منصة إعلامية متخصصة في نشر فضائح الإمارات وجرائمها

تصاعد قياسي بأعداد الإصابات بفيروس كورونا في سجون الإمارات

أفادت مصادر حقوقية بتصاعد قياسي بأعداد الإصابات بفيروس كورونا في سجون النظام الحاكم في دولة الإمارات وسط إهمال طبي واسع النطاق.

وكشف الناشط الحقوقي الإماراتي عبدالله الطويل أن فايروس كورونا يجتاح سجن “العين” في العاصمة أبو ظبي وتم عزل أكثر من 300 سجين، وهناك اصابات مؤكدة.

وذكر الطويل أن المسحات تؤخذ من المساجين ولا تعطيهم إدارة السجن نتيجة فحصهم، فيما تم تقليل أعداد “الضباط” وترك الحراس النيبال.

وشدد الطويل على أن سلامة المعتقلين في سجن العين وغيره من سجون الدولة في رقبة الحكومة الإماراتية وهي من يتحمل المسئولية الكاملة عن سلامتهم.

وقبل يومين قال المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان إن سلطات دولة الإمارات تتعمد التعتيم على عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد والتكتم على انتشاره داخل سجون الدولة وخروجه عن سيطرتها وإخفائها لإهمالها في توفير الضمانات اللازمة للوقاية منه.

وقال المركز في بيان صحفي إنه سبق له أن أكّد على إصابة المعتقل بسجن الوثبة عبد الله عوض الشامسي بفيروس كورونا.

وقد بلغ للمركز تسجيل إصابات بفيروس كورونا في عديد العنابر بسجن الوثبة كتسجيل واحد وثلاثين إصابة بالفيروس بالعنبر رقم 9 في سجن الوثبة والذي يكتظ بالمساجين ويضم العنبر ما يزيد عن مائتي سجين.

وتم تسجيل اصابة بفيروس كورونا في سجن الوثبة بالعنبر رقم 4 وكانت بتاريخ 16 ابريل الماضي وإصابة بالعنبر رقم 6 بسجن الوثبة.

وطالت الإصابة بفيروس كورونا معتقلين غير إماراتيين فقد أكّد أهالي الموقوف اللبناني أحمد صبح المحكوم عليه بالسجن عشر سنوات، اصابته بفيروس كورونا في سجن الوثبة كما أكّدوا على ارتفاع حرارة عديد المعتقلين اللبنانيين ومنهم حسين بردا وعبد الرحمن شومان وعلي المبدر وعبد الله هاني عبد الله وأحمد مكاوي وإحساسهم بالضعف والوهن والإرهاق وهي من بين علامات الإصابة بالفيروس.

ورجح المركز أن يكون الوباء قد انتشر في جميع عنابر سجن الوثبة خاصة لاكتظاظ الغرف بالمساجين واتساخها ونقص التهوية والمياه فيها مما يجعلها حاضنة تسرّع من تفشي وباء كورونا بين المساجين.

وقد تبين المركز تعمّد إدارة السجون الإماراتية التكتم على عدد المصابين من المساجين بفيروس كورونا وعدم الالتزام بالشفافية في التعاطي مع هذه الجائحة ورفض نشر أعداد المصابين كما ترفض الإذن للمنظمات الدولية والمقررين ومنهم المقرر الخاص بالصحة بزيارة سجونها ومراكز الاحتجاز للتأكد من مدى احترامها للمعايير الدولية ذات الصلة.

غياب الاحتياطات

أكد المركز الحقوقي أن إدارة سجن الوثبة لم تلتزم بالاحتياطات التي أوصت بها المنظمة العالمية للصحة لمنع انتشار فيروس كورونا والوقاية منه، فلم تعزل الحالات المشتبه بها.

