسخة من تقرير خبراء في الأمم المتحدة يدين الإمارات بانتهاك حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

وجاء في التقرير المكون من أكثر من 550 صفحة، أن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ 2011 “غير مجد إطلاقا”.

وقال التقرير الذي وضعه ستة خبراء مكلفين مراقبة حظر الأسلحة إن “الانتهاكات التي ارتكبتها الإمارات ودول تدعم أطراف النزاع بشكل مباشر عامة في ليبيا تعد صارخة وتدل على ازدراء تام بإجراءات العقوبات”.

واستعان الخبراء بصور ورسوم بيانية وخرائط للفترة الممتدة من تشرين الأول/أكتوبر 2019 وكانون الثاني/يناير 2021.

وأوضحوا أن سيطرة هذه الدول على “شبكة الإمداد بأكملها تعقد رصد هذه النشاطات وقطعها وحظرها”، مؤكدين أن “هذين العاملين وحدهما يعقدان حظر توريد الأسلحة”.

ويندد الخبراء الستة منذ سنوات بانتهاكات الحظر التي تتورط بها الإمارات.

ولدعمها الواضح بدرجات متفاوتة للمشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق ليبيا، واجهت الإمارات وروسيا وسوريا ومصر انتقادات في تقارير سابقة للأمم المتحدة وكذلك في التقرير المذكور.

كما أشار الخبراء إلى تركيا التي تدعم سلطة حكومة الوفاق الوطني في طرابلس.

وتحدثوا عن المرتزقة الروس في الشركة الخاصة “فاغنر” القريبة من موسكو، والمقاتلين السوريين — قد يصل عددهم إلى “13 ألفا” – ومجموعات تشادية أو سودانية تعمل لمصلحة هذا الطرف أو ذاك.

ويعزز التقرير الأخير لخبراء الأمم المتحدة هذه الاتهامات، ويضيف إلى لائحة إداناته الأميركي إريك برنس مؤسس شركة الأمن “بلاك ووتر” المؤيد للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وكما كشفت فقرات من التقرير نشرت في شباط/فبراير الماضي، إريك برنس الذي ينفي هذه المعلومات، متهم بإرسال أو السعي إلى إرسال مرتزقة أجانب وأسلحة وحتى “مروحيات هجومية مسلحة” إلى خليفة حفتر عندما كان يحاول في 2019 إسقاط الحكومة الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.

مرتزقة الإمارات

يقول الخبراء إن عدد المرتزقة من مجموعة فاغنر الذين نشروا في ليبيا قد يصل إلى “ألفين”.

وأوضحوا أنه “على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2020، لا شيء يدل على أن (شركة) فاغنر انسحبت من ليبيا”.

وذكر الخبراء شركة روسية خاصة أخرى هي مجموعة “روسيسكي سيستم بيزوباسنوستي” لدورها في تجديد طائرات مقاتلة.

وحول العقوبات الاقتصادية التي تستهدف أفرادا أو كيانات، توصل الخبراء إلى النتيجة نفسها التي تتعلق بحظر الأسلحة.

فقد أكد الخبراء أن “تطبيق تجميد الأصول وتدابير حظر سفر الأشخاص المعنيين ما زال غير مجد”، مشيرين إلى أنهم “رصدوا حالة واحدة لعدم احترام تجميد الأصول” وكذلك “نقصا دائما في الشفافية في ليبيا” بشأن العمليات المالية.

وأكد التقرير ايضا أن “سلطات الشرق (البلاد) واصلت جهودها لتصدير النفط الخام بشكل غير قانوني واستيراد الوقود للطائرات”.

وأشاروا أيضا إلى أن منتجات نفطية مكررة ما زال يتم تصديرها بطريقة غير مشروعة عن طريق البر.

ومع أن هذا النشاط ضئيل لكنه زاد عن السنوات السابقة خصوصا في غرب ليبيا، حسب الخبراء.

وأوصى خبراء الأمم المتحدة بأن يفرض مجلس الأمن على الطائرات التي اعتبر أنها انتهكت الحظر “إجراءات لإلغاء ترخيصها ومنعها من التحليق والهبوط”.

كما طلبوا من المجلس “السماح للدول الأعضاء بأن تفتش في عرض البحر قبالة السواحل الليبية، السفن المتوجهة إلى ليبيا أو القادمة منها التي لديها أسباب معقولة للاعتقاد بأنها تصدر أو تحاول تصدير نفط خام بشكل غير قانوني أو منتجات نفطية مكررة”.