فضحت حملة مستمرة منذ ساعات على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا موقع تويتر سلطة المحاكمات السياسية والقمع في الإمارات على خلفية تعسفها بعشرات النشطاء والصحفيين والمدونين وزجهم في السجون.
ونصرة لمعتقلي الرأي في سجون النظام الإماراتي، دشن ناشطون إماراتيون وخليجيون وسما على موقع “تويتر” تحدثوا خلاله عن سجون الإمارات ومعاناة معتقلين الإمارات الأحرار والقمع والانتهاكات المستمرة حتى الأن.
وطالب الناشطون بوسم “#سبع_سنوات_من_الاعتقالات_التعسفية_في_الإمارات“، بإطلاق سراح معتقلي الرأي جميعا من سجون النظام الإماراتي وبتدخل دولي لإنجاز ذلك فعليا في ظل الانتهاكات المروعة الممارسة بحقهم.
وجاء إطلاق الحملة في الذكرى السنوية السابعة لتوقيف معتقلي “الإمارات 94” على خلفية مطالبهم بإصلاحات سياسية وإطلاق الحريات العامة في دولة الإمارات بما في ذلك تنظيم انتخابات حرة وديمقراطية وهو ما رفضه النظام الإماراتي بشدة وعاقبهم عليهم بالسجن.
وفي الثاني من يوليو/تموز2013 جرى الحكم في أكبر محاكمة بتاريخ الإمارات الحديث، في القضية المعروفة إعلامياً بـ”الإمارات94″ ويشير الرقم إلى 94 إماراتياً من المسؤولين السابقين والمثقفين والقضاة المحامين والصحافيين وقانونيين ونشطاء ومدونين ومُعلمين، ودعاة إسلاميين، وخبراء في مهنهم وتخصصاتهم.
جرّت المحاكمات في سرية، فمنعت وسائل الإعلام والوفود الحقوقية والإنسانية من حضور الجلسات، ولم يتسلم محامو الدفاع القضية إلا قبل النطق بالحكم بأيام قليلة. كانت فاجعة للقضاء الذي أظهر سقوطه في يد جهاز أمن الدولة.
وكانت وسائل الإعلام الرسمية التي حضرت المحاكمات شاهد زور يزور شهادات المعتقلين وأقوالهم.
ووقع متهمو “الإمارات 94″، مارس/آذار 2011، على عريضة تدعو الحكومة الإماراتية إلى إجراء مجموعة معتدلة نسبيًا من الإصلاحات الديمقراطية، وبنوا مطالبهم على دستور دولة الإمارات فطالبوا بمجلس وطني اتحادي منتخب بالكامل مع سلطات تشريعية كاملة بنظام الاقتراع العام، وتخفيف القبضة الأمنية، ومراعاة حقوق الإنسان الأساسية ضمن الإطار الحالي للملكية الدستورية.
وطوال عام 2012، جرى توقيف الموقعين على العريضة في مداهمات ليلية من قبل مسؤولين أمنيين في ثياب مدنية، قبل أن يتم احتجازهم دون أوامر اعتقال.
وطبقًا لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية، فإن 64 شخصًا من أصل 94 احتجزوا في أماكن لم يكشف عنها لمدة تصل إلى عام، في بعض الحالات، دون السماح لهم بالاتصال بمحام أو بزيارات عائلية.
وانتهت المحاكمة بإدانة 69 مواطنًا إماراتيًا من مختلف المشارب السياسية والمعتقدات الأيديولوجية والحكم عليهم بالسجن لتمثل القضية بداية النهاية لحركة الديمقراطية قصيرة الأمد في الإمارات، والتي بدأت تجد صدى لها تردد في جميع أنحاء المنطقة في عام 2011.
تم الحكم في أكبر محاكمة سياسية عرفها تاريخ الإمارات الحديث، على 68 مواطناً من أحرار الدولة، فحكم على معظمهم بالسجن 10 سنوات وبعضهم 7 سنوات، في “أسوأ” مسرحية شارك فيها القضاء الإماراتي الذي تحول إلى قضاء يحاكم السياسة والرأي والتعبير.
ومنذ قضية الإمارات 94 اعتمد النظام الإماراتي على القمع الشديد للحريات العامة ولحرية التعبير والتجمع داخل حدود الدولة، فرضا بطشه بتدشين دولة بوليسية متطورة بُنيت بأحدث التقنيات التي تُحُصِّل عليها من مجموعة من شركات الدفاع والأمن الدولية.
وبعد ست سنوات من الأحكام السياسية وانهيار مؤسسة القضاء كمؤسسة فاصلة في الخلافات جميعها ومعاقبة المجرمين الحقيقيين الذين يعذبون المواطنين ويحرمونهم حتى من أبسط الانتهاكات؛ يظهر أن النظام الإماراتي أخفق في احتواء مطالب الإصلاح.
