موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

إمارات ليكس ترصد..  محاولات إماراتية للتدخل في خريطة كندا السياسية

0 18

“سنسقطه بأموالنا” يبدو هذا هو المحور الرئيسي الذي تتضمنه الخطة الإماراتية لإسقاط رئيس وزراء كندا جاستن ترودو. إذ أن كندا تدفع ثمن انفتاحها السياسي والاقتصادي، اللذين تحولا إلى بوابة للتأثير على سياستها والتدخل في شئونها الداخلية إلى درجة محاربة رئيس وزرائها جاستن ترودو في عقر داره.

فالإمارات والسعودية تسعيان إلى إيجاد نفوذ ودور سياسي داخل الساحة السياسية في كندا. والهدف الرئيسي من مثل هذه التحركات والمساعي هو إضعاف الحزب الليبرالي أو حزب الأحرار في كندا، بل وحتى تهدف إلى إسقاط زعيم الحزب جاستن ترودو والذي يتولى حالياً منصب رئاسة وزراء كندا.

وتسعى السعودية والإمارات إلى دعم حزب المحافظين الكندي الذي يعدّ أحد أكبر الأحزاب المعارضة للحزب الليبرالي الحاكم في الوقت الحالي.

والخطة الإماراتية لإسقاط رئيس وزراء كندا جاء تنفيذها من قبل أبوظبي خدمةً لمصالح حليفتها السعودية بشكل أساسي.

ويرجع سبب تصدر الإمارات للأمر إلى تدهور العلاقات السعودية الكندية مما يقلل فرص تحرك الرياض على الساحة الكندية.

كما أن الحساسية الغربية عامة تجاه الإمارات أقل من السعودية، إذ ينظر للإمارات أنها أكثر حداثة والعلاقة معها أصبحت أقل مدعاة للحرج مقارنة بالرياض خاصة بعد مقتل خاشقجي.

ويعدّ مجلس الأعمال الإماراتي الكندي إحدى الواجهات الأساسية للإمارات لتحقيق نفوذ سياسي في الداخل الكندي. إذ يمثل ذراع استثماري نشط وفعال، استطاعت من خلاله أبو ظبي ضخ مئات الملايين من الدولارات خاصة في المقاطعات الكندية التابعة لحزب “المحافظين”، وبالأخص في قطاع النفط.

ويعد مجلس الأعمال الإماراتي الكندي هو الأداة الرئيسية لتنفيذ الخطة الإماراتية لإسقاط رئيس وزراء كندا الليبرالي.

وتمكن مجلس الأعمال الإماراتي الكندي عبر دعم إماراتي مقدم من ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد  في الاستثمار في قطاع النفط والغاز والطاقة.

ويركز المجلس عمله بل ويسعى إلى توسيع دائرة العمل في أقاليم مختلفة بكندا ويأتي على رأسها مقاطعة ألبرتا التي يوجد بها تواجد وانتشار قوي لحزب “المحافظين” وفي بعض المدن الصغيرة التابعة لمقاطعة أونتاريو، التي تشهد هي الأخرى تواجداً لحزب “المحافظين” المعارض لحزب “الليبراليين”.

ومهمة المجلس الأساسية هي التواصل مع السياسيين في كندا ورجال الأعمال. إذ يهدف المجلس إلى إيجاد نفوذ سياسي واقتصادي في كندا وخاصة في الولايات التي فيها تواجد كبير لحزب المحافظين المعارض للحزب الحاكم، حسبما يقول رجل الأعمال الكندي وعضو الحزب الليبرالي الكندي آلان بندر.

ويضيف بندر أنّ هناك مساع إماراتية لإضعاف قوة رئيس وزراء كندا جاستن ترودو وحزبه الليبرالي بل وحتى السعي لإسقاطه في الانتخابات القادمة المزمع إقامتها في خريف 2019.

إذ تسعى أبو ظبي إلى تقوية “المحافظين” في مقاطعة ألبرتا وبعض المناطق في أونتاريو (أكبر مقاطعة في كندا)، بالإضافة إلى المقاطعات الكندية الأخرى، حسبما يؤكد آلان بندر.

ويركز المجلس عمله في قطاعات أساسية مهمة كشركات النفط ومعامل تكرير النفط، بالإضافة إلى شركات التكنولوجيا، وشركات إدارة الطرق والمنشآت.

ويقول بندر إلى أنّ حجم الاستثمارات الإماراتية التي ضخت عبر هذا المجلس وصلت إلى مئات الملايين من الدولارات.

وتشير إحصائية رسمية إلى أنّ حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وكندا، وصل العام الماضي 2018 إلى أكثر من 2.1 مليار دولار، الأمر الذي يفتح شهية أبو ظبي لتحقيق مزيد من النفوذ السياسي والاقتصادي في الداخل الكندي.

والخطة الإماراتية لإسقاط رئيس وزراء كندا تقوم على مساعدة خصومه عبر  الاستثمار في مناطق نفوذهم لعرقلة فوز ترودو بولاية ثانية خلال الانتخابات المقرّرة إقامتها في خريف 2019.

وتأتي هذه الخطة استجابة لغضبة السعودية على خلفية تفكير كندا في إلغاء جاستن صفقة المدرعات الكندية التي تقدّر قيمتها بـ15 مليار دولار كندي (12 مليار دولار أمريكي).

وجاء التفكير الكندي بعد تزايد الضغوط على الحكومة الكندية لتجميد وإيقاف الصفقة التي كانت تعدّ أكبر صفقة للمدرعات العسكرية في تاريخ كندا. وقد وقعت أوتاوا في عام 2014، على هذه العقد المنظم لهذه الصفقة التي كان يفترض أن تستمر لمدة 14 سنة.

وتؤكدّ مصادر مطلعة أن الرياض وأبو ظبي تريان في جاستن وحزبه عقبة كبيرة أمام مصالحهما السياسية والاقتصادية، خاصة بعد تصاعد الأزمة السياسية بين السعودية وكندا.

ويبدو أن التفكير في إلغاء صفقة المدرعات اعتبرته الرياض بمثابة ضربة كبيرة من كندا في ظل حاجتها لمثل هذه المدرعات بهذا الوقت بالتحديد، خاصة مع استمرار الحرب التي تخوضها في اليمن والتي لم تحقق فيها أي تقدم لافت، أو إنجاز عسكري أو سياسي. ووقعت بين البلدين سلسلة من الأزمات، بسبب رفض الرياض لانتقادات كندا لسجل السعودية في حقوق الإنسان، الأمر الذي رد عليه الرياض بسحب طلابها من كندا وقطع علاقتها التجارية معها.