موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

دعوى قضائية جديدة ضد الإمارات بسبب القرصنة والتجسس

319

في فضيحة جديدة لسجل أبو ظبي الأسود، رفعت إعلامية عربية دعوى قضائية ضد الإمارات بسبب القرصنة والتجسس على هاتفها الشخصي ما يهدد بمحاكمة كبار المسئولين الإماراتيين.

ويتعلق الأمر بالإعلامية رانيا الدريدي التي سمحت لها المحكمة العليا البريطانية بتقديم دعوى قضائية ضد الحكومة الإماراتية بسبب القرصنة على هاتفها، في أول قضية من هذا النوع في المملكة المتحدة.

وقالت شركة المحاماة (Leigh Day)، إن المحكمة العليا قضت بأن رانيا الدريدي يمكنها تقديم ادعائها بأن حكومة الإمارات استخدمت برنامج التجسس بيغاسوس Pegasus لاختراق هاتفها ما يصل إلى ست مرات بين عامي 2019 و2020.

وأضافت في بيان أن المحكمة “توافق على أن هناك قضية قابلة للنقاش” ضد الحكومة الإماراتية.

وتعرض هاتف الدريدي للاختراق على أي حال من خلال ما يسمى بهجوم النقرة الصفرية، والذي يسمح للمتسلل باقتحام الهاتف أو الكمبيوتر حتى لو لم يفتح المستخدم رابطًا أو مرفقًا ضارًا.

وكشفت تحقيقات إعلامية وحقوقية على مدار الأعوام الأخيرة بأن الإمارات اخترقت مئات الهواتف لسياسيين وصحافيين بينهم عشرات الصحفيين في تلفزيون الجزيرة وتلفزيون العربي حيث كانت تعمل الدريدي.

ومن شأن السماح بقضية من هذا النوع أن تفتح الباب لمحاكمة المسؤولين الإماراتيين في المملكة المتحدة، حيث تخضع أبوظبي للمزيد من التدقيق في مشاريعها التجارية في ظل ما تحيكه من مؤامرات.

وسبق أن أبرز ائتلاف One Free Press Coalition العالمي المختص بقضايا حرية الصحافة، فضائح الإمارات بالتجسس والقرصنة لمراقبة الصحفيين ونشطاء الرأي بهدف قمع حرية التعبير.

وضع ائتلاف الصحافة الحرة الناشط الحقوقي والمدون معتقل الرأي في الإمارات أحمد منصور في قائمة العشرة الذين تعتبر حالاتهم “الأكثر إلحاحاً” في العالم.

وذكر الائتلاف أن منصور استُهدف من قبل قراصنة تابعون للنظام الإماراتي عدة مرات ابتداءً من عام 2011، عندما وثقت لجنة حماية الصحفيين التهديدات والإجراءات القانونية المتعلقة بمدونته.

وأشار الائتلاف إلى أنه حدد قائمة 10 الأكثر إلحاحًا لشهر تشرين أول/أكتوبر 2021 في ضوء التقارير المتزايدة التي تكشف عن اتساع ومدى استخدام برامج التجسس لمراقبة الصحفيين مما يشكل تهديدًا لحرية الصحافة.

وقال الائتلاف إنه “في حين أن مراقبة الصحفيين ليست ظاهرة جديدة، فإن المدى الذي يذهب إليه الفاعلون السيئون لإسكات الصحافة، والتقدم التكنولوجي السريع أدى إلى تفاقم المشكلة”.

وأضاف “في جميع أنحاء العالم، استخدمت الحكومات منتجات برامج التجسس المتطورة المصممة لمكافحة الجريمة لاستهداف الصحافة”.

وأشار إلى أن برامج التجسس لديها القدرة على كشف مصادر الصحفيين وتحركاتهم والمعلومات الخاصة الأخرى التي يمكن استخدامها لفرض الرقابة عليهم أو عرقلة عملهم، أو تعريضهم أو مصادرهم للخطر.

وقد وجدت لجنة حماية الصحفيين أيضًا أن هذه الهجمات غالبًا ما تسير جنبًا إلى جنب مع انتهاكات أخرى لحرية الصحافة وتعيق قدرة الصحفيين على تغطية الأخبار المهمة حول قضايا مثل السياسة والفساد.