موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

فرنسا تلجأ لصفقات سلاح سرية مع الإمارات خشية الغضب الشعبي والملاحقة القضائية

0 16

كشفت وسائل إعلام فرنسية أن الحكومة الفرنسية باعت فرقاطتين إلى أبو ظبي بقيمة 750 مليون يورو.

وأفادت صحيفة “لو باريزيان” بأن فرنسا باعت فرقاطتين اثنتين من طراز “قوويند” إلى الإمارات.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيع الفرقاطتين جاء على خلفية توقيع اتفاق سري بين الإمارات ومجموعة “نافال غروب” الفرنسية (مجموعة صناعية فرنسية متخصصة في مجال الدفاع البحري) في أبو ظبي يوم 25 مارس/آذار الماضي.

ولم يصدر إعلان رسمي عن تلك الصفقة سواء من الجانب الإماراتي أو الفرنسي.

وفي وقت سابق كشفت الإذاعة الفرنسية -استناداً إلى وثيقة سرية مؤرخة بـ 25 سبتمبر 2018 من إدارة الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع-أن الحكومة الفرنسية باعت أسلحة للسعودية والإمارات، وأن تلك الأسلحة استخدمت ضد الحوثيين في اليمن.

ويأتي إتمام الصفقة بشكل سري بسبب خشية الحكومة الفرنسية من الغضب الشعبي وتحركات المنظمات الحقوقية الفرنسية والأوروبية ضدها في ظل المطالب الواسعة لباريس بوقف بيع الأسلحة إلى الإمارات وحليفتها السعودية.

وسبق أن فسرت أوساط غربية دعم باريس لهجوم حليف الإماراتي في ليبيا خليفة حفتر على طرابلس منذ أبريل الماضي بسبب صفقات السلاح التي تشتريها أبوظبي من فرنسا.

وفي وقت سابق كشفت الإذاعة الفرنسية -استناداً إلى وثيقة سرية مؤرخة بـ 25 سبتمبر/أيلول 2018 من إدارة الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع-أن الحكومة الفرنسية باعت أسلحة للسعودية والإمارات، وأن تلك الأسلحة استخدمت ضد الحوثيين في اليمن.

و يوما بعد يوم، يزيد النهم الإماراتي على صناعة وشراء الأسلحة والعتاد العسكري، تارة بشراء الأسلحة عبر صفقات دولية ضخمة، وأخرى بصناعة هذه الأسلحة على الأرض الإماراتية.

ورغم أنه لا يمكن إدانة عمليات شراء وبيع الأسلحة من قبل دولة تريد امتلاك هذه الأسلحة حسب ما تنص عليه القوانين والأعراف الدولية، إلا أنّ تجربة الإمارات مع شراء وبيع الأسلحة كانت دائمًا في الاتجاه الذي يمكن إدانته، مع اتهامات باستخدام تلك الأسلحة في ساحات الحروب في كل من اليمن وليبيا وغيرها من ساحات الصراع في المنطقة.

وعلى مدار الاشهر الماضي أعلنت عديد الدول الأوروبية أبرزهم ألمانيا وقف بيع الأسلحة إلى الإمارات على خليفة ما ترتكبه من جرائم حرب مروعة بحق المدنيين في اليمن ودول أخرى.

كما تحركت منظمات حقوقية تنشط في فرنسا بشكل متكرر بما في ذلك رفع دعاوي في القضاء الفرنس من أجل الضغط على باريس لوقف بيع الأسلحة إلى الإمارات.