موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

حملة على تويتر تفضح سلطة القمع والمحاكمات السياسية في الإمارات

161

فضحت حملة مستمرة منذ ساعات على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا موقع تويتر سلطة المحاكمات السياسية والقمع في الإمارات على خلفية تعسفها بعشرات النشطاء والصحفيين والمدونين وزجهم في السجون.

ونصرة لمعتقلي الرأي في سجون النظام الإماراتي، دشن ناشطون إماراتيون وخليجيون وسما على موقع “تويتر” تحدثوا خلاله عن سجون الإمارات ومعاناة معتقلين الإمارات الأحرار والقمع والانتهاكات المستمرة حتى الأن.

وطالب الناشطون بوسم ““، بإطلاق سراح معتقلي الرأي جميعا من سجون النظام الإماراتي وبتدخل دولي لإنجاز ذلك فعليا في ظل الانتهاكات المروعة الممارسة بحقهم.

وجاء إطلاق الحملة في الذكرى السنوية السابعة لتوقيف معتقلي “الإمارات 94” على خلفية مطالبهم بإصلاحات سياسية وإطلاق الحريات العامة في دولة الإمارات بما في ذلك تنظيم انتخابات حرة وديمقراطية وهو ما رفضه النظام الإماراتي بشدة وعاقبهم عليهم بالسجن.

وفي الثاني من يوليو/تموز2013 جرى الحكم في أكبر محاكمة بتاريخ الإمارات الحديث، في القضية المعروفة إعلامياً بـ”الإمارات94″ ويشير الرقم إلى 94 إماراتياً من المسؤولين السابقين والمثقفين والقضاة المحامين والصحافيين وقانونيين ونشطاء ومدونين ومُعلمين، ودعاة إسلاميين، وخبراء في مهنهم وتخصصاتهم.

جرّت المحاكمات في سرية، فمنعت وسائل الإعلام والوفود الحقوقية والإنسانية من حضور الجلسات، ولم يتسلم محامو الدفاع القضية إلا قبل النطق بالحكم بأيام قليلة. كانت فاجعة للقضاء الذي أظهر سقوطه في يد جهاز أمن الدولة.

وكانت وسائل الإعلام الرسمية التي حضرت المحاكمات شاهد زور يزور شهادات المعتقلين وأقوالهم.

ووقع متهمو “الإمارات 94″، مارس/آذار 2011، على عريضة تدعو الحكومة الإماراتية إلى إجراء مجموعة معتدلة نسبيًا من الإصلاحات الديمقراطية، وبنوا مطالبهم على دستور دولة الإمارات فطالبوا بمجلس وطني اتحادي منتخب بالكامل مع سلطات تشريعية كاملة بنظام الاقتراع العام، وتخفيف القبضة الأمنية، ومراعاة حقوق الإنسان الأساسية ضمن الإطار الحالي للملكية الدستورية.

وطوال عام 2012، جرى توقيف الموقعين على العريضة في مداهمات ليلية من قبل مسؤولين أمنيين في ثياب مدنية، قبل أن يتم احتجازهم دون أوامر اعتقال.

وطبقًا لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية، فإن 64 شخصًا من أصل 94 احتجزوا في أماكن لم يكشف عنها لمدة تصل إلى عام، في بعض الحالات، دون السماح لهم بالاتصال بمحام أو بزيارات عائلية.

وانتهت المحاكمة بإدانة 69 مواطنًا إماراتيًا من مختلف المشارب السياسية والمعتقدات الأيديولوجية والحكم عليهم بالسجن لتمثل القضية بداية النهاية لحركة الديمقراطية قصيرة الأمد في الإمارات، والتي بدأت تجد صدى لها تردد في جميع أنحاء المنطقة في عام 2011.

تم الحكم في أكبر محاكمة سياسية عرفها تاريخ الإمارات الحديث، على 68 مواطناً من أحرار الدولة، فحكم على معظمهم بالسجن 10 سنوات وبعضهم 7 سنوات، في “أسوأ” مسرحية شارك فيها القضاء الإماراتي الذي تحول إلى قضاء يحاكم السياسة والرأي والتعبير.

ومنذ قضية الإمارات 94 اعتمد النظام الإماراتي على القمع الشديد للحريات العامة ولحرية التعبير والتجمع داخل حدود الدولة، فرضا بطشه بتدشين دولة بوليسية متطورة بُنيت بأحدث التقنيات التي تُحُصِّل عليها من مجموعة من شركات الدفاع والأمن الدولية.

وبعد ست سنوات من الأحكام السياسية وانهيار مؤسسة القضاء كمؤسسة فاصلة في الخلافات جميعها ومعاقبة المجرمين الحقيقيين الذين يعذبون المواطنين ويحرمونهم حتى من أبسط الانتهاكات؛ يظهر أن النظام الإماراتي أخفق في احتواء مطالب الإصلاح.

إذ أن قمع وبطش النظام الإماراتي أخرجه من استهداف المواطنين إلى المقيمين العرب والأجانب فمن يعادي حرية التعبير فهو يعادي الإنسانية باختلاف جنسيتها واختلاف تأثيرها عليه.

وهذا النظام هو نفسه الذي يفرض تمديد السجن على 9 معتقلي رأي في سجونه أنهوا فترات السجن والاختطاف التعسفي منذ أكثر من عامين، لكن جهاز الأمن يخشى صوتهم وآرائهم فقرر إبقائهم في السجون أعوام أخرى دون حتى “قضية سياسية” تدعمها محاكمة هزلية.

كما يتورط النظام الإماراتي عبر جهاز أمن الدولة الذي يديره رجال مخابرات غير إماراتيين في ظلم المواطنين وتتجاهل “التعذيب” الممنهج الذي تعرضوا له قبل المحاكمات والانتهاكات التي يتعرضون لها بعدها.

وبذلك تفقد الإمارات ماء وجهها الحقوقي والإنساني والقضائي أمام مواطنيها، كما تفقد صورتها الدولية كدولة قانون يحمي المستثمر والمقيم وتحفظ كينونته وطموحه وأحلامه، ورغم كل ذلك يستمر جهاز أمن الدولة في إهانة “الدستور” و”القانون” الإماراتي، يوسع الشرخ بين المجتمع وقيادته ليبني “شراً محضاً” يَصعب على شيوخ الدولة مواجهته وإيقافه، فمن يحاول وقف هذا “الشر” يعتبره جهاز الأمن “مُدان” و”سيئ” حتى لو كان شيخاً من شيوخ الدولة أو علماً من أعلامها.

إن “القمع” لا يستهدف فقط المطالبين بالإصلاح والمعبرين عن آرائهم وحدهم، بل يتوسع ليستهدف كل مواطن إماراتي ومقيم، مهما كان منصبه وقدره، فالسبب هو إمعان في تكريس “الظلم” و”الاضطهاد” لمنع ضمير الإماراتيين وقمع مستقبلهم ليبقى هوَ ومصالح أجهزة المخابرات الغربية.

لوقف هذه الحملة “الممنهجة” التي بدأت منذ 2011 وتستمر حتى اليوم، فإن البداية تكون من “السلطة القضائية” بخروجها من لوحة التحكم الأمنية واستقلالها ووقف سلطة “المحاكم السياسية” التي تعيّد الدولة عقود للوراء وتجر معها مستقبل غامض غاضب يجعل الدولة بين “رحىّ” غضب الداخل وسخط الخارج مع أزمات سياسية واقتصادية متقلبة.

https://twitter.com/hashtag/%D8%B3%D8%A8%D8%B9_%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA?src=hash