كما لم تضع السلطات الإماراتية المعتقلين الوافدين في العزل قبل وضعهم في العنابر مع باقي المعتقلين ولم تجر التحاليل البيولوجية للتقصي بشأن فيروس كورونا بشكل آلي ولم توفر مواد التنظيف والكمامات ولم تحرص على التباعد والتخفيف من كثافة المعتقلين داخل الغرف والعنابر فضلا عن الإهمال الصحي وعدم توفير الرعاية الطبية للمصابين.

وانتظر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان دون جدوى بعد تفشي فيروس كوفيد 19 من دولة الإمارات أن تبادر بإطلاق سراح المعتقلين من النشطاء الحقوقيين والمدونين والمعارضين السياسيين للضرورة الصحية التي تقتضي التقليص من عدد المعتقلين والتخفيف من الاكتظاظ حتى لا تتحوّل السجون إلى بؤر وبائية.

هذا فضلا عن الاعتبار الحقوقي لإطلاق سراح المعتقلين فالأمر يتعلّق بنشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان ومدونين تمّ اعتقالهم على خلفية التوقيع على عريضة الإصلاح التي تطالب بالحقوق والحريات ومن أجل تغريدات تنتقد أوضاع حقوق الإنسان في دولة الإمارات ومن أجل المطالبة بحق التنظيم وتشكيل الجمعيات وتعرضوا لشتى الانتهاكات ومنها الإخفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة وامتهان كرامتهم والمحاكمة دون ضمانات المحاكمة العادلة.

غير أنّ دولة الإمارات ترفض الإفراج عن المعتقلين وتحتفظ بهم في سجون تكتظ بالمساجين وتشتد فيها الحرارة ونقص الماء الصالح للشرب والاغتسال ونقص التهوية وتكثر فيها الأوساخ وهي كلها عوامل تضاعف من مخاطر انتشار فيروس الكوفيد 19 بين المساجين يضاف لها معاناة بعض المحتجزين والمحتجزات من عديد الأمراض.

حرمان العائلات من الاتصال بالمعتقلين

بلغ إلى علم المركز الحقوقي منع إدارة السجن العائلات من زيارة المعتقلين لأكثر من شهر وهو ما زاد من مخاوفهم بشأن احتمال إصابة النشطاء بفيروس الكوفيد 19 وقطع المعتقلين عن عائلاتهم مما زاد في قلقهم النفسي.

علما أنّه ليس لدولة الإمارات أن تحتج بالتوقي من وباء كورونا لمنع المعتقلين من حقهم في زيارة العائلة فالزيارة تتم من خلف ستار زجاجي مع وجود مسافة التباعد.

وما يزيد من قلق العائلات أنّه كان بإمكان سلطات دولة الإمارات أن تتخذ جملة من الاحتياطات الوقائية كأن تسمح بالتقليل من عدد الزوار أو أن تسمح بالتواصل عن بعد عن طريق الهاتف أو الانترنت وهو ما لم يحصل.

وحيث أنّ تعمّد سلطات دولة الإمارات منع العائلات من الزيارة، وعدم التواصل مع عائلات المعتقلين وشرح أسباب المنع يمثل انتهاك لحق المعتقلين في الصحة وفي الحياة.

وطالب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان سلطات الإمارات بالشفافية والإعلان عن عدد حالات الإصابات بفيروس كورونا في سجون الدولة وخاصة سجن الوثبة وسجن الرزين الأمني شديد الحراسة الذي تغيب عنه معلومات المعتقلين وحالتهم الصحية.

وشدد على وجوب الإفراج فورا عن الناشطين الحقوقيين والمدونين والمعارضين السياسيين باعتبارهم لم يرتكبوا جرما يستوجب الاستمرار في حجزهم في فترة وبائية تتطلب التخفيف من عدد المعتقلين للحد من انتشار الوباء داخل سجون مكتظة.

ودعا المركز الحقوقي إلى تخويل العائلات الحق في الزيارة أو الاتصال عن بعد عن طريق الهاتف أو الانترنت للاطمئنان على المعتقلين.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.