موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

ستة أعوام على اعتقال أبرز ناشط حقوقي في الإمارات

502

يصادف اليوم مرور ستة أعوام على اعتقال الناشط الحقوقي البارز أحمد منصور في سجون النظام الحاكم دولة الإمارات على خلفية عمله الحقوقي ومطالبه بالحريات.

وأبرزت منظمة العفو الدولية على حسابها في تويتر، أن منصور “جريمته” الوحيدة هي ممارسة حقه السلمي في حرية التعبير والدفاع عن حقوق الإنسان في الإمارات.

وأشارت المنظمة إلى أن منصور لعمله الشجاع، حصل على جائزة مارتن إينالز المرموقة للمدافعين عن حقوق الإنسان. وعند استلام الجائزة عام 2015، قال: “لا توجد طريقة يمكننا من خلالها قياس الرأي العام هنا [الإمارات] لأنه لا توجد إرادة حرة، فالناس يخشون التحدث”.

من جهتها علقت منظمة منَا لحقوق الإنسان “منذ 6 سنوات في مثل هذا اليوم، تم اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور في الإمارات، حيث حكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بموجب قانون الجرائم الإلكترونية الصارم، ووضع مرارًا وتكرارًا في الحبس الانفرادي. نكرر دعوتنا إلى الإفراج عنه”.

فيما نشر مركز مناصرة معتقلي الإمارات على حسابه في تويتر “اليوم تمر 6 سنوات على الاعتقال الثاني لمعتقل الرأي أحمد منصور آخر مدافع عن حقوق الإنسان في الإمارات”.

وكانت المحكمة الاتحادية في أبو ظبي، أدنت منصور في 30 مايو/ أيار 2018 على خلفية نشاطه الحقوقي، وقضت عليه بالسجن 10 أعوام، وغرامة مالية قدرها مليون درهم (272 ألف دولار أمريكي).

كما حكمت ذات المحكمة بمصادرة جميع أجهزة الاتصال التي تخصه، وفرض المراقبة الإدارية لمدة ثلاث سنوات عليه؛ بسبب نشاطه الحقوقي على شبكات التواصل الاجتماعي، والإساءة إلى هيبة ومكانة الدولة ورموزها، بما في ذلك قادتها، ومحاولة زعزعة علاقة الإمارات بالدول المجاورة عبر نشر تقارير ومعلومات مغلوطة.

وفي ديسمبر/ كانون أول 2018 أيدت المحكمة الاتحادية العليا الحكم على منصور بصفة نهائية وغير قابلة للطعن، وهو أمر أثار استنكار العديد من الأطراف الحقوقية العربية والعالمية.

وعدت منظمة “هيمون رايتس ووتش” هذا الحكم “هو مسمار آخر في نعش أي أمل للعدالة في الإمارات”.

ويعود اعتقال جهاز أمن الدولة، لمنصور، يوم 20 مارس/ آذار 2017 من منزله في منطقة عجمان.

والناشط منصور من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات، وأحد الموقعين على عريضة الإصلاح في شهر مارس/ آذار 2011 والحاصل على جائزة “مارتن إينالز” للمدافعين عن حقوق الإنسان لعام 2015.

وعدّه الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره المؤرخ في 9 سبتمبر 2019 وعملاً بالقرار 12/2 الصادر عن مجلس حقوق الإنسان من أهم المتعاونين مع الأمم المتحدة واستعرض الانتهاكات والأعمال الانتقامية التي تسلطت عليه بسبب ذلك.

ووثّق المقررون الخاصون التابعون للأمم المتحدة في بيانهم بتاريخ 28 مارس 2017 والبرلمان الأوروبي صلب قراره عدد RSP / 2862 / 2018 بتاريخ 4 أكتوبر 2018 الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي طالت الناشط الحقوقي من تجسس على هاتفه واختراق لبياناته، واعتقاله ضمن القضية المعروفة بالإمارات 5 وإخضاعه للمراقبة الإدارية وحظر السفر قبل إخفائه قسريا يوم 20 مارس 2017 واعتقاله تعسفيا ومحاكمته دون ضمانات المحاكمة العادلة.

وتعمّدت السلطات الأمنية الإساءة لمنصور والحط من كرامته داخل سجن “الصدر” وإهماله صحيا، ومنعه من الاتصال بعائلته ومحاميه لأشهر، واستمرت في حبسه انفراديا وحرمته من تسلم مبالغ مالية.

وخاض الناشط الحقوقي عدة إضرابات عن الطعام احتجاجا على إساءة معاملته داخل السجن وحبسه في زنزانة انفرادية والحكم عليه بالسجن مدة 10 سنوات من أجل تدوينة ومن أجل دفاعه عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان دون ضمانات المحاكمة العادلة.