موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

ميليشيات الإمارات تصعد عمليات الاغتيال الممنهجة في عدن اليمنية

0 11

نشر حساب “سقطرى اليوم” على تويتر مقطع فيديو يظهر لحظة اغتيال الشيخ عبدالرحمن العمراني أحد أئمة ودعاة عدن، مؤكدا وقوف الإمارات خلف هذا الاغتيال.

ووفقا للفيديو المنشور فلم يكتف المنفذ باغتيال الشيخ، بل قام بتوثيق عملية الاغتيال بالصوت والصورة في وسط أحد الشوارع في المدينة التي تقع بكاملها تحت سيطرة الإمارات.

وظهر المنفذ في الفيديو وهو يحمل مسدسا كاتما للصوت ويطلق عددا من الرصاصات من مسافة “الصفر” على الشيخ “العمراني” ليلقيه صريعا.

من جانبه، أطلق السفير اليمني في الأردن، تصريحا مثيرا حول الاغتيالات المتكررة في محافظة عدن خلال الفترة الماضية.

وقال السفير علي أحمد العمراني، في منشور له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن “هناك جهة معينة تقف خلف الاغتيالات في عدن، وإن جهة ما داعمة لها”، كما استهجن “صمت حكومة رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر حيال الأحداث”.

وتابع بأن “أصابع الاتهام تشير إلى جهة بعينها تقف خلف الاغتيالات الكثيرة في عدن.. وجهة ما داعمة.. منذ فترة لم تعد حكومة الصديق أحمد بن دغر تعلق على ما يحدث.. فهل ما يزال يجد صعوبة حتى في مزاولة عمله في عدن ..؟”.

وأضاف قائلا: “لمن يهمه الأمر أقول: هذا شيء لا يُطاق ولا يحتمل”.

وأردف العمراني قائلا: “هذه المرة، لم يكتف القاتل بقتل الضحية ويختفي عن الأنظار، لكنه داسه بحذائه أيضا.. بدا المجرم وهو يقتل بطول بال ويدوس الضحية باطمئنان.. مع أن العاصمة المؤقتة، عدن، تحررت منذ أكثر من ثلاث سنوات.. من حق الناس أن يسألوا، أي تحرير هذا..؟”.

أصابع الإتهام تشير إلى جهة بعينها تقف خلف الإغتيالات الكثيرة في عدن.. وجهة ما داعمة.. منذ فترة لم تعد حكومة الصديق…

Posted by ‎علي أحمد العمراني‎ on Saturday, September 29, 2018

وشهدت عدن مرارا عمليات اغتيال ممنهجة لعلماء ودعاة وشخصيات سياسية وسط إجماع يمني على توجيه أصابع الاتهام إلى الإمارات.

وإذا كان الصراع السياسي بين الشرعية والانفصاليين واقعاً تعيشه عدن منذ سنوات، فإن آثاره على الملف الأمني تعد أبرز تحدٍ.

وتنتشر في المدينة ثلاثة أنواع من القوات العسكرية والأمنية، بعضها أقرب إلى المليشيات، وتتمثل بالقوات الموالية للحكومة الشرعية، وأبرزها قوات “الحرس الرئاسي” وقوات “الأمن الخاصة”، وأخرى تتبع لأبوظبي، أبرزها قوات “الحزام الأمني”، المعروفة كتشكيل خارج أطر الشرعية، بالإضافة إلى القوات الأمنية والعسكرية التابعة لـ”المجلس الانتقالي” ولمدير أمن عدن، المحسوب على المجلس، اللواء شلال علي شائع.

وتعود جذور الانقسام بصورته الحالية في عدن إلى مراحل مختلفة، بينها عندما عيّن هادي، أواخر العام 2015، قياديين بارزين في “الحراك الجنوبي” وما عُرف بـ”المقاومة الجنوبية”، هما عيدروس الزبيدي محافظاً لعدن وشلال شائع مديراً للأمن، فسلّمهما زمام عدن، وكلا الرجلين كان يمتلك قوات شبه عسكرية تتبع له في محافظة الضالع، وانتقلا إلى عدن.

إلا أنه وبعد ظهور الخلافات مع الحكومة، ووقوف أبوظبي إلى جانب الرجلين، تعمقت تحديات الأمن في عدن، من الفوضى والجماعات الإرهابية، التي كان لها نفوذ في المدينة عقب إخراج الحوثيين منها في يوليو/ تموز 2015، إلى قوات عسكرية تتبع لشخصيات نافذة وذات انتماءات مناطقية أو شعارات سياسية. الجدير بالذكر أنه وخلال الأزمة التي وصلت في يناير/ كانون الثاني الماضي، إلى الاشتباكات العنيفة، أعلن رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عبيد بن دغر، أن صاحب القرار الأمني والعسكري في عدن هو الإمارات، باعتبارها الداعم الأساسي للتشكيلات الموالية للانفصاليين أو لـ”قوات الحزام الأمني”.

وعلى الرغم من أن أبوظبي سعت بعد أزمة سقطرى وبالتزامن مع تحضيرات الحملة العسكرية باتجاه الحديدة، إلى إبرام تفاهمات مع الشرعية، إلا أن التفاهمات لم تسفر، حتى اليوم، عن نزع فتيل التوتر في عدن، والناتج أساساً، عن تعدد الولاءات داخل القوات العسكرية والأمنية المنتشرة في المدينة، وتأسيسها المناطقي، الذي يُخشى من أن يجعل الأمن في عدن تحدياً متجدداً، لطالما دفعت المدينة والجنوب اليمني أثماناً باهظة له في الماضي.