إذ أن قمع وبطش النظام الإماراتي أخرجه من استهداف المواطنين إلى المقيمين العرب والأجانب فمن يعادي حرية التعبير فهو يعادي الإنسانية باختلاف جنسيتها واختلاف تأثيرها عليه.
وهذا النظام هو نفسه الذي يفرض تمديد السجن على 9 معتقلي رأي في سجونه أنهوا فترات السجن والاختطاف التعسفي منذ أكثر من عامين، لكن جهاز الأمن يخشى صوتهم وآرائهم فقرر إبقائهم في السجون أعوام أخرى دون حتى “قضية سياسية” تدعمها محاكمة هزلية.
كما يتورط النظام الإماراتي عبر جهاز أمن الدولة الذي يديره رجال مخابرات غير إماراتيين في ظلم المواطنين وتتجاهل “التعذيب” الممنهج الذي تعرضوا له قبل المحاكمات والانتهاكات التي يتعرضون لها بعدها.
وبذلك تفقد الإمارات ماء وجهها الحقوقي والإنساني والقضائي أمام مواطنيها، كما تفقد صورتها الدولية كدولة قانون يحمي المستثمر والمقيم وتحفظ كينونته وطموحه وأحلامه، ورغم كل ذلك يستمر جهاز أمن الدولة في إهانة “الدستور” و”القانون” الإماراتي، يوسع الشرخ بين المجتمع وقيادته ليبني “شراً محضاً” يَصعب على شيوخ الدولة مواجهته وإيقافه، فمن يحاول وقف هذا “الشر” يعتبره جهاز الأمن “مُدان” و”سيئ” حتى لو كان شيخاً من شيوخ الدولة أو علماً من أعلامها.
إن “القمع” لا يستهدف فقط المطالبين بالإصلاح والمعبرين عن آرائهم وحدهم، بل يتوسع ليستهدف كل مواطن إماراتي ومقيم، مهما كان منصبه وقدره، فالسبب هو إمعان في تكريس “الظلم” و”الاضطهاد” لمنع ضمير الإماراتيين وقمع مستقبلهم ليبقى هوَ ومصالح أجهزة المخابرات الغربية.
لوقف هذه الحملة “الممنهجة” التي بدأت منذ 2011 وتستمر حتى اليوم، فإن البداية تكون من “السلطة القضائية” بخروجها من لوحة التحكم الأمنية واستقلالها ووقف سلطة “المحاكم السياسية” التي تعيّد الدولة عقود للوراء وتجر معها مستقبل غامض غاضب يجعل الدولة بين “رحىّ” غضب الداخل وسخط الخارج مع أزمات سياسية واقتصادية متقلبة.
#سبع_سنوات_من_الاعتقالات_التعسفية_في_الإمارات والاسر تنتظر الوالد ان يدخل عليهم الطفل الصغير كبر وربما من تزوج أنجب و الكل ينتظر الزوجة والولد والحفيد ينتظرون دخول الأب اسأل الله تعالى ان يكون عيد الأضحى عيدين عيد الأضحى و عيد خروج المعتقلين من السجون امين يارب
— سعود الجميري (@Saud_jumairy) July 16, 2019
https://twitter.com/hashtag/%D8%B3%D8%A8%D8%B9_%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA?src=hash
علياء عبدالنور المصابة بالسرطان ..
تركوها تبكي إلى أن (فارقت الحياة) !
وتركوا أباها يبكي إلى أن (فقد بصره)
من لم يرحم مريضة تفارق الحياة ، ولم يرحم كبير سنٍ يبكي ابنته !!
فهل سيكون عادلاً مع غيرهم !!#سبع_سنوات_من_الاعتقالات_التعسفية_في_الإمارات pic.twitter.com/qBB8n9pStm— humaid alnuaimi (@humaid22) July 16, 2019
يتعمد الجهاز الأمني التنكيل بالمعتقلين، فيضعهم بزنزانات انفرادية شبّهها البعض بالتوابيت من شدّة الضيق والحرارة ويمنع عن المسجونين بالسجن الانفرادي الزيارة والاتصال بالعالم الخارجي ويحرمون من المصحف والجرائد والأوراق والكتب#سبع_سنوات_من_الاعتقالات_التعسفية_في_الإمارات pic.twitter.com/q6iwAbIRgH
— د.محمود (@MahmoodBaqer) July 16, 2019
متى ينقضي كابوس تكميم الأفواه و خنق الرأي و واد الحرية و الإصلاح في مجتمعاتنا العربية ..؟!
و هل يُخرَسُ صوت الحق بمثل هذه الأساليب ..؟!
اشتدي يا أزمةُ تنفرجي ..و ماذلك على الله بعزيز ..#سبع_سنوات_من_الاعتقالات_التعسفية_في_الإمارات— ناصر بن فاضل (@NaBinfadl2) July 16, 2019
في مثل هذا اليوم و قبل سبع سنوات جاءني خبر مفجع باعتقال أخي #خالد_الشيبة_النعيمي مع مجموعة من دعاة الإصلاح في #الإمارات على يد الأجهزة الأمنية ليتم إخفاءهم قسرياً لأكثر من سبعة أشهر . #سبع_سنوات_من_الاعتقالات_التعسفية_في_الإمارات pic.twitter.com/PcTEQFPs9g
— أحمد الشيبة النعيمي (@Ahmad_Alshaibah) July 16, 2019
قبل سبع سنوات في مثل هذا اليوم اعتقل جهاز الأمن أساتذتي:
خالد الشيبة
وإبراهيم الياسي
وأصدقائي:
راشد الشامسي
محمود الحوسني
وخليفة النعيمي
وعبدالله الهاجري
وعمران الرضوان
وآخرين من دعوة الإصلاح الإماراتية.#سبع_سنوات_من_الاعتقالات_التعسفية_في_الإمارات pic.twitter.com/cyaRpxqsAH— إبراهيم آل حرم (@IbrahimAlharam) July 16, 2019
في مثل هذا اليوم تغير وجه الإمارات من الداخل والخارج.
#سبع_سنوات_من_الاعتقالات_التعسفية_في_الإمارات pic.twitter.com/hqYhcpLqRX
— المواطنون السبعة (@newbedon) July 16, 2019
لماذا تم إخفاء المعتقلين في سجونٍ سرية ؟!
هل تحتاج الدول العادلة إلى مثل هذا الإجراء؟!
وما زال السؤال قائماً .. وسيبقى ؟! #سبع_سنوات_من_الاعتقالات_التعسفية_في_الإمارات pic.twitter.com/qdF7nWHQrP— humaid alnuaimi (@humaid22) July 16, 2019
الذكرى السابعة للاعتقالات التعسفية في الإماراتhttps://t.co/7dztafg2fr#تقارير_خاصة #سبع_سنوات_من_الاعتقالات_التعسفية_في_الإمارات pic.twitter.com/1Zl8sHgu9F
— شؤون إماراتية (@EmiratiAffairs) July 16, 2019
عام 2012 شهد حملة أمنية استهدفت المطالبين بالإصلاحات لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية تكوين الجمعيات والتعبير، بما في ذلك على الإنترنت، وحكم عليهم بالسجن لمدة تتراوح بين سبع سنوات وخمس عشرة سنة .. #سبع_سنوات_من_الاعتقالات_التعسفية_في_الإمارات
— يوسف اليماحي (@YosufAlyamah) July 16, 2019
في سجن الرزين يستمر منع معظم المعتقلين من الزيارات العائلية أو الاتصال وهو ما مثّل خرقا للقانون الاتحادي رقم 43 لسنة 1992 في شأن تنظيم المنشآت العقابية؛ كما وضع بعض المعتقلين في سجون انفرادية مقيدي الأيدي والأرجل ومعصوبي العينيين#سبع_سنوات_من_الاعتقالات_التعسفية_في_الإمارات
— علي الحتاوي (@aalhattawy) July 16, 2019
مارس 2011 وقع متهمو «الإمارات 94» على عريضة تدعو الحكومة الإماراتية إلى إجراء مجموعة معتدلةمن الإصلاحات الديمقراطية، وبنوا ذلك على دستور دولة الإمارات؛ فطالبوا بمجلس وطني اتحادي منتخب بالكامل مع سلطات تشريعيةكاملة بنظام الاقتراع العام#سبع_سنوات_من_الاعتقالات_التعسفية_في_الإمارات
— عبدالرحمن عبيد (@alshaddya) July 16, 2019
بمثل هذا اليوم
تم اعتقال الأحرار وإخفائهم لما يقرب عام في سجون سرية تعرضوا خلالها لأبشع أنواع التعذيب، ثمَّ تم تقديمهم لمحاكمة سياسية أنتجت أحاكماً جائرة وصفتها المنظَّمات الدولية والأممية بالمخلة بالمعايير العدالة للقضاء. #سبع_سنوات_من_الاعتقالات_التعسفية_في_الإمارات pic.twitter.com/ASRcqDagFr— علي السعدي (@alsaediali936) July 16, 2019
لم يعد "حكم النظام الإماراتي مستقرًا من خلال الهيمنة والرضا فقط، ولكن من خلال قدرته على احتكار أدوات القمع. وكما تظهر حلقات لا حصر لها في التاريخ، فلا يمكن أن يستمر نظام حكم كهذا"#سبع_سنوات_من_الاعتقالات_التعسفية_في_الإمارات pic.twitter.com/jAdVhVUES5
— بطي اليماحي (@alyamahbuty) July 16, 2019
منذ قضية الإمارات 94، قامت السلطات الإماراتية بحملة قمع شديدة على حرية التعبير والتجمع داخل حدودها. وكان محور هذه العملية تدشين دولة بوليسية متطورة بُنيت بأحدث التقنيات التي تُحُصِّل عليها من مجموعة من شركات الدفاع والأمن الدولية.#سبع_سنوات_من_الاعتقالات_التعسفية_في_الإمارات pic.twitter.com/AEj2PYdSlc
— د. علي بن فاضل (@dbinfadl) July 16, 2019
بريق وسحر كل من أبوظبي ودبي يخفي وراءه الطبيعة الاستبدادية للدولة الإماراتية#سبع_سنوات_من_الاعتقالات_التعسفية_في_الإمارات pic.twitter.com/pYVNUV0P4j
— عبدالرحمن عبيد (@alshaddya) July 16, 2019
الذكرى السابعة لإعلانها علناً للجميع #محمد_بن_زايد فرعون جديد يتفرعن في أرض الإمارات#سبع_سنوات_من_الاعتقالات_التعسفية_في_الإمارات pic.twitter.com/ljrusEQ6sj
— حازم القيشي (@HazimAlqaishi) July 16, 2019
سبع سنوات على رفع راية العنجهية و الإجرام من قبل #شيطان_العرب #سبع_سنوات_من_الاعتقالات_التعسفية_في_الإمارات pic.twitter.com/9o7oYENy9D
— ماجد البلوشي (@bmajed2) July 16, 2019
في تقرير أشارت اللجنة الدولية للحقوقيين إلى عدم وجود مستشار قانوني مناسب للدفاع، وعدم التحقيق في ادعاءات التعذيب، والاعتماد على الأدلة التي تم الحصول عليها تحت التعذيب.#سبع_سنوات_من_الاعتقالات_التعسفية_في_الإمارات pic.twitter.com/7x3UaiXoVv
— أحمد الهامور (@AhmadAlhamoor) July 16, 2019
قضية الإمارات 94 تمثل بداية النهاية لحركة الديمقراطية قصيرة الأمد في الإمارات#سبع_سنوات_من_الاعتقالات_التعسفية_في_الإمارات pic.twitter.com/iYHfujKllg
— حمد المطوع (@HammadMutawa) July 16, 2019
#سبع_سنوات_من_الاعتقالات_التعسفية_في_الإمارات
سبع سنوات عجاف وهم يقبعون خلف القضبان بينما يسرح ويمرح مهرجوا جهاز الأمن الذين أحالوا المشهد الثقافي الى مهزلة ولعبة مبتذلة ..
بعد كان روادها شباب #الإصلاح وكان الحراك الثقافي في اعلى المستويات والخير في انتشار pic.twitter.com/16fBRNgGen— #الإمارات_الان (@Emirates_now) July 16, 2019
العديد من أبناء المعتقلين السياسيين يمنعون من السفر، والوظيفة، والابتعاث، والمنح، وتنتهك حقوقهم ويميّز ضدهم#سبع_سنوات_من_الاعتقالات_التعسفية_في_الإمارات
— علي الحتاوي (@aalhattawy) July 16, 2019
رسالة قديمة من المعتقل #صالح_الظفيري لأسرته #سبع_سنوات_من_الاعتقالات_التعسفية_في_الإمارات pic.twitter.com/YI991bz7tN
— عبدالله الطويل (@AbdullahBotawil) July 16, 2019
ليس لديكم الحق في انتزاع:
الولد من أبيه ،، أو حرمان الوالد من ابنه
أو المعلم من طلابه ،، أو الخطيب من جمهوره
والزجّ بهم في السجن بشكل غير قانوني!!!
..
كلمات المعتقل #خليفة_النعيمي#سبع_سنوات_من_الاعتقالات_التعسفية_في_الإمارات— عبدالله الطويل (@AbdullahBotawil) July 16, 2019
تزدحم المعتقلات في دولة الإمارات بالأكاديميين والمفكرين والدكاترة والعلماء
والناشطين الحقوقيين .. بسبب ممارستهم الدستورية والحقوقية في التعبير عن الرأي ..#سبع_سنوات_من_الاعتقالات_التعسفية_في_الإمارات— د. علي بن فاضل (@dbinfadl) July 16, 